طهران تكشف عن «كروز» بعيد المدى

يبلغ مداه 1350 كلم... وهو الثاني من نوعه بعد فترة الاتفاق النووي

إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

طهران تكشف عن «كروز» بعيد المدى

إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)

بعد يومين من خطوة أوروبية من شأنها الحفاظ على الاتفاق النووي، كشفت إيران عن خطوة جديدة في صناعة الصواريخ الهجومية، أمس، وأعلن وزير الدفاع أمير حاتمي، عن تجربة نجاح صاروخ جديد يصل مداه إلى 1350 كيلومتراً، على هامش معرض للأسلحة بدأ نشاطه بموازاة بدء الاحتفاء بذكرى مرور 40 عاماً على الثورة الإيرانية. وقال وزير الدفاع أمير حاتمي، إن «تجربة الصاروخ (هويزه) نُفِّذت بنجاح على بعد 1200 كلم». وتابع أنه «بمدى يتجاوز 1350 كيلومتراً... لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا إلى وقت قصير جداً للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض». كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الذي بث مشاهد من عملية الإطلاق.
ووصف حاتمي الصاروخ «هويزه» بأنه «الذراع الطولى لإيران». مضيفاً أنه الصاروخ الجديد أرض-أرض ينتمي إلى فئة «سومار» التي كُشف النقاب عنها للمرة الأولى بعد التوصل للاتفاق النووي في عام 2015.
بدوره، قال أمير علي حاجي زاده قائد الوحدة الصاروخية بـ«الحرس الثوري»، خلال المراسم، إن إيران تغلبت على المشكلات الأولية في إنتاج محركات نفاثة لصواريخ كروز ويمكنها الآن أن تصنع مجموعة شاملة من الأسلحة.
في ديسمبر (كانون الأول)، قال حاجي زاده إن إنتاج صواريخ إيران «يتناسب مع الحاجة»، موضحاً أن «أغلب قواعد الأعداء على بعد 300 إلى 400 كلم، والمرحلة الثانية على بعد 700 إلى 800 كلم»، لافتاً إلى أنها لا تواجه من الجانب التقني مشكلة لزيادة مدى الصواريخ.
وخلال العام الماضي، كان صاروخ «سومار» بمدى 700 كيلومتر جزءاً أساسياً من عروض ومناورات عسكرية نفّذتها القوات المسلحة الإيرانية. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قالت وكالة نادي المراسلين الشباب التابعة للتلفزيون الإيراني إن «ظل صواريخ كروز (سومار) مسلّط على رؤوس الأوروبيين». واعتبرت الصاروخ يأتي في إطار تعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية. وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الصاروخ تمكّنه من الوصول إلى أبعد مناطق في أوروبا وأكثر من 70% من القارة الآسيوية. وحسب الوكالة فإن الهدف من إنتاج الصاروخ هو التصدي لهجمات ضد إيران والبنى التحتية الإيرانية.
والأسبوع الماضي، تحدث أكثر من قيادي إيراني عن إعادة هيكلة الاستراتيجية العسكرية و«الانتقال من الدفاع إلى الهجوم» تزامناً مع الرفض القاطع للدعوات الأوروبية للتفاوض حول الصواريخ. هذه التصريحات وردت تحديداً على لسان رئيس الأركان المسلحة محمد باقري، ومستشار المرشد الإيراني رحيم صفوي. وقال القياديان إن «إيران قد تقْدم على هجوم عسكري إذا ما تطلبت حماية مصالحها أو تعرضت لهجوم». وقال أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الثلاثاء، إن إيران «تعمل على زيادة دقة الصواريخ بدلاً من زيادة المدى»، مشيراً إلى أنها لا تواجه مشكلة في زيادة مدى الصواريخ الباليستية، لكنها «لا تنوي القيام بذلك وفقاً لعقيدتها الدفاعية».
وكان قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، قد هدد إسرائيل بتوجيه صواريخ «موجهة»، وقال إنها ستمطر رؤوسهم إذا ما تعرضت القوات الإيرانية المستقرة في سوريا لهجوم، وذلك في إشارة إلى صواريخ موجهة قصيرة المدى أطلقتها إيران من حدودها الغربية باتجاه إقليم كردستان وشرق الفرات في سوريا العام الماضي. وقالت باريس الأسبوع الماضي إنها ستفرض عقوبات ما لم تحرز تقدماً في المفاوضات الحالية حول برنامج الصواريخ.
ويأتي الإعلان بعد يومين من إعلان الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدشين آلية مالية تسمح بمواصلة التجارة مع إيران وتتحدى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها للمطالبة باتفاق يشمل احتواء البرنامج الصاروخي إضافةً إلى دور إيران الإقليمي. وتقول واشنطن إنه على الرغم من التزام طهران ببنود الاتفاق فإنه يتيح لها الكثير ولم يفلح في كبح جماح برنامجها للصواريخ الباليستية كما لم ينجح في منع ما تصفه الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة. كما يتزامن الإعلان مع إحياء الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية وبعد يومين من خطوة أوروبية تتحدى العقوبات الأميركية.
وكانت إيران قد أطلقت الشهر الماضي صاروخاً يحمل قمراً إلى الفضاء، وقد تجاهلت من قبل تحذيرات أميركية بتجنب مثل هذه الأنشطة التي اعتبرتها انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، فيما وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار المحاولة قريباً.
ويدعو قرار لمجلس الأمن الدولي، طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثمانية أعوام عن تطوير صواريخ باليستية مصممة لنقل أسلحة نووية. وتقول إيران إن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار 2231، وتنفي أن تكون صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وجاء الإعلان عن الصاروخ «هويزه» خلال معرض أسلحة بعنوان «40 عاماً من الإنجازات الدفاعية» أُقيم في طهران. ويركز المعرض بشكل أساسي على طائرات الدرون وصواريخ من مختلف الفئات.
في سبتمبر (أيلول) 2016، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، إن قواته «تعد غابة من الصواريخ للأعداء»، في إشارة إلى برنامج صاروخي يشمل مختلف فئات أنظمة الصواريخ. وقال: «اليوم في بلدنا غابة من الصواريخ في الأنفاق والمستودعات والحاجات المختلفة جاهزة للإطلاق بأي اتجاه وأهداف».
وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: «نثمّن البرنامج الصاروخي أكثر مع زيادة الغضب الأميركي». لكنّ وزير الدفاع أمير حاتمي، قال بعد أربعة أشهر إن «البرنامج الصاروخي الإيراني يحمل رسالة سلام». ومع ذلك نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن خبراء غربيين أن «إيران كثيراً ما تبالغ في قدرات أسلحتها رغم أن هناك مخاوف بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى».
واسم «هويزه» هو النطق الإيراني لمدينة الحويزة الحدودية مع العراق، والتي كانت أحد أضلاع الحرب الإيرانية – العراقية، ويشكو أهلها العرب من غياب التنمية وإعادة الإعمار بعد ثلاثين عاماً على نهاية الحرب ومحو معالمها التاريخية وتهجير سكان القرى الحدودية بسبب ميادين الألغام.



