البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك»

الداخلية تؤكد عدم التفريط في الأمن والتفافها حول قيادة البلاد

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك»

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)

قطع الرئيس السوداني عمر البشير بأن تنحيه لن يتم إلاّ عبر «انتخابات»، وأن وسائط التواصل الاجتماعي «لن تفلح في إسقاط حكومته». وسخر من استخدام معارضيه وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضد حكمه، مبرزا أنه «لا يمكن تغيير الحكومات والرؤساء عبر (واتساب) و(فيسبوك)». في إشارة إلى اعتماد منظمي الاحتجاجات المناهضة لحكومته بشكل أساسي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين.
وأضاف البشير أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا (شرق) أمس أن «الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر (واتساب) و(فيسبوك)، وقرار التغيير سيكون بيد الشعب السوداني في سنة 2020 عبر الانتخابات». مشددا على أنه «لا بد من إرضاء جماهيرنا، وخاصة الشباب، لأنهم مركز اهتمامنا لنؤمن لهم مستقبلهم، والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم»، واعتبر ذلك«واجباً على كل مسؤول في الحكومة أو المجتمع».
وتزامنت هذه التصريحات مع خروج الآلاف إلى الشوارع، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر ضمن ما أطلق عليه «مواكب الزحف»، التي انطلقت في عدد كبير من المدن والبلدات.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين، بعد أن أقفلوا عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث أم درمان، والخرطوم بحري، والخرطوم. ولوحظ أن التعزيزات الأمنية كانت أمس أقل من المعتاد، كما أن انتشار سيارات قوات الأمن كان أقل مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، دون تقديم أي تفسير لأسباب تقليل «ترسانة مكافحة» المتظاهرين من قبل سلطات الأمن.
ونقل تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في «فيسبوك» أمس أن أكثر من 17 منطقة ومدينة وبلدة في ولايات البلاد المختلفة، نظمت مظاهرات حاشدة، من بينها مدينة ود مدني (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، وعدد من قرى ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي أمس فيديوهات وصورا وتقارير عن تطور «نوعي» بين المشاركين في المظاهرات، ومن بينها فيديو لهيثم مصطفى، نجم فريق الهلال وأشهر لاعب كرة قدم في السودان، وهو يقود المظاهرات في منطقة بري شرق الخرطوم.
كما تداولوا بفرح ساخر أخباراً عن خروج منطقة «حجر العسل» في شمال البلاد في مظاهرة حاشدة، على الرغم من أن صورتها ارتبطت في المخيلة الشعبية بأنها «مهد النظام»، وينتمي إليها عدد كبير من ضباط جهاز الأمن.
وفجع المتظاهرون والصحافيون أمس باعتقال الناشط المدني ناظم سراج، الذي كان يشرف على علاج جرحى ومصابي الاحتجاجات، والتنسيق مع المستشفيات والأطباء، وأفلح في علاج جميع الجرحى مجاناً، إضافة إلى تقديمه للمعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام حول أعداد القتلى والجرحى والمصابين.
وكان «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو التنظيم الذي يقود وينسق المظاهرات ويحدد زمانها وأمكنتها، وتلقى دعواته للتظاهر استجابة واسعة، قد دعا لتنظيم مظاهرات أمس أطلق عليها «مواكب الزحف».
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أمس، عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد، وذلك حسب تصريحات أدلى بها أمس موسى محمد علي مادبو، وزير الدولة بالداخلية، للمركز السوداني للخدمات الصحافية.
وقال مادبو إن إطلاق سراح المعتقلين «يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة».
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن إخلاء سبيل أكثر من 160 من الأشخاص، الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأكد مادبو «عدم تفريط السلطات في أمن واستقرار البلاد، وتسليمها للعملاء والمُندسّين، أو أي جهة أخرى كانت»، مشيراً إلى جاهزية الدولة لأي تداعيات تقود إلى انزلاق البلاد، ومشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن واستقرار وحماية ممتلكات الوطن.
وبينما أكد مادبو أن حكومة البلاد مستمرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على المواطنين، جددت القوات المسلحة السودانية تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين، وعدم السماح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس البشير فتح الحدود مع دولة إريتريا المجاورة، والمغلقة منذ أكثر من عام، وقال في خطاب لحشد من مؤيديه في ولاية كسلا، بثه التلفزيون الحكومي: «أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا وحكومة وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا».
وكان الرئيس البشير قد أصدر مرسوما رئاسيا في السادس من يناير (كانون الثاني) 2018 الماضي، أغلق بموجبه الحدود السودانية - الإريترية، وأعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا التي تحاد دولتي إريتريا وإثيوبيا، وحشد تعزيزات عسكرية قرب الحدود، تحت مزاعم وجود تهديدات عسكرية من قبل حكومة «أسمرا»، مدعومة من قبل دولة أخرى في معسكر «ساوا»، بالقرب من حدود البلدين.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».