225 مقترحا تعديليا على الدستور التونسي الجديد

أولى جلسات مناقشة المسودة الرابعة تنطلق غدا في البرلمان

جانب من جلسة سابقة للمجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي (ا.ف.ب)

تقدم أعضاء مكتب المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بمقترحات تعديل وإضافة فصول قانونية على الدستور الجديد. ولم تكن نقاشات لجنة التوافقات حول مشروع الدستور كافية لاستيعاب كل وجهات النظر حول المسودة الرابعة للدستور.
وقبل يوم واحد من انعقاد أولى جلسات مناقشة مشروع الدستور الجديد يوم غد (الجمعة)، تلقى مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي يومي الاثنين والثلاثاء 225 مقترح تعديل على فصول الدستور. ويضم المجلس التأسيسي 217 عضوا من بينهم 89 ينتمون إلى حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية.
وفتح باب قبول التعديلات أو إضافة فصول جديدة للدستور في محاولة لكسب تأييد من أحزاب المعارضة لنص الدستور الجديد، ومناقشة كل التفاصيل قبل المرور إلى جلسة التصديق المقررة قبل يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتتطلب عملية التقدم بفصل دستوري جديد توقيع 30 نائبا.
وذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن من بين أهم المقترحات المقدمة إلى مكتب المجلس التأسيسي اقتراح إحداث ودسترة خمس هيئات دستورية هي: المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للتربية، والمجلس الأعلى للهجرة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشباب.
وقللت المصادر ذاتها من إمكانية تأثير تلك المقترحات على الرزنامة التي ضبطها المجلس للانتهاء من مناقشة مشروع الدستور في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي. وطرح مشروع الدستور الجديد على النقاش لأول مرة، قبل نحو سنتين، وفشل الفرقاء السياسيون في التوافق حول مجموعة من النقاط التي بقيت عالقة ومحل خلاف.
وتمكنت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور في جلسات برلمانية بداية هذا الأسبوع من تحصيل التوافق بين الحكومة والمعارضة حول مجموعة من القضايا الخلافية.
وقال الحبيب خضر، المقرر العام للدستور، إن المجلس التأسيسي سيواصل نشاطه وسيتمتع بسلطات تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية. وأنهت اللجنة في وقت سابق نقاشات حادة حول الحقوق والحريات والهوية والسلطة القضائية وصلاحيات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى، تعرض قيادي في نقابة التعليم الأساسي بمدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) لعملية قتل متعمد فجر يوم أمس. وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إنها «جريمة بشعة»، مشيرا إلى أن «عملية القتل التي تعرض لها الضحية هي عمل احترافي».
واستبعد الطاهري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ضلوع أي طرف سياسي في هذه الجريمة البشعة التي هزت المؤسسة النقابية مع بداية سنة 2014، وقال: «لن نستبق نتائج التحقيق القضائي والأمني ولن نتهم أي طرف سياسي بالضلوع في عملية الاغتيال». كما استبعد في نفس الوقت «أن تكون الجريمة اغتيالا سياسيا مدبرا»، إلى حين اكتشاف حقيقة ما جرى فجر يوم أمس.
وكان محمد الطاهر العبيدي (42 سنة) عضو المكتب المحلي لنقابة التعليم الأساسي بمدينة السرس من محافظة الكاف، قد تعرض في نحو الساعة الواحدة صباحا للقتل في منزله بواسطة آلة حادة من قبل شخصين ملثمين. وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى تعمد شد وثاق زوجة الضحية وابنتيه وتكميم أفواههن. ولم تسجل، حسب المصادر ذاتها، عملية سرقة لأمتعة ثمينة من المنزل، وهو ما يرجح حسب نقابيين زملاء الفقيد فرضية الاغتيال على خلفية المواقف السياسية لقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وتلويحها في أكثر من مناسبة بشن إضرابات قطاعية.