انخفاض احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار

كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس، عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار.
وقال أويحيى في مؤتمر صحافي، في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه: «للأسف، احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دولار، هي في حدود 79.80 مليار دولار».
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017.
وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية.
وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.
ونما اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك خلال 2018 بنحو 2.3 في المائة، بفضل ارتفاع أسعار النفط، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4 في المائة خلال العام السابق، لكن معدل النمو ظل أقل من الرقم المستهدف من الحكومة في هذا العام عند 4 في المائة.
وبلغ متوسط سعر برميل البترول المصدر من الجزائر خلال العام الماضي 72.43 دولار، مقابل 52.71 دولار في 2017. وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية الجزائري.
وتمثل إيرادات الغاز والنفط نحو 60 في المائة من ميزانية الجزائر و94 في المائة من مجمل عائدات التصدير. وساعدت زيادة أسعار البترول العالمية الحكومة الجزائرية على رفع نفقاتها خلال العام السابق بـ25 في المائة، بعد تخفيض للنفقات بـ14 في المائة في 2017.
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يسجل الاقتصاد نموا خلال العام الحالي بنحو 2.6 في المائة، في ظل تقليص للنفقات بـ1.5 في المائة والتوقعات بتراجع في عائد نشاط إنتاج الطاقة.
ومن المرجح أن تبلغ عائدات النفط والغاز الجزائرية هذا العام 33.2 مليار دولار، مقابل عائدات مستهدفة في 2018 بـ34.37 مليار دولار، ويأتي تراجع العائدات مع تنامي الاستهلاك المحلي.
وتستفيد الحكومة الجزائرية من تعافي أسعار النفط الخام عالميا، ولكن جزءا كبيرا من إيرادات الطاقة يستخدم في تغطية تكاليف واردات السلع بسبب ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.