عباس يؤكد أن واشنطن ليست مؤهلة وحدها للوساطة ويطالب بآلية متعددة

الرئاسة الفلسطينية: عنوان السلام في رام الله والقدس ليست للبيع ولا تعديلات على المبادرة العربية

رئيسة مالطا تضع إكليلا من الزهور على ضريح ياسر عرفات (وفا)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إنشاء آلية متعددة الأطراف، ملمحاً إلى كون الولايات المتحدة جزءا منها، وذلك لإطلاق عملية سلام جديدة.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في مقر الرئاسة في رام الله، إن «الولايات المتحدة لم تعد وحدها مؤهلة للقيام بدور الوساطة، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما فيه، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيها، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار».
واتهم عباس الولايات المتحدة بدعم إسرائيل بكل الطرق بما في ذلك تحدي القانون الدولي، وقال إن «من يشجع إسرائيل للتصرف فوق القانون هو دعم الإدارة الأميركية لها».
ودعوة عباس هذه ليست جديدة، وتنسجم مع الخطة التي أعلنها في مجلس الأمن العام الماضي، وتقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام، ينتج عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو بما في ذلك القدس.
ويتطلع عباس لآلية تقوم على «5+2» أو «7+2»على غرار «5+1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني.
ويريد عباس إلى جانب الرباعية الدولية أن تنضم مجموعة دول مؤثرة من بينها دول عربية.
وموقف عباس هذا يأتي في ظل رفضه بقاء الولايات المتحدة وسطياً وحيداً في مفاوضات السلام، ورفضه كذلك الصفقة الأميركية المرتقبة لأحياء عملية السلام بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية وزير الإعلام نبيل أبو ردينة إن «السلام والاستقرار والأمن لن تتحقق من خلال ما يسمى صفقة القرن، أو إجراءات إسرائيل وقراراتها المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، ولا من خلال مؤامرات إقليمية ومن يتساوق معها».
وأضاف أن «العنوان الأساسي لتحقيق السلام، هو مقر الرئاسة في مدينة رام الله، والعنوان هو الرئيس محمود عباس ليس كشخص، بل بما يمثله كوطن وشعب وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نتخلى عنها، وهي دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع أبو ردينة بأن «العنوان رام الله ليس واشنطن ولا تل أبيب ولا أي مكان آخر، وحل القضية الفلسطينية هو مفتاح حلول كل قضايا المنطقة، ومن دون ذلك لا يمكن تحقيق السلام مهما كان حجم التحديات أو الضغوطات».
والهجوم الفلسطيني المركز على الولايات المتحدة يشير إلى أي حد تدهورت العلاقات بين الطرفين.
وأنهت الولايات المتحدة كل مساعداتها للفلسطينيين وأبقت فقط على المساعدات الأمنية لكن الفلسطينيين توقفوا عن استقبالها بدءا من اليوم.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من اليوم الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.
وأوضح عريقات أن «رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل آخر يناير (كانون الثاني)، خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم أتكا، وسيدخل حيز التنفيذ الجمعة».
وتابع: «لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم». وأكد أن وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية لن يؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019، وأضاف أن «الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأدى ذلك إلى توقف مشروعات طرق، ومدارس، وصرف صحي، ومياه، ولم تكتمل هذه المشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتركوها دون أن تكتمل».
وتابع: «في الأول من شباط، ستغلق بالكامل كل مكاتب ومؤسسات ومشروعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس ايد) المفتوحة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون».
وأردف: «نحن في غنى عن هذه المساعدات. نحن نقول بكل بساطة، القدس ليست للبيع». وأكد عريقات أن «القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسلامية بامتياز»، لكنه رفض أي وصاية عربية على القضية. وتابع: «لم ولن نفوّض أي أحد بالتفاوض عنّا كشعب فلسطيني، قرارنا مستقل وحر، ولسنا بحاجة لتبعية ولا لوصاية ولا لإلحاق».
ومضى يقول: «كل دولة عربية لديها مشكلات، ونحن لا نتدخل بالشأن الداخلي لأي دولة عربية، بل نقف معهم في كل المواقف وندعمهم، ومن لا يريد دعمنا هذا موضوع آخر، لكن لا يشكّل مدخلاً يسيء من خلاله للصمود الفلسطيني».
واتهم عريقات الولايات المتحدة بمحاولة قلب مبادرة السلام العربية، من الياء إلى الألف، «أي التطبيع أولا، والسلام ثانيا، وبالتالي السماح لحكومة نتنياهو تنفيذ مزيد من الجرائم». وعقب بالقول «لكن القيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك».
وتوقع عريقات أن تقوم الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل تشكيل الحكومة بتقديم خطة صفقة القرن لإعطاء نتنياهو القوة والمناورة في تشكيل الحكومة. وقال: «نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، ونحن نعمل وسنواصل عملنا للإجابة عن هذه الخطة الأميركية التي تسقط قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات من المفاوضات؛ حيث نعمل للحصول على تأييد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، والصين وروسيا واليابان وجميع دول العالم دون استثناء لقبول الرؤية الفلسطينية التي طرحها الرئيس عباس أمام مجلس الأمن في 20 شباط 2018».
وأردف بأن «الصورة اكتملت ومرفوضة جملة وتفصيلا، لكن هذا الرفض الفلسطيني يجب أن توازيه خطة فلسطينية مدعومة من جميع دول العالم، للتأكيد على القانون الدولي، والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين السيدة ذات السيادة ناجزة الاستقلال بعاصمتها الشرقية حدود الرابع من حزيران 1967».