واشنطن توازن بين «تخصيب رمزي» وضربة خاطفة

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

واشنطن توازن بين «تخصيب رمزي» وضربة خاطفة

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس عدة احتمالات للتعامل مع إيران، من بينها قبول صيغة تسمح لإيران بـ«تخصيب رمزي محدود» لليورانيوم داخل أراضيها شرط أن يشمل ذلك ضمانات تقنية مفصلة تثبت عدم وجود أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الموقع أن ترمب يدرس أيضاً خيارات عسكرية متنوعة، لكنه يفضل الضربات الخاطفة مثلما حدث في فنزويلا، بدلاً من الحرب الطويلة، وذلك خوفاً من تأثيرها على الاقتصاد الأميركي في سنة الانتخابات النصفية للكونغرس. كما نصحه البعض بالتراجع عن فكرة تغيير النظام في طهران لصعوبة تحقيق ذلك بالضربات الجوية وحدها.

وفي الوقت ذاته، يخشى ترمب من التراجع دون تحقيق إنجاز ضد إيران - إما بضربة عسكرية أو التوصل إلى اتفاق - كي لا يبدو ضعيفاً أمام العالم.. ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إنه على الرغم من خطاب ترمب العدواني، لا يوجد حتى الآن «رأي موحد» في واشنطن بشأن الخطوة التالية تجاه إيران، فيما ينتظر ترمب المقترح الذي تُعده طهران حالياً عبر مسودة اتفاق جديد.

