«التأمينات الاجتماعية»: «ساند» لا يمثل حسما من الراتب بل اشتراكا في خدمة

أصدرت بيانات توضيحية ردا على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإعلامي

التأمينات الاجتماعية تؤكد أن نظام «ساند» يمثل نظاما تأمينيا لدفع أضرار التعطل عن العمل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، أن نظام «ساند» لدعم المتعطلين عن العمل والمزمع تطبيقه، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، هو نظام تأميني يقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، مشيرة إلى أن المخصص المستهدف لا يمثل حسما من الراتب، بل اشتراكا في خدمة سيكون المشترك هو المستفيد حال وقوع الضرر عليه.
وأوضح عبد الله بن محمد العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الكثير من الطرح حول نظام ساند في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقا مع فحوى هذا النظام، لافتا إلى أن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه، إذ إن نظام «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل.
وبحسب العبد الجبار، يطبق النظام على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، ويعد امتدادا للأسس نفسها التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وبالسعودية كأنظمة التقاعد، مبينا أن الجميع يسهم في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين، ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه، ووفقا لما دفعه من اشتراكات.
وقال العبد الجبار: «أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية».
وأفاد بأن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثل حسما من راتبه، بل هو اشتراك، لأن الحسم من دون مقابل، في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها، حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل.
وأشار العبد الجبار إلى أن نظام «ساند» جرى إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية، حيث رفع للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء، وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، كما سبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، بعد أن وضع مشروع لائحة النظام على «بوابة معا»، وأخذ الملاحظات التي وردت عليها.
وعد العبد الجبار نظام «ساند» من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع، كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم، كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة، أوضح أنها ميسرة ولكنها في الوقت نفسه منضبطة، للحيلولة قدر الإمكان دون حالات التحايل على النظام، وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين.
وأكد العبد الجبار أن تحديد نسبة الاشتراكات جرت بعد دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام، بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.