غديري المرشح للرئاسية الجزائرية: عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات

انتقد في حديث لـ «الشرق الأوسط» حكم بوتفليقة و«التصحر السياسي» في البلاد

اللواء المتقاعد علي غديري (الشرق الأوسط)
اللواء المتقاعد علي غديري (الشرق الأوسط)
TT

غديري المرشح للرئاسية الجزائرية: عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات

اللواء المتقاعد علي غديري (الشرق الأوسط)
اللواء المتقاعد علي غديري (الشرق الأوسط)

لا يبدي اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح الرئاسي لانتخابات الجزائر، اهتماماً كبيراً بتنبؤات قطاع من الإعلام والطبقة السياسية التي تحدثت في أكثر من مناسبة عن «هزيمة مدوية سيمنى بها على يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، إذا صحت الأخبار بأنه سيترشح لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال غديري لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء جرى بـ«إقامته الانتخابية» في حي بارادو الراقي بالعاصمة، حيث يقيم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وكثير من أغنياء البلد، إنه عازم على إحداث «معجزة» في الانتخابات المقبلة، و«يرحب بترشح الرئيس الحالي الذي سأواجهه في المعترك، كما أني مستعد لمواجهة أي مرشح آخر يختاره النظام».
وأضاف غديري، الذي غادر الجيش بناءً على رغبته عام 2015: «لي ثقة كبيرة في الشعب. فأنا أحد أبنائه، وأستلهم قوتي من أبنائه الستة الخالدين الذين أنجزوا معجزة قبل 65 سنة»، وهم قادة بارزون في «الحركة الوطنية»، أخذوا على عاتقهم تفجير الثورة ضد المستعمر الفرنسي عام 1954، وهم رابح بيطاط، ومحمد بوضياف، وكريم بلقاسم، والعربي بن مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد.
وبسؤاله إن كان يشعر بأي نقص بعد إقدامه على الترشح لأسمى منصب في الدولة، على اعتبار أنه لا يملك مساراً سياسياً، ولا سابق نضال في أي مجال مرتبط بالحقوق والحريات، أجاب غديري متهكماً: «وهل الولاة (المحافظون) والوزراء يملكون مسارات سياسية، أو سبق أن ناضلوا في أحزاب؟... يا سيدي يوجد على رأس المؤسسات المهمة أشخاص جاءوا من العدم، ولا يثير ذلك انزعاج أي أحد. لكن أن يترشح عسكري قضى 42 سنة من عمره في الجيش للرئاسة، فإن ذلك يعتبر أمراً غريباً ومستهجناً في نظر البعض! أنا لم آت من العدم، وعلى عكس ما يظنه البعض فإن ميلي للسياسة بدأ منذ شبابي».
وعما إذا كان له أنصار داخل المؤسسة العسكرية، قال غديري: «إذا كنت تقصد أنني في ذاكرة رفاق في الجيش، فذلك أمر مؤكد. أما إن كنت تقصد إن هناك عساكر يناضلون معي سياسياً، فإن للمؤسسة العسكرية مهام محددة دستورياً، وهي تفرض على أفرادها الابتعاد عن السياسة، وأنا متأكد من وجود من يساندني فيها. لكن أعتقد أن هناك أيضاً من يعارضني»، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الذي هاجم غديري مرات عدة، بعد أن دعاه إلى منع بوتفليقة من تمديد حكمه.
وبسؤاله إن كان يشعر بالخوف من صالح، بعد أن هدده ضمناً بسحب الرتبة العسكرية منه، أجاب غديري: «أنا مواطن وأمارس حقي الدستوري (بخصوص الترشح للرئاسية)... لقد قالوا عني (يقصد هجوم صالح ضده) إنني غير متمكن من القضايا الاستراتيجية، ولا أفقه فيها، لكن الحقيقة أنني العسكري الوحيد الذي يحمل رتبة لواء، وحاز كل الشهادات العسكرية وبدرجات عالية. اسمي منقوش على جدارية أكاديمية موسكو الحربية، وأملك كل الشهادات الجامعية، والدكتوراه على رأسها». وحول تقييمه لـ20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، قال غديري بصراحته المعهودة: «فترة بوتفليقة هي امتداد لفترات سابقة؛ لأن نفس منظومة الحكم مستمرة منذ الاستقلال (1962). وفيما يخصني، فأنا تحدوني عزيمة قوية لبناء الدولة الوطنية، التي خطط لها الشهداء ومجاهدو الثورة... دولة بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقائمة على قيم أخلاقية. وأنا أرى أن مواصفات هذه الدولة تجسدت خلال فترة حكم الرئيس هواري بومدين (1965 - 1978). لكن سارت بعدها من سيئ إلى أسوأ، رغم ما توفر لديها من قدرات كبيرة للنهوض اقتصادياً، وبخاصة بعد انتعاش أسعار النفط (بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم)... لقد توفرت كل مقومات بناء اقتصاد جديد ومؤسسات... وكنا نطمح إلى ما هو أفضل. لكن خابت آمالنا».
وعلى عكس قطاع من أحزاب المعارضة، يعتقد غديري أن مسؤولية «إقامة حكم فردي»، وحالة «التصحر السياسي في البلاد»، وغياب سياسيين ذوي أوزان ثقيلة، لا يتحملها بوتفليقة وحده، «بل المجتمع وكل المسؤولين في البلاد، فما دام الوالي وافق على أن يتم تعيين كاتب عام البلدية بمرسوم رئاسي، والوزير وافق على تعيين مديرين بوزارته بقرار رئاسي، فطبيعي أن يعتبر رئيس الجمهورية أنه من حقه أن يستأثر بكل السلطات ويسيطر على المؤسسات».
واعتبر اللواء الستيني المتقاعد، أن «الأزمة في الجزائر سياسية بالأساس؛ فالدولة في حاجة إلى إعادة هيكلة لنضع آليات جديدة، حتى تشتغل الأجهزة وفق ما عهد إليها من صلاحيات قانونية. والفوضى التي تعيشها المؤسسات أصابت الدولة بالوهن، وأضحى كل شيء رسمي وحكومي محل توجس ورفض.. وما يصدر حالياً عن الجهات الرسمية لا يأخذه أحد بعين الاعتبار.. إننا نعيش أزمة ثقة في المؤسسات وبين الأفراد، وأزمة ثقة بين الرئيس والشعب».
ووصف غديري إلغاء ما يمنع الترشح للرئاسة لأكثر من ولايتين من الدستور عام 2008، بأنه «اغتصاب»، وقال: إن ذلك «لم يكن انحرافاً (من جانب بوتفليقة) كما يعتقد البعض، بل كان اغتصاباً للدستور. ولو وقف المجتمع وقفة رجل واحد لمنعه، لما كنا وصلنا إلى الضعف الذي تعاني منه هيئات الدولة اليوم».
وبسؤاله كيف عاش التعديل الدستوري، الذي فتح باب الرئاسة مدى الحياة لبوتفليقة، أجاب غديري: «لقد تأثرت كثيراً لما جرى، وكان ذلك شعور غيري من العسكريين المواطنين، لكن لم يكن باليد حيلة ونحن نرى الرئيس يتوجه إلى ولاية ثالثة (رئاسية 2009)، يمنعها الدستور. في الحقيقة، كنت معارضاً لاختيار بوتفليقة رئيساً منذ أول انتخابات (1999). ففي هذه الانتخابات عاتبني رفاق في الجيش على عدم التصويت لصالح بوتفليقة، على أساس أنه يعكس العهد الذهبي لحكم الرئيس بومدين، وكان رأيي أن الرجل كان سيصلح رئيساً لو تولى الحكم مباشرة بعد وفاة بومدين. أما أن يأتي إلى القيادة في عصر غير عصره، فهذا غير مقبول. جزائر سنوات 2000 تختلف عن جزائر سبعينات القرن الماضي. فقد تغيرت ولم يكن مقبولاً أخلاقياً أن أمنح صوتي لهذا الرجل».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.