«جنرال موتورز» تستعد للاستغناء عن 4 آلاف موظف

شعار شركة «جنرال موتورز» على إحدى السيارات (أ.ف.ب)
شعار شركة «جنرال موتورز» على إحدى السيارات (أ.ف.ب)
TT

«جنرال موتورز» تستعد للاستغناء عن 4 آلاف موظف

شعار شركة «جنرال موتورز» على إحدى السيارات (أ.ف.ب)
شعار شركة «جنرال موتورز» على إحدى السيارات (أ.ف.ب)

يتوقع أن تقوم شركة «جنرال موتورز» لتصنيع السيارات بتسريح نحو 4 آلاف من العاملين لديها بموجب خطة إعادة هيكلة أعلن عنها أواخر العام الماضي، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف أمس (الجمعة) لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنت عنها الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15 في المائة وإغلاق سبع منشآت، بينها خمس في أميركا الشمالية.
لكن وسائل الإعلام قدرت أن يصل العدد الإجمالي لمن سيخسرون عملهم نحو 14 ألفاً، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات. وقالت «جنرال موتورز» إن الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أميركيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار.
ولم تقدر «جنرال موتورز» عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي، نتيجة الاقتطاعات.
ورفض متحدث باسم «جنرال موتورز» التعليق على توقيت عمليات الصرف من العمل بعد أن ذكرت شبكة «سي إن بي سي» و«ديترويت نيوز» إنها يمكن أن تبدأ اعتباراً من الاثنين، قبل صدور تقرير عائدات الشركة.
وقال المتحدث: «سنتواصل مع موظفينا أولاً».
واختار نحو 2300 من العاملين بعقود فردية التسريح الطوعي، فيما سيتم صرف 1500 من العمال المتعاقدين، وفقاً للمصدر الذي قال إن العدد المقدر للعمال المشمولين بالخطة وهو 4 آلاف عامل، رقم معقول.
وقال مسؤولو «جنرال موتورز» إنهم يتوقعون إضافة 2700 وظيفة في مختلف مصانع الولايات المتحدة وبأن عمال النقابات الأميركية سيعرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر.
ويسعى مصنّع السيارات أيضاً مع جامعات كندية ومسؤولين حكوميين لمساعدة قرابة 3 آلاف عامل تأثروا بإغلاق مصنع في أونتاريو، بحسب متحدث في «جنرال موتورز».
وقال براين روثنبرغ، المتحدة باسم نقابة «يونايتد أوتو ووركز»، إن ليس جميع العمال الذين يحق لهم الانتقال سيتمكنون من الانتقال إلى مكان جديد لأسباب عائلية.
وقال روثنبرغ: «جميعهم تأثروا (بالإغلاق)»، مضيفاً: «لا نعرف عدد الموظفين الذين سيتم صرفهم مقابل أولئك الذين سينتقلون إلى مكان آخر».
ودافعت «جنرال موتورز» عن خطة اقتطاع الوظائف بوصفها ضرورية لتحضير الشركة للمدى البعيد، كما أن خفض التكاليف الناجم عن إعادة التنظيم عزز توقعات الأرباح لعام 2019.
لكن الخطط تعرضت لانتقادات من سياسيين على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».