غوايدو يتعهد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين كراكاس وبكين

البرازيل دعت الصين وروسيا إلى «رؤية الحقيقة» في فنزويلا

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة (رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة (رويترز)
TT

غوايدو يتعهد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين كراكاس وبكين

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة (رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة (رويترز)

تعهّد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، بالالتزام بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين بلاده والصين، مؤكداً استعداده لبدء حوار مع بكين «في أقرب وقت ممكن».
ويبدو أن الهدف من التصريحات التي أدلى بها غوايدو لصحيفة «ساوث تشاينا بوست»، ونُشِرت اليوم (السبت)، هو إزالة الشكوك بشأن إن كان تحديه السياسي للرئيس نيكولاس مادورو سيؤثر على العلاقات مع بكين، الجهة الرئيسية المقرضة لفنزويلا.
وزار مادورو في سبتمبر (أيلول) الصين، حيث أبرم صفقات تتعلق بالطاقة واستخراج الذهب، في إطار سعيه للحصول على دعم بكين لبلده التي تواجه أزمة.
وأفاد زعيم المعارضة الفنزويلية البالغ من العمر 35 عاماً في مقابلة أجرتها معه الصحيفة عبر البريد الإلكتروني بأن «دعم الصين سيكون مهماً للغاية لتعزيز اقتصاد بلدنا ونموها مستقبلاً».
وأضاف: «نظراً إلى قدرتها التنافسية في السوق، تعد الصين لاعباً أساسياً على الصعيد العالمي، ونرغب في إعادة إطلاق علاقتنا معها على أساس الاحترام المتبادل والتعاون».
وأكد غوايدو: «مستعدون لبدء علاقة بناءة ومحاورة الصين في أقرب وقت ممكن». وأعلن غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة الأسبوع الماضي، وسط تظاهرات شهدتها كراكاس. وبينما دعمت دول كثيرة بينها الولايات المتحدة والبرازيل غوايدو، اكتفت الصين بالتشديد على موقفها التقليدي الرافض «للتدخل» في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
من جانبه، دعا وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، أمس (الجمعة)، الصين وروسيا المتحالفتين مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى «رؤية الحقيقة في فنزويلا»، مندداً بـ«الإبادة الجماعية الصامتة» بحقّ الشعب الفنزويلي.
وأفاد أراوجو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا: «نأمل أن تتمكّن الصين وروسيا من رؤية الحقيقة في فنزويلا وما فعله نظام نيكولاس مادورو، وما سيستمر بالقيام به إذا بقيت هذه الحكومة في السلطة».
واعترفت البرازيل، على غرار الولايات المتحدة ونحو عشرين بلداً، بشرعية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، وطلب من مادورو مغادرة السلطة داعياً إلى إجراء «انتخابات حرّة». والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو هو أحد المنتقدين بشدة لمادورو، وكان قد وصفه بأنه «ديكتاتور»، ووصف أراوجو الوضع الاقتصادي المأسوي في فنزويلا بأنه «إبادة جماعية صامتة». وأضاف أن «الضغط الأقوى هو الضغط الدبلوماسي»، معتبراً أن «مادورو لم يعد رئيساً» لفنزويلا.
وفاقمت التطورات السياسية الاضطرابات التي تعصف بفنزويلا، التي تملك أكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لكنها تعاني من انهيار اقتصادي في ظل ارتفاع معدلات التضخم، الوضع بشكل هائل بالإضافة إلى النقص المواد الأساسية.
ويعاني الملايين من الفقر بينما فر 2.3 مليون شخص من البلاد، ما تسبب بأزمة هجرة في أميركا الجنوبية.
وفي وقت يسيطر فيه مادورو على جميع مؤسسات فنزويلا السياسية ويتمتع بدعم الجيش، يحمِّله كثيرون مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأعيد انتخاب مادورو (56 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، في انتخابات قاطعتها غالبية المعارضة، واعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية مزورة.
وقدمت الصين قرضاً تتجاوز قيمته 60 مليار دولار للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال العقد الماضي، لكن فنزويلا لا تزال مدينة لبكين بنحو 20 مليار دولار تدفعها من خلال شحنات النفط.
وفي مؤتمر صحافي عقد في بكين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها «مستعدة للقاء جميع الأطراف في منتصف الطريق».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ بأن بكين وكراكاس «تتعاونان على أساس براغماتي منذ مدة طويلة». وأضاف: «مهما تغير الوضع، فلن يتضرر أي من ذلك على الإطلاق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».