سوريا تفتتح عامها الجديد بمزيد من الدماء.. ومقتل 73 ألفا في 2013

تواصل حملات القصف الجوي لليوم الـ18 على حلب

طفلان سوريان وسط الخراب بعد قصف النظام حي السكري في حلب أمس (رويترز)
طفلان سوريان وسط الخراب بعد قصف النظام حي السكري في حلب أمس (رويترز)
TT

سوريا تفتتح عامها الجديد بمزيد من الدماء.. ومقتل 73 ألفا في 2013

طفلان سوريان وسط الخراب بعد قصف النظام حي السكري في حلب أمس (رويترز)
طفلان سوريان وسط الخراب بعد قصف النظام حي السكري في حلب أمس (رويترز)

للعام الثالث على التوالي لا يحتفل السوريون بعيد رأس السنة الميلادية، إلا أن هذا العام بدا الأكثر حزنا، حيث غابت بشكل شبه تام أنوار العيد عن دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في ريف دمشق، التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، كما خيم الحزن على معظم الشوارع المثقلة بالحواجز والأعداد المتزايدة للعسكر المدججين وبدوا يوم أمس أن أعدادهم أكبر من المدنيين. وغلب الحزن على السوريين الذين قتل منهم أكثر من 73 ألف شخص خلال سنة 2013 في أعمال العنف، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أنه العام الأكثر دموية منذ بدء النزاع في 2011.
وفي قداس أقيم في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس في دمشق، بمناسبة عيد رأس السنة، دعا بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي الذي ترأس القداس إلى «الحل السلمي السياسي والحوار غير المشروط وقبول الآخر كسبيل لخلاص سوريا من أزمتها». وقال: «نريد أن تكون سوريا كما كانت دائما بلدا للتلاقي.. ومصنعا للوطنية وللحس بالانتماء للأرض لا مصانع تستباح وتسرق.. كفانا حروبا، كفانا إرهابا وتشريدا». وخص البطريرك يازجي لبنان بصلاته وقال إن «لبنان لم يخلق لتديره السفارات بل ليكون سفير الغد في دنيا الحاضر، ولم يخلق ليكون إنسانه لقمة للاغتيالات والتفجيرات المدانة بل ليفجر بعطاء مفكريه ينابيع الثقافة والعلوم». وأعرب عن قلقه من فراغ السلطات فيه «لأن هذا الفراغ يقود إلى سلطة الفراغ والمجهول».
وكانت السنة الجديدة افتتحت بدمشق في حي القصاع المسيحي بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مدرسة يوحنا الدمشقي وفي محيط كنيسة الصليب بمنطقة القصاع. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني سوري قوله إن «الاعتداء الإرهابي ألحق أضرارا مادية كبيرة في عدد من المنازل والسيارات المركونة في المكان». كما «أصيب ثلاثة مواطنين جراء اعتداء بقذائف هاون أطلقها مسلحون على المنازل والمشفى الفرنسي بمنطقة القصاع».
وفي غضون ذلك، أعلن المرصد السوري مقتل أكثر من 73 ألف شخص خلال سنة 2013 في أعمال عنف في سوريا، وأشار إلى أنه العام الأكثر دموية منذ بدء النزاع في 2011.
واعتبر المرصد أن «المجتمع الدولي شريك في سفك دماء الشعب السوري» بسبب عدم قيامه بأي «تحرك جدي» لوقف القتل في سوريا.
وأشار إلى أنه وثق مقتل «73455 شخصا بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2013 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013» في سوريا بينهم 22436 مدنيا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن عام 2013 «كان العام الأكثر دموية منذ بدء الثورة» في منتصف مارس (آذار) 2011.
وكان المرصد ذكر أمس أن حصيلة القتلى في النزاع السوري بلغت منذ منتصف مارس 2011 أكثر من 130 ألفا، غالبيتهم من المقاتلين في الجانبين المتحاربين.
وطالب المرصد السوري «الهيئات والمنظمات الدولية التي نصبت نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم بالتحرك الفوري والعاجل والجدي من أجل إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي ترتكب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المختصة».
وعدَّ المرصد «المجتمع الدولي شريكا أساسيا بإراقة دماء أبناء الشعب السوري، لأنه لم يتحرك بشكل جدي من أجل وقف المجازر التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في سوريا، وإنما اقتصر دوره على التنديد والاستنكار».
وأشار إلى أن هذا المجتمع «ركز بشكل أساسي في الأشهر الأخيرة من العام الفائت على قضية نزع الأسلحة الكيماوية عقب مجزرة الغازات السامة التي ارتكبت في ريف دمشق في 21 أغسطس (آب) وأهمل عشرات المجازر التي استشهد فيها آلاف السوريين بينهم الكثير من الأطفال والنساء والفـتيات».
وتواصلت أمس لليوم الثامن عشر على التوالي حملات القصف الجوي على مدينة حلب وريفها في شمال البلاد. وأفاد المرصد بمقتل خمسة أشخاص «جراء قصف من الطيران الحربي على حي السكري» في حلب. وطال القصف الجوي حيي قاضي عسكر والصاخور.
وتسيطر مجموعات المعارضة المسلحة على هذه الأحياء الواقعة في شرق حلب.
وكان قصف مدفعي من قوات النظام على حي طريق الباب في حلب أسفر أول من أمس عن مقتل 17 شخصا، بحسب حصيلة جديدة للمرصد، بينهم الكثير من الأطفال.
وفي حين استمرت المعارك والقصف على عدد من المناطق السورية، أعلن مركز حماه الإعلامي، أمس، أن تنظيم دولة العراق والشام أطلق سراح العميد أحمد بري قائد المجلس العسكري بحماه بعد 14 يوما من الاعتقال، مشيرا في بيان له إلى أن قوات المعارضة سيطرت على قريتي الثور وقليب ومحطة البترول في قرية صلبا بريف حماه الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام. وشهدت مدن كفرزيتا ومورك وعقرب في ريف حماه قصفا مدفعيا خلف أضرارا مادية.
كذلك، قالت «الهيئة العامة للثورة السورية» إن الطيران الحربي النظامي استهدفت مدينة جاسم في ريف درعا بالبراميل المتفجرة وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير عدد من المباني بأكملها، فيما قصفت كتائب تابعة للجيش السوري الحر ليلا تجمعات عدة لقوات النظام في ريف اللاذقية.
من جهة أخرى، قال ناشطون إن كتائب الجيش الحر اقتحمت حاجز اللواء 68 التابع لقوات النظام في الغوطة الغربية لدمشق، وذكرت شبكة «سوريا مباشر» أن عملية اقتحام حاجز اللواء 68 جاءت بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين تمكن خلالها الجيش الحر من السيطرة على دبابة وعربتين عسكريتين. كما امتدت الاشتباكات لتشمل مناطق عدرا والمرج وداريا، في حين استهدفت كتائب المعارضة بقذائف الهاون قوات للنظام داخل مبنى إدارة الدفاع الجوي في بلدة المليحة بريف دمشق.
وقال ناشطون إن كتائب للجيش الحر هاجمت أحد المباني التي تتمركز فيها قوات النظام في القطاع من جهة ساحة الريجة بمخيم اليرموك، وقتلت وأسرت عددا من هذه القوات واستولت على أسلحة وذخائر.
كما أفاد الناشطون بوقوع اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات النظام جنوب شرقي بلدة داريا، وبتقدم للجيش الحر فيها.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.