تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعرف على ريا الحسن... أول وزيرة داخلية في لبنان والعالم العربي

الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوزيرة اللبنانية ريا الحسن (الوكالة الوطنية للإعلام)

يحتفل اللبنانيون منذ مساء أمس (الخميس) بولادة حكومة جديدة بعد نحو 9 أشهر من تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيلها.
ولعل المفاجأة الكبرى التي خطفت أنظار اللبنانيين عموماً، واللبنانيات خصوصاً، انضمام 4 سيدات للحكومة الجديدة المؤلفة من 30 وزيراً، في سابقة هي الأولى بتاريخ الحكومات في لبنان؛ حيث تتولى اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية.
واختار «تيار المستقبل» بزعامة الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من 5 حقائب حصل عليها في الحكومة، كما اختار كل من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون و«القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع امرأتين لتولي حقيبتين من ضمن حصتيهما الوزاريتين.
وللمرة الثانية، يختار الحريري ريا الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة وزيرةً للداخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.
وبذلك أصبحت الحسن أول سيدة تتولى هذا المنصب، ليس في لبنان فحسب، بل في الوطن العربي كله.
وأوضحت الحسن في أول تعليق لها بعد قرار تعيينها في منصبها الجديد، أنها لم تكن تتوقع أن تصبح وزيرة للداخلية، وأن الأمر كان مفاجأة.
من جانبه، غرّد الحريري على «تويتر» اليوم (الجمعة)، قائلاً: «فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان».
ومنذ مطلع التسعينات، عملت الحسن، البالغة من العمر 52 عاماً، والمتحدرة من مدينة طرابلس شمال لبنان وهي أم لـ3 فتيات، في القطاع المصرفي ومستشارة في وزارات عدة، بينها المالية والاقتصاد، ثم مسؤولة عن مشروعات عدة في رئاسة الحكومة، ومع منظمات دولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي العام 2015، تمّ تعيينها رئيسة لمجلس إدارة، والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس.
وتحمل الحسن درجة «ماجستير» في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.
وحسن مسؤولة عن مشروعات كثيرة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
وهي أيضا عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي، المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج «باريس 3».
وترأس الحسن الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.
ومن مهماتها أيضاً الإشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي، والمشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين، تابع للبنك الدولي، من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.
ولاقت خطوة اختيار نساء لتولي حقائب وزراية ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر.
وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الذي يضم حالياً أكثر من 150 جمعية نسائية ومختلطة في لبنان، الأستاذة إقبال مراد دوغان، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تفتخر بوصول ريا والوزيرات الأخريات إلى المجلس، وأن «هذا الإنجاز يسجل في ذاكرة لبنان والوطن العربي كله».
وأضافت دوغان: «بغض النظر عن الانتماءات السياسية للوزيرات الأربع، لنا شرف وصولهن للحكومة، وأنا على ثقة بأنهن سيؤدين واجباتهن على أكمل وجه، فهن يتمتعن بقدرات هائلة وملموسة».
وأشارت أيضاً إلى أن الحسن معروفة بجدارتها وبمستواها الثقافي والعلمي العالي، وبانضباطها وشفافيتها.
وأثنت دوغان أيضاً على دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المرأة اللبنانية والعربية بشكل عام، وأوضحت أن تسلم الوزيرات للحقائب المهمة هذه، تعتبر خطوة أساسية وانتقالية في تاريخ العمل السياسي النسائي في لبنان والعالم العربي.
كما لاقى تعيين حسن ترحيباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، ؛ حيث تداول المغردون هاشتاغ «ريا_الحسن» بكثافة، واستخدموه لتهنئة الوزيرة وحثّها على العمل لمساندة قضايا المرأة. فكتبت رولا يحيى: «مبروك الوزيرة #ريا_الحسن نثق بدعمك لحقوق المرأة كاملة وننتظر مساندتك لنا في قضايانا المدنية المحقة».
أما أمل عمر فغردت التالي: «#ريا_الحسن أول وزيرة داخلية في الوطن العربي. لبنان دائماً سباق في التطور والابتعاد عن النمطية فالمرأة اللبنانية تتجه نحو الانخراط أكثر بالمشهد السياسي والأمني وهي عريقة بفكرها».
وعلقت لمى كنعان قائلة: «#ريا_الحسن نأمل أن تكوني سيدة قرارك وكلمتك كما كنت سابقا. مبروك المنصب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).