مصر لمحاكمة 26 متهماً بالاستيلاء على أموال الدولة

رئيس مجلس إدارة هيئة حكومية بين المحالين للقضاء

أحالت السلطات القضائية في مصر، أمس، 26 متهماً من بينهم الرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة حكومية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة، وإهدار 67 مليون جنيه من المال العام. وأحالت نيابة الأموال العامة، أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، ونسبت التحقيق للمتهم الأول أنه بصفته «موظفاً عاماً سمح لباقي المتهمين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 60 فدانا بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي». وقرر المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، إحالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن أفادت التحقيقات بأن «المسؤول الحكومي قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة من الأرض المملوكة للدولة دون حق بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة منذ 5 سنوات، ولم يتخذ إجراءات سحب تلك الأرض منها، الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة دون حق وبالمخالفة للقانون وذلك ببيعها لبقية المتهمين». وأحالت الجهات الرقابية والقضائية في مصر أخيراً، عدداً من المسؤولين الحكوميين لمحاكمات مختلفة في قضايا فساد، وعوقب بعضهم بالسجن والغرامات، وكان أحدث المدانين، سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، والتي تلقت حكماً بالسجن 12 سنة، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم «طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله».
وقبل شهرين تقريباً، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، في اتهاماه بقضايا فساد.