تعديل الدستور المصري يدخل مرحلة جدية من محطة البرلمان

ائتلاف الأغلبية يقترح اختيار نائب أو أكثر للرئيس

انتقل قطار الدعوات المنادية بتعديل الدستور المصري، من إطار المقترحات إلى محطته العملية الأولى في البرلمان؛ إذ أعلن ائتلاف الأغلبية النيابية، اعتزامه التقدم اليوم (الأحد) بعدد من المقترحات لتعديلات على مواد بالدستور لرئيس مجلس النواب «بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات»، بحسب ما أفاد الائتلاف في بيان رسمي مساء أمس.
وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية (الأخيرة بحسب الدستور القائم)، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات، نافسه فيها مرشح واحد.
ورغم أن بيان ائتلاف الأغلبية، لم يشر مباشرة إلى أن التعديلات تتضمن المساس بالقيد الدستوري على حظر إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين، فإنه أشار إلى أنها تتضمن «استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية».
وخلال الأسابيع الماضية، زادت وتيرة التحركات الداعية لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، إذ نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات»، وكذلك دعا الصحافي النافذ والمقرب من الرئيس المصري، ياسر رزق، لأكثر من مرة لتعديلات تفضي إلى «مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات للإصلاح السياسي في البلاد»، وقال إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره».
وقال رئيس ائتلاف «دعم مصر» النائب عبد الهادي القصبي، أمس، إن تقدم ائتلافه (يضم عدداً من النواب عن أحزاب مختلفة) بالتعديلات يأتي في إطار «الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات».
وأضاف أن «اللجنة الدستورية (في الائتلاف) أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور».
وعدّ القصبي أن «التعديلات تستهدف زيادة الضمانات والحريات»، وزاد أن «حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015 إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار فإنه يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».