عون: الحكومة تجديد للثقة بالوطن... والحريري: فخور بالوزيرات وبلبنان

وزير الصحة ينفي استيراد أدوية إيرانية ويؤكد الالتزام بقانون الوزارة

الرئيس ميشال عون مع الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية خريجي المقاصد (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مع الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية خريجي المقاصد (دالاتي ونهرا)
TT

عون: الحكومة تجديد للثقة بالوطن... والحريري: فخور بالوزيرات وبلبنان

الرئيس ميشال عون مع الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية خريجي المقاصد (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مع الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية خريجي المقاصد (دالاتي ونهرا)

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن «تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل نتيجة التأخير في تأليفها»، مشيرا إلى أن هذا التأليف «أنعش الأسواق المالية ولا سيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية ورفعها إلى أعلى مرتبة منذ شهر يوليو (تموز) 2018».
من جهته، كتب رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه على «تويتر» قائلا: «فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان».
وفي أول تعليق له على تشكيل الحكومة التي تعقد أولى جلساتها اليوم، توجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في بيان له «بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وإلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بتأليف الحكومة الجديدة». وأعرب الراعي «عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في أعمالها، فتتمكن من تعويض الخسائر التي مني بها لبنان طيلة الأشهر التسعة الماضية، ومن شدّ أواصر الوحدة والتعاون في داخلها من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة والنهوض الاقتصادي والمالي».
وفي كلمة له خلال استقباله وفد الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية، رأى عون أن «تأليف الحكومة هو تجديد الثقة بالوطن بعد اختلالها أخيرا وانعكاس هذا الاختلال خفضا لتصنيف لبنان في الأسواق الدولية»، لافتا إلى أن التأليف «انعكس انتعاشا في أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى مرتبة منذ يونيو (حزيران) 2018. وسنواصل العمل على إعادة الثقة بلبنان بكل ما تتطلبه هذه العملية من جدية، لأن ما مررنا به خلال أزمة التشكيل قد يكون أعطانا درسا مهما بعدم جواز العبث بقضايا من هذا النوع».
وتناول عون الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بدءا بالاستقرار الأمني بعد محاربة الإرهابيين وطردهم من الأراضي اللبنانية، مرورا بانخفاض عمليات السطو على المصارف وخطف المواطنين، وانعدام الانفجارات بعد تمكن الجيش والقوى الأمنية من تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة، وصولا إلى تلك التي تحققت في تلزيم عمليات استكشاف النفط وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي، وصولا إلى إنجاز قانون الانتخابات التي جرت الانتخابات الأخيرة بموجبه.
وقال: «ما سنعمل عليه بدءا من اليوم سيكون استكمالا لما تحقق على صعد إحياء الوضعين الاقتصادي والمالي، ومعالجة أزمة النزوح وتداعياتها، بالإضافة إلى مكافحة الفساد الذي يشكل مرض العصر»، لافتا إلى أن «هذا الأمر بدأ بالفعل من خلال إحالة عدد من الحالات إلى القضاء، وسنبدأ به بالمؤسسات قبل الأشخاص»، مشددا على عزمه وسعيه الدائمين للمحافظة على الشباب اللبناني في أرضه.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني «إن الرابح الأكبر اليوم من تشكيل الحكومة هو لبنان، بغض النظر عن توزيع الحقائب والهدف أن تكون الحكومة فاعلة، وأن تعطي نفسا للبنانيين وتعيد لهم الثقة». واعتبر «أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة الإصلاحات والنهوض بالبلد، على امل أن تطبق الدروس التي تعلمناها من الحكومة السابقة».
من جهته، أكد وزير الصحة، جميل جبق، في حديث إذاعي أنه «لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي»، لافتا إلى أن «وزارة الصحة خدماتية بالدرجة الأولى تعمل من أجل صحة الشعب اللبناني». وقال: «في المبدأ اختيار حزب الله وزيرا غير حزبي هو لتجنب أي تداعيات أو مشاكل قد تنتج في حال وجود وزير حزبي على خلفية العقوبات الأميركية». وأكد «أن لا صحة للمعلومات عن استيراد أدوية إيرانية وملتزمون بقانون وزارة الصحة لجهة استيراد الأدوية ولن نستنبط قوانين جديدة من أماكن مختلفة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.