الجيش الوطني الليبي يصد هجوماً للمعارضة التشادية في الجنوب

الاشتباكات العنيفة خلفت مقتل 14 فرداً وإصابة 64 آخرين

TT

الجيش الوطني الليبي يصد هجوماً للمعارضة التشادية في الجنوب

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي مقتل 4 من جنودها في معارك ضد المتطرفين في مدينة درنة بشرق البلاد، كما تصدت لهجوم للمعارضة التشادية في الجنوب.
وأعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة أن قوات الجيش تقدمت أمس، في محاور مرزق الثلاث، في إطار محاولتها السيطرة على الطريق الرئيسية مع تراغن، معقل عناصر المعارضة التشادية، مشيرة إلى أنها تقوم بتمشيط منطقة غدوة بالكامل من بقايا هذه العناصر، وفلول تنظيم سرايا إرهاب بنغازي جنوب المنطقة ذاتها.
من جانبها، حثت شعبة الإعلام الحربي كل المقاتلين بمختلف وحدات الجيش، وكذلك كل المواطنين في الجنوب، على عدم بث أي صور أو مقاطع فيديو عن تحركات وتمركزات الجيش في مختلف المناطق التي يمرون بها، مؤكدة أن كل من يثبت عليه ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وفقاً لتعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.
كما أوضحت الشعبة أنها وثقت جميع المعارك والتحركات، مبرزة أنها لن تقوم بنشر أي تفاصيل إلا بعد انتهاء السرية عن الأعمال، التي يقوم بها الجيش لأجل استعادة كرامة الوطن والمواطن، وذلك لضمان نجاح العمليات، والحيلولة دون مباغتة العدو لقواتنا، على حد تعبيرها.
من جهته، قال المنذر الخرطوش، المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، إن الهدوء عم مناطق جنوب سبها، خصوصاً غدوة في الساعات الأولى من صباح أمس، مشيراً إلى تحركات لآليات تابعة للمعارضة التشادية من نقطة الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب، شرقاً إلى الغرب جنوب مرزق.
ولفت الخرطوش إلى وجود عدد كبير من المرتزقة، وأسماء مطلوبة لدى قوات الجيش، منها محمد اليامن من تنظيم القاعدة، وناصر بن جريد المتحالف مع قوات إبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية في منطقة مرزق، التي تبعد مسافة 65 كيلومتراً جنوب غدوة.
وبينما أعلن الجيش مصرع 4 جنود أول من أمس، خلال اشتباكات في معارك استمرت ساعات مع جماعة مسلحة واجهتهم أثناء سعيه للتوسع جنوباً، قال مسؤول من منظمة الصحة العالمية، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 14 وإصابة 64 معظمهم من خصوم الجيش الوطني الليبي.
وكان العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، قد أعلن أول من أمس، مقتل 3 عسكريين أثناء عملية صد هجوم معارضة تشادية في جنوب ليبيا. ووفقاً للمسماري، فقد ألحقت قوات الجيش خسائر كبيرة بقوات المرتزقة التشادية، التي تساندها فلول الإرهابيين الهاربين من بنغازي، إذ صدت وحدات من الجيش هجوماً لمسلحي المعارضة التشادية في بلدة غدوة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً جنوب مدينة سبها الجنوبية، حيث تسببت الاشتباكات في انقطاع كبير لمعظم المدن، بحسب الشركة الحكومية للكهرباء.
في غضون ذلك، التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، الذي قام بزيارة إلى القاهرة، حيث بحث الجانبان الأوضاع في البلاد، وفرص التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في ليبيا.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها، والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية، وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية ويفضي إلى توحيد مؤسساتها، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط جدد دعم ومساندة الجامعة العربية لخطة العمل الأممية والمسار السياسي، الذي يرعاه المبعوث الأممي للخروج بتسوية ليبية - ليبية خالصة، تنهي حالة الانسداد السياسي، والانقسام القائم في البلاد، وتتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أسس دستورية سليمة، ويرتضي الجميع بنتائجها ويحترم المؤسسات التي ستفضي إليها.
وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، وبعثتها للدعم في ليبيا في المرحلة المقبلة، كما أبديا تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك، وذلك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، التي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل في سياق التشاور المؤسسي بين المنظمات الأربع تحت مظلة هذه الآلية.
كما التقى سلامة وزير الخارجية المصري ‎سامح شكري، وبحث معه مجمل الأوضاع في ليبيا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».