سلامة: الهجوم على شخصي لا يزعجني... وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الحياد

المبعوث الأممي قال لـ«الشرق الأوسط» إن رهن الانتخابات بجمع السلاح يكلف سنوات من الانتظار

غسان سلامة   (أ.ف.ب)
غسان سلامة (أ.ف.ب)
TT

سلامة: الهجوم على شخصي لا يزعجني... وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الحياد

غسان سلامة   (أ.ف.ب)
غسان سلامة (أ.ف.ب)

أعرب الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي، حال «اتفاق الأطراف الفاعلة»، لكنه لم يبد اهتماماً بالاتهامات التي وجهت إليه من الشرق الليبي، وقال إن «هذا الهجوم جيد، ولم يزعجني وكنت أتوقعه»، معربا عن أمنيته في أن يتفق الإخوة في ليبيا على نظرتهم إلى ممثل الأمين العام.
وأضاف سلامة في حوار مع «الشرق الأوسط» أن بعض أنصار المشير حفتر اتهموه بـ«عدم الاعتراف بالجيش، وهذا أمر خاطئ»، لافتاً إلى أن «البعثة تعمل في ليبيا بصورة تشبه الجواهرجي». كما تطرق سلامة إلى الملتقى الوطني الجامع، مؤكدا أنه لم يؤجل، وتحدث عن السلاح المنتشر في ليبيا، وقال إن «رهن الانتخابات بجمع السلاح يكلف ليبيا سنوات من الانتظار». وأوضح المبعوث الأممي أنه سيلتقي في جولته المقبلة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح... وإلى نص الحوار:

> بداية... كيف تصف الهجوم عليك في الشرق الليبي، وما أسبابه؟
- هذا الهجوم جيد ولم يزعجني وكنت أتوقعه، ولو لم يحدث ذلك فإن هذا معناه أني لا أعمل من أجل تغيير الأوضاع في ليبيا إلى الأفضل. هذه الانتقادات وراءها أسباب كثيرة، وأتذكر أنه عندما دخل المشير خليفة حفتر المستشفى في باريس، وانتشرت بعدها إشاعة أنه توفي هناك، سألتني بعض وسائل الإعلام، فأخبرتهم أنه تحدث معي هاتفياً من المستشفى، بعدها قامت الدنيا، وبدأت أطراف كثيرة في الهجوم الشرس عليّ، وبشكل لم أشهده في حياتي، واتهمتني حينها بالكذب، وأني لم أتحدث بالحقيقة، وبعد فترة قصيرة عاد المشير سالماً واستقبل في بنغازي، وظهرت الحقيقة التي سبق أن أعلنتها من قبل. واليوم هناك بعض أنصار المشير حفتر يتهمونني بأني لا أعترف بالجيش، لكن هذا أمر خاطئ، وقريباً يرون أنهم خاطئون.
> البعض يقول إنكم تتصرفون في ليبيا كرئيس دولة وليس كمبعوث أممي؟
- مرة ثانية أقول إن هذا الهجوم جيد، وأتمنى أن يتفق الإخوة في ليبيا على نظرتهم إلى ممثل الأمين العام. فهناك من يتهمنا بأننا لا نضغط، ولم نحدد بالقدر الكافي ما يجب أن يقوم به الإخوة في ليبيا، وهناك أطراف أخرى تقول إننا نحكم ونتحكم. لذا أقول يجب أن يتفق المنتقدون حول ماذا ينتظرون منا. هل نحكم أو يأخذون علينا تقاعسنا؟ وحقيقة الأمر أن كل طرف ليبي يفرح عندما تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جانبه، ويريد منها أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه إليها اتهامات بأنها تتدخل في الشؤون الليبية، من قبيل أنني أحكم ليبيا، إلى آخر هذه الاتهامات. والحقيقة أن بعثة الأمم المتحدة تعمل بصورة تشبه «الجواهرجي»، وهذا يتمثل في حيادها واحترامها تماماً للتفويض الذي حصلت عليه للعمل في ليبيا.
> تحدثت خلال لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن أفكار جديدة تتعلق بالأمن والسياسة والاقتصاد. ماذا عن إشكالية جمع السلاح المنتشر في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس؟
- هناك عدة مشروعات نقوم بها حالياً، وليس هناك ضرورة لتناولها في الإعلام. لكن فيما يتعلق بالسلاح، فقد ذكرت من قبل أن ليبيا تضم قرابة 15 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين، وذلك يرجع إلى أن ترسانة معمر القذافي التي تركها كانت كبيرة. والأمر الثاني أن هناك سلاحا ما زال يدخل ليبيا. لذا نحن بصدد اتخاذ إجراءات عملية، ربما تكون تأخرت كثيراً، ومن بينها مراقبة مصادر دخل وإنفاق المصرف المركزي في طرابلس ومدينة البيضاء، وهو أمر يتطلب كثيرا من الصبر والإصرار كي نصل إلى نتيجة.
> تقصد أن الأموال تخرج من المصارف للإنفاق على السلاح؟
- تنفق على السلاح وغيره. لكن كشف سبل الإنفاق أمر في غاية الأهمية والشفافية، وهذا مطلوب لأن كثيرا من الإخوة في ليبيا يتأففون ويقولون إن أموال البلد لا تنفق في خدمة الشعب، ومصالحه واستقراره وأمنه بشكل صحيح. ثانياً وهو الأمر المهم، يجب وقف التضخم، والفارق الهائل بين السعر الرسمي للدينار الليبي وسعر الصرف. لقد حصلنا على نتائج عملية فيما يتعلق بالسلاح، ونعلم أنه إذا قلنا إن الانتخابات يجب أن تؤجل لحين جمع السلاح فسوف ننتظر لسنوات، بالتالي ما يجب أن نفعله على الأقل هو إسكات صوت المدافع، وليس بالضرورة جمع السلاح.
> وهل ستتمكنون من إسكات المدافع؟
- بالتأكيد هناك تجاوب مع إسكات المدافع، وهذا ما تم إثباته خلال وقف إطلاق النار بين طرابلس وترهونة في سبتمبر (أيلول) الماضي. صحيح وقعت بعض الخروقات والاشتباكات، لكنها كانت محدودة، ولم تستمر أكثر من يومين، وتكرر الأمر ذاته خلال منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن بالإجمال فإن الهدنة ما زالت قائمة، ونسعى لمنع حدوث أي اشتباك، حتى قبل وقوعه، وهذا أمر لا يتحدث عنه الإعلام.
> هل هذه الاشتباكات تغذيها تدخلات خارجية في رأيكم؟
- نعم توجد تدخلات خارجية.
> وهل تقدمتم بمذكرة بشأن ذلك إلى الأمم المتحدة؟
- هذا العمل تقوم به لجنة متخصصة من خبراء معنيين بمجال السلاح، وهي تعمل مباشرة مع مجلس الأمن، حيث ترصد وتعلن عن كل ما يصل إليها من أدلة حول تصدير السلاح إلى ليبيا، وبالفعل فقد قامت بدور خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهي الآن تمارس دورها بكل دقة لمتابعة كل ما يصل إليها من معلومات حول وصول سلاح جديد إلى ليبيا.
> سياسيا... من يعطل انعقاد الملتقى الوطني، ولماذا تم تأجيله؟
- لا أحد يعطل انعقاد الملتقى الوطني. الليبيون تحمسوا له، ولم يفرض عليهم شيء، واليوم ينظر البعض لهذا الملتقى وكأنه جسم جديد سيضاف إلى الأجسام القائمة، وأحياناً يرونه مجرد اجتماع. أما في تقديري فهو ملتقى مهم. لكن إطاره الزمني تحدده تفاهمات الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، ونحن نسعى لتقريب وجهات النظر كي يتمكن الملتقى من وضع ميثاق للعمل في المستقبل بين الجميع، وقد سعدت جداً خلال الأسابيع الأخيرة للتقارب الذي حصل بين بعض الأطراف في البلاد، التي كانت لا تتحدث فيما بينها، وبدأت تتفاعل، وسبق أن أعلنت أن الملتقى الوطني سوف ينعقد خلال الربع الأول من عام 2019. ولايزال أمامنا الوقت، وبالتالي لم يحدث أي تأجيل. الموعد قائم والعمل متواصل مع جميع الأطراف.
> هل ستتمكن من تحقيق اختراق في المسار السياسي وفقا لمهمتك في البلاد؟
- بالفعل تمكنت من حدوث اختراق في أمور كثيرة، وتبقى أمور أصعب. لكن بالإجمال نحن أمام حالة لا تسأل نفسك ما حظوظ النجاح فيها. المهم أننا نعمل من أجل استقرار وبناء الدولة الليبية بكل الوسائل والسبل، وبالفعل أنجزنا تفاصيل كثيرة.
> اختراق في ماذا؟
- التعامل والتعاون القائم حالياً بين إدارات الدولة في الشرق والغرب، دون المرور بالضرورة بالجانب السياسي، وهناك تعاون كثيف بين وزارت الداخلية والمالية والاقتصاد والتعليم في المنطقتين. ونحن نسعى حالياً ونشجع لفتح أبواب جديدة للتعاون لإعادة وحدة المؤسسات، والجميع في ليبيا يلمس النتائج المباشرة لذلك.
> وماذا عن دور مجلس الدولة والبرلمان؟
- يجب أن يعود الجميع إلى صندوق الاقتراع حتى يكون في ليبيا مجلس نواب واحد.
> ما تفاصيل جولتك القادمة تجاه التقارب بين الأفرقاء في البلاد؟
- نبدأ خلال ساعات جولة جديدة من التفاوض بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا بهدف سد الفجوة القائمة. هناك نقاط عدة، بعضها قديم تم التوصل إلى حل لها بنجاح، لذا أنا متفائل، وسألتقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ثم المشير خليفة حفتر، ثم المستشار عقيلة صالح.
> أخيراً... ماذا عن زيارتكم لمصر؟
- التقيت الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، ونحن على تواصل دائم، وكذلك وزير الخارجية سامح شكري، وبعض المسؤولين. وأنا أدعم كل الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتوحيد الجيش الليبي، وهذه خطوة مهمة للأمن والاستقرار.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.