في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن بلاده ‌لن «‌تحني رأسها» ‌أمام ضغوط القوى العالمية. (تفاصيل ص 6) تجدد الاحتجاجات في جامعات طهران تزامناً مع مراسم «الأربعين»


إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
TT

إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)

صنفت إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت، إن طهران ستتخذ إجراءات رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي «غير القانوني وغير المبرر» بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.

وجاء في البيان، الصادر رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 فبراير (شباط): «بما أن الحكومات الأوروبية قد صنفت الحرس الثوري، وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية، منظمة إرهابية، فإن إيران ستتخذ إجراءات بناء على مبدأ المعاملة بالمثل».

واستناداً إلى المادة 7 من قانون «التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري منظمة إرهابية»، الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن «جميع الدول التي تذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع البيان: «وفي إطار هذا القانون، واستناداً إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، وتصنفها وتعلنها منظمات إرهابية».

وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتخذ في إطار «القانون المحلي لإيران، رداً على الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية».


تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن مصادر إيرانية قولها، السبت، إن طهران ترفض تصدير مخزونها البالغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة تخصيب المخزون الذي تحتفظ به تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح سيكون محور العرض الذي من المقرر أن تقدمه إيران للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إمكانية استخدام تعزيزاته البحرية الضخمة في الشرق الأوسط لشن هجوم على إيران.

وتمتلك إيران حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من نسبة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب إلى 20 في المائة أو أقل.

ويزعم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لم تُطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على نقاء اليورانيوم المُخصّب وعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح بها.

وقد نُوقشت إمكانية إرسال المخزون إلى روسيا، وربط برنامج التخصيب المحلي الإيراني بتحالف دولي، لكن مصادر إيرانية تُصرّ على أن فكرة التحالف لم تُطرح.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مُقرّبة من الحكومة عن دبلوماسي إيراني قوله: «أكدنا هذا الموقف خلال المفاوضات، وهو أن المواد النووية لن تُغادر البلاد».

ويعني هذا الموقف الإيراني المتشدد نسبياً أنه سيُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير مدى إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية، وفقاً للصحيفة.

ومن المرجح أن يحدد العرض الإيراني ما إذا كان ترمب سيشعر بأنه مضطر لشن عمل عسكري ضد إيران.

وقال عراقجي، في مقابلة أجريت معه في الولايات المتحدة، وبُثت يوم الجمعة: «لم تطلب واشنطن من طهران تعليق تخصيب اليورانيوم بشكل دائم»، مضيفاً أن طهران لم تعرض على واشنطن تعليقاً مؤقتاً لتخصيب اليورانيوم.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

ونفى التقارير التي تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، قائلاً: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة دعت إلى وقف كامل للتخصيب».

وتناقضت تصريحاته مع تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي قال، بناءً على سؤال من محاوره، إن الولايات المتحدة تسعى إلى «عدم تخصيب اليورانيوم» من جانب إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء جاءت في وقت اندلعت فيه احتجاجات في بعض الجامعات، مما أدى إلى اشتباكات جديدة في الشوارع، في جامعة مشهد للخدمات الطبية وجامعتين على الأقل في طهران.

وكانت الجامعات قد أعادت فتح أبوابها بعد إغلاقها خشية اندلاع احتجاجات.

وفي جامعة شريف، هتف الطلاب «الموت للديكتاتور»، وحث رئيس الجامعة الطلاب على التوقف، محذراً من أن السلطات ستجبرهم على العودة إلى التعليم عن بُعد.

ومن المتوقع أيضاً اندلاع احتجاجات خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، حيث ستشغل المسؤولة الإيرانية، أفسانه نديبور، مقعدها لأول مرة بوصفها عضوةً كاملة العضوية في المجلس الاستشاري. ومن المقرر أن تقدم نديبور، السفيرة الإيرانية السابقة لدى الدنمارك، مداخلة حول حقوق المرأة.

وتتألف اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 18 خبيراً مستقلاً من خمس مجموعات إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وتُعد بمثابة الذراع الفكرية للمجلس.

وتُقدم الحكومات الترشيحات، ويتم اختيار الأعضاء من قبل المجلس، وتم انتخابها لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات في أكتوبر (تشرين الأول).