تكتم لبناني حول ملابسات اعتقال أمير «كتائب عبد الله عزام»

ترجيحات بالقبض على الماجد في مستشفى ببيروت.. والداعية عمر فستق قال إنه اختفى عن الرادار منذ أيام

لبناني يسير قرب السفارة الايرانية في بيروت لدى استهدافها بانفجارين اعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها عنهما (رويترز) وفي الاطار ماجد الماجد
لبناني يسير قرب السفارة الايرانية في بيروت لدى استهدافها بانفجارين اعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها عنهما (رويترز) وفي الاطار ماجد الماجد
TT

تكتم لبناني حول ملابسات اعتقال أمير «كتائب عبد الله عزام»

لبناني يسير قرب السفارة الايرانية في بيروت لدى استهدافها بانفجارين اعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها عنهما (رويترز) وفي الاطار ماجد الماجد
لبناني يسير قرب السفارة الايرانية في بيروت لدى استهدافها بانفجارين اعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها عنهما (رويترز) وفي الاطار ماجد الماجد

ينتظر الجهاديون بيانا رسميا تصدره «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، تعلن فيه ظروف توقيف استخبارات الجيش اللبناني لزعيمها ماجد الماجد في بيروت قبل أيام، بعدما بات مؤكدا بالنسبة لهم أن الماجد «فُقِد الاتصال به منذ أسبوع»، بحسب الداعية الإسلامي عمر بكري فستق الذي أشار إلى أن «منتديات جهادية على الإنترنت، ذكرت أن جهاديا اعتقل على باب مستشفى (المقاصد) في بيروت، من غير تحديد هويته أو توضيح نوع العلاج الذي كان يخضع له»، علما بأن تقارير أمنية لبنانية أكدت أنه اعتقل أثناء توجهه إلى سوريا.
وأكد فستق لـ«الشرق الأوسط»، وهو خبير في الجماعات الجهادية، أن الماجد «اختفى عن الرادار، وفُقِدَ الاتصال معه منذ أيام»، مشيرا إلى أن القسم الإعلامي في «كتائب عبد الله عزام» سوف «يصدر بيانا رسميا قريبا، يؤكد فيه النبأ»، لافتا إلى أن الجماعات الجهادية «لم تصدر نفيا لخبر اعتقاله على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد إعلان خبر توقيفه». وأوضح فستق أن إسلاميين آخرين «التبس الأمر عندهم، خصوصا بعد الحديث عن أن الموقوف سيخضع في لبنان لفحص الحمض النووي DNA للتأكد من هويته»، مشيرا إلى أن «جهاديين فقدوا الاتصال به، رجحوا فرضية اعتقاله على فرضيتي مقتله أو تواريه عن الأنظار».
وتراجع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فايز غصن، أمس، عن تأكيده نبأ اعتقال الماجد في بيروت، حيث أصدر مكتبه الإعلامي بيانا قال فيه إن غصن «لم يدل بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية». وجاء هذا النفي فور نقل وكالة الصحافة الفرنسية عن غصن قوله إن «مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على ماجد الماجد» أمير «كتائب عبد الله عزام»، في بيروت، رافضا إعطاء تفاصيل عن ظروف التوقيف وتوقيته. وأشار إلى أن «التحقيق معه يجري بسرية تامة».
وأرجع فستق «التعتيم» على اعتقاله إلى «خشية من تحرك الشباب المسلم»، نظرا لأن الشارع السني «سيعتبر اعتقاله جاء على خلفية مناصرة الماجد للثورة السورية ضد نظام حكم (الرئيس السوري) بشار الأسد». وقال فستق إن اعتقاله «سيتسبب بالإحراج لمشايخ أهل السنة وهيئة العلماء المسلمين وأنصار الثورة السورية في لبنان، مما يدفعهم للتحرك دفاعا عن اعتقاله، حتى لو كانت التهم المنسوبة إليه لا تشير إلى أن اعتقاله يجري على خلفية مناصرته الثورة السورية».
وذكرت قناة «إل بي سي» اللبنانية، أن السلطات اللبنانية أبلغت المملكة العربية السعودية بتوقيف الماجد الموجود حاليا في المستشفى العسكري لمتابعة وضعه الصحي، كون الماجد، بحسب مدونة «لونغ وور جورنال» وهي مدونة بارزة مناهضة للإرهاب، «هو واحد من بين 85 فردا تضمهم قائمة للحكومة السعودية صدرت عام 2009 لأبرز المطلوبين لضلوعهم في أنشطة مع تنظيم القاعدة».
وكانت وسائل إعلام لبنانية، أكدت أول من أمس أن الجيش اللبناني أوقف ماجد محمد الماجد، الذي يعد زعيم «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تبنت التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت مصادر بالأمن القومي الأميركي أفادت بأن الماجد اعتقل فعلا. وأكد مصدران أميركيان صحة تقارير إعلامية من لبنان تفيد بأن القوات المسلحة اللبنانية ألقت أخيرا القبض عليه. ولم يذكر المصدران مزيدا من التفاصيل عن ملابسات اعتقال الرجل.
وتضاربت الأنباء حول موقع اعتقال الماجد. وذكرت محطة «إن بي إن» التلفزيونية اللبنانية أن الماجد اعتقل في منطقة الفياضية على الطريق الدولي إلى سوريا، على مقربة من وزارة الدفاع اللبنانية، بعد رصده وملاحقته، مشيرة إلى أنه كان متوجها إلى سوريا، وينتقل بعدها إلى العراق. وأوضح مصدر أن الماجد كان محل رصد ومتابعة وملاحقة من قبل مخابرات الجيش اللبناني لأنه مطلوب في قضايا إرهابية عدة في لبنان وخارجه، وآخرها الهجومان الانتحاريان على حاجزي الجيش اللبناني في صيدا بجنوب لبنان، الشهر الماضي. ونقلت «إل بي سي» معلومات أمنية تفيد بأن مسؤولي تنظيم القاعدة «طلبوا من الماجد لقاء أبو بكر البغدادي في العراق والإعداد معه لعمليات كبيرة ونوعية كان سيطلب منه تنفيذها، وتهدف إلى قلب المعادلات في لبنان والمنطقة».
وكان تنظيم «كتائب عبد الله عزام»، تبنى التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت، في نوفمبر الماضي، تحت عنوان «غزوة السفارة الإيرانية»، وأسفرا عن مقتل 23 شخصا بينهم الملحق الثقافي بالسفارة.
والماجد، هو الأمير الثالث لتنظيم «كتائب عبد الله عزام» المرتبط بتنظيم القاعدة، وعُيّن قبل عامين في هذا الموقع خلفا لصالح القرعاوي الأمير السابق للكتائب الذي أصيب في حرب العراق، مما أدى إلى بتر قدميه، وعزل من موقعه قبل عامين ليُعيّن الماجد مكانه.
ويحمل الماجد الآن لقب أمير التنظيم في بلاد الشام وأرض الكنانة. وذكر موقع «مجموعة سايت للمعلومات» الأميركي، أن «كتائب عبد الله عزام» التي تعمل في أرجاء الشرق الأوسط، أعلنت للمرة الأولى اسم زعيمها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أطلقت شريطا مرئيا ذكرت فيه أن أميرها هو السعودي ماجد بن محمد الماجد، المطلوب أمنيا في قائمة الـ85 التي أعلنت سنة 2009. وقالت «المجموعة» إنها المرة الأولى التي تسمي فيها «كتائب عبد الله عزام» قائدها. وأشارت إلى أن «مركز الفجر الإعلامي» الذي يتولى توزيع الدعاية الخاصة بـ«القاعدة» سبق أن وزع شريطين مرئيين تضمنا خطبتين للماجد من دون أن يحدد دوره في أي جماعة جهادية.
وقال فستق لـ«الشرق الأوسط» إن آخر ظهور للماجد كان في أغسطس (آب) الماضي، حين قال كلمته الشهيرة «نصرتي يا شام»، وهو خطاب مسجل، صدر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إلكترونية جهادية، وهو «آخر ما غرد به».
وأكد فستق أن الماجد «شارك في الثورة السورية»، فيما «لم يكن موقع إقامته معلوما»، مشيرا إلى أن «بيعته لأمير (جبهة النصرة) في سوريا، لم تثبت على نطاق واسع في أوسط الجهاديين، وبقيت محصورة عند بعض الأشخاص الذين تداولوا هذه البيعة نقلا عن وسائل الإعلام». وأضاف: «المعلومات عن الماجد في الأوساط الجهادية، أنه قائد فذّ، كان صديقا للأمير السابق القرعاوي»، مشيرا إلى أن «(مركز الفجر) قال إنه تولى القيادة وينسق العمل الجهادي بين لبنان وسوريا، علما بأنه مطلوب للقضاء السعودي».
وذكرت تقارير إعلامية أن الماجد عاش عدة سنوات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا (جنوب لبنان)، قبل أن يغادره قبل شهر متوجها إلى سوريا «حيث أفادت أنباء بأنه أعلن ولاءه لزعيم (جبهة النصرة) وهي إحدى الجماعات المتشددة، أبو محمد الجولاني».
و«كتائب عبد الله عزام»، التي تحمل اسم أستاذ زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، تأسست في عام 2004 بوصفها جماعة منبثقة عن «القاعدة في العراق»، وتتولى مهمات مهاجمة أهداف في لبنان وفي بقاع أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ووضعتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية في 24 مايو (أيار) 2012.
ويقول فستق إن الكتائب «جهادية تنتمي إلى المدرسة السلفية الجهادية، وتعمل في لبنان وسوريا والعراق، حيث كان لها موطئ قدم قبل انتشارها على نطاق واسع في سوريا بعد بدء الأزمة السورية».
وتولى سليمان حمد منصب أمير التنظيم، ثم تلاه صالح القرعاوي، قبل أن يصبح ماجد الماجد أميرها. وأوضحت مجلة «لونغ وور جونال» أن القرعاوي كان في البداية قائدا عسكريا لـ«الكتائب». كما عمل سليمان حمد خبير متفجرات لـ«الكتائب»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عدَّتهما «إرهابيين عالميين»، لكنها لم تطلق تلك الصفة على الماجد حتى الآن.
و«كتائب عبد الله عزام» متهمة بتبني أكثر من عملية لإطلاق صواريخ «كاتيوشا» من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فضلا عن تبني عملية تفجير السفارة الإيرانية في بيروت. وكانت «الكتائب» تبنت في بداياتها عام 2004 ثلاثة تفجيرات بمنتجعات في طابا ونويبع وشرم الشيخ في مصر، كما أعلنت مسؤوليتها عن قصف بارجتين أميركيتين في ميناء العقبة في 2005، واستهداف سياح أجانب قرب المتحف المصري، وعن قصف مدينتي إيلات والعقبة بخمسة صواريخ «غراد» في أغسطس 2010.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.