قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي بعد أسبوعين

موسكو تحضّر مع أنقرة وطهران لحسم ملفي «إدلب» و«الدستورية»

أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي بعد أسبوعين

أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)
أطفال مدرسة تعرضت لقصف الطيران الحربي في جسر الشغور بإدلب (أ.ف.ب)

قالت تقارير إعلامية روسية إن ترتيبات تجرى لعقد لقاء جديد يجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا في مدينة سوتشي الروسية. ورغم عدم صدور بيان رسمي من الكرملين حول هذا الموضوع، فإن معطيات أكدت أن التحضيرات جارية لعقد القمة في 14 فبراير (شباط) الحالي، ونقلت مصادر إعلامية تصريحا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أفاد بأن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور سوتشي في هذا الموعد للمشاركة في القمة المرتقبة حول سوريا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين المحاور الأساسية للبحث، مؤكدا أن الأطراف الثلاثة «تسعى لمواصلة العمل مع المبعوث الأممي إلى سوريا بهدف التوصل إلى توافق»، منوها بأن «الأسماء التي اقترحها النظام السوري للجنة الدستورية لا تمثل المجتمع المدني. واعترفت روسيا وإيران بأن هذه الأسماء لا تمثل المجتمع المدني، وتسعى روسيا وإيران لتغييرها».
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن ترتيبات تجرى لتنظيم لقاء جديد لرؤساء البلدان الثلاثة، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع إردوغان أخيرا، أن هذا اللقاء ستكون له أهمية لتنسيق مواقف البلدان الضامنة «مