الاتحاد الأوروبي يعفي الرعايا البريطانيين من تأشيرة دخول

الاتحاد الأوروبي يعفي الرعايا البريطانيين من تأشيرة دخول
TT

الاتحاد الأوروبي يعفي الرعايا البريطانيين من تأشيرة دخول

الاتحاد الأوروبي يعفي الرعايا البريطانيين من تأشيرة دخول

وافق مجلس سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل خلال اجتماع انعقد الجمعة، في بروكسل، على إعفاء الرعايا البريطانيين من الحصول على تأشيرة دخول منطقة «شنغن» للإقامة لفترة 90 يوماً. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل في بيان الجمعة، إن الدول الأعضاء، وافقت على هذا الأمر انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن سبق وأعلنت لندن أنها لا تنوي فرض تأشيرات دخول على الرعايا الأوروبيين الذين يرغبون في الإقامة لفترة قصيرة بعد إتمام عملية الانسحاب من عضوية التكتل الأوروبي الموحد.
وجاء في البيان الأوروبي أن السفراء وافقوا على تفويض رئاسة الاتحاد بإجراء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، حول هذا المقترح التشريعي. ونوه البيان الأوروبي بأنه في حال مطالبة بريطانيا في أي وقت رعايا أي دولة من الدول الأعضاء بتأشيرة ستلتزم باقي الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية على الفور بآلية المعاملة بالمثل في هذا الصدد. يأتي ذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ينظم عملية خروج بريطانيا، ولكن مجلس العموم البريطاني صوت ضد الاتفاق وطالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإعادة التفاوض مع بروكسل لتعديل بعض بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بما يعرف باسم شبكة الأمان لتنظيم حركة المرور على الحدود بين آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وآيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة.
ولكن قادة الاتحاد الأوروبي سارعوا فور التصويت في لندن بتأكيد عدم وجود أي نية لإعادة التفاوض مع لندن، وشددوا على أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في نوفمبر هو السبيل الفضلى لتنظيم عملية خروج بريطانيا من التكتل. وأجمع مسؤولون أوروبيون على مطالبة بريطانيا بتوضيح موقفها وتحديد الخطوات التي تريد اتخاذها بشأن انسحابها من الاتحاد (بريكست). جاء هذا الموقف على لسان كل من وزيرة الشؤون الأوروبية الرومانية ميلانيا سيوت، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات «بريكست» ميشال بارنييه، خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء الماضي، لتدارس تطور قضية «بريكست». وأشار رئيس المفوضية الأوروبية في مداخلته إلى أن رفض البرلمان البريطاني الاتفاق قد يعني خروج بريطانيا دون أي اتفاق، مشيراً إلى أن بريطانيا هي التي ترفض حلولاً لمشكلات خلقتها بنفسها بفعل قرارها الانسحاب من الاتحاد، الذي تأسف له بروكسل.
وعبر يونكر عن استعداده الاستمرار بالتواصل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للمساهمة في تحريك الوضع، قائلاً: «أنا متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا تحلى الجميع بالمسؤولية». أما بارنييه، فقد نوه بأن الاتحاد الأوروبي سيبقى منفتحاً على التعامل مع كل المشكلات التي تثيرها لندن في إطار العلاقات المستقبلية، مضيفاً: «نحن مستعدون للحوار إذا أرادت بريطانيا نموذجاً للعلاقة المستقبلية يتجاوز حدود الشراكة التجارية البسيطة». وشدد بارنييه على ضرورة أن تختار بريطانيا أي نموذج من العلاقات تريد في المستقبل ليتسنى للاتحاد التحرك بإيجابية.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.