البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك»

الداخلية تؤكد عدم التفريط في الأمن والتفافها حول قيادة البلاد

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك»

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)

قطع الرئيس السوداني عمر البشير بأن تنحيه لن يتم إلاّ عبر «انتخابات»، وأن وسائط التواصل الاجتماعي «لن تفلح في إسقاط حكومته». وسخر من استخدام معارضيه وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضد حكمه، مبرزا أنه «لا يمكن تغيير الحكومات والرؤساء عبر (واتساب) و(فيسبوك)». في إشارة إلى اعتماد منظمي الاحتجاجات المناهضة لحكومته بشكل أساسي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين.
وأضاف البشير أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا (شرق) أمس أن «الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر (واتساب) و(فيسبوك)، وقرار التغيير سيكون بيد الشعب السوداني في سنة 2020 عبر الانتخابات». مشددا على أنه «لا بد من إرضاء جماهيرنا، وخاصة الشباب، لأنهم مركز اهتمامنا لنؤمن لهم مستقبلهم، والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم»، واعتبر ذلك«واجباً على كل مسؤول في الحكومة أو المجتمع».
وتزامنت هذه التصريحات مع خروج الآلاف إلى الشوارع، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر ضمن ما أطلق عليه «مواكب الزحف»، التي انطلقت في عدد كبير من المدن والبلدات.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين، بعد أن أقفلوا عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث أم درمان، والخرطوم بحري، والخرطوم. ولوحظ أن التعزيزات الأمنية كانت أمس أقل من المعتاد، كما أن انتشار سيارات قوات الأمن كان أقل مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، دون تقديم أي تفسير لأسباب تقليل «ترسانة مكافحة» المتظاهرين من قبل سلطات الأمن.
ونقل تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في «فيسبوك» أمس أن أكثر من 17 منطقة ومدينة وبلدة في ولايات البلاد المختلفة، نظمت مظاهرات حاشدة، من بينها مدينة ود مدني (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، وعدد من قرى ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي أمس فيديوهات وصورا وتقارير عن تطور «نوعي» بين المشاركين في المظاهرات، ومن بينها فيديو لهيثم مصطفى، نجم فريق الهلال وأشهر لاعب كرة قدم في السودان، وهو يقود المظاهرات في منطقة بري شرق الخرطوم.
كما تداولوا بفرح ساخر أخباراً عن خروج منطقة «حجر العسل» في شمال البلاد في مظاهرة حاشدة، على الرغم من أن صورتها ارتبطت في المخيلة الشعبية بأنها «مهد النظام»، وينتمي إليها عدد كبير من ضباط جهاز الأمن.
وفجع المتظاهرون والصحافيون أمس باعتقال الناشط المدني ناظم سراج، الذي كان يشرف على علاج جرحى ومصابي الاحتجاجات، والتنسيق مع المستشفيات والأطباء، وأفلح في علاج جميع الجرحى مجاناً، إضافة إلى تقديمه للمعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام حول أعداد القتلى والجرحى والمصابين.
وكان «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو التنظيم الذي يقود وينسق المظاهرات ويحدد زمانها وأمكنتها، وتلقى دعواته للتظاهر استجابة واسعة، قد دعا لتنظيم مظاهرات أمس أطلق عليها «مواكب الزحف».
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أمس، عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد، وذلك حسب تصريحات أدلى بها أمس موسى محمد علي مادبو، وزير الدولة بالداخلية، للمركز السوداني للخدمات الصحافية.
وقال مادبو إن إطلاق سراح المعتقلين «يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة».
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن إخلاء سبيل أكثر من 160 من الأشخاص، الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأكد مادبو «عدم تفريط السلطات في أمن واستقرار البلاد، وتسليمها للعملاء والمُندسّين، أو أي جهة أخرى كانت»، مشيراً إلى جاهزية الدولة لأي تداعيات تقود إلى انزلاق البلاد، ومشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن واستقرار وحماية ممتلكات الوطن.
وبينما أكد مادبو أن حكومة البلاد مستمرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على المواطنين، جددت القوات المسلحة السودانية تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين، وعدم السماح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس البشير فتح الحدود مع دولة إريتريا المجاورة، والمغلقة منذ أكثر من عام، وقال في خطاب لحشد من مؤيديه في ولاية كسلا، بثه التلفزيون الحكومي: «أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا وحكومة وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا».
وكان الرئيس البشير قد أصدر مرسوما رئاسيا في السادس من يناير (كانون الثاني) 2018 الماضي، أغلق بموجبه الحدود السودانية - الإريترية، وأعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا التي تحاد دولتي إريتريا وإثيوبيا، وحشد تعزيزات عسكرية قرب الحدود، تحت مزاعم وجود تهديدات عسكرية من قبل حكومة «أسمرا»، مدعومة من قبل دولة أخرى في معسكر «ساوا»، بالقرب من حدود البلدين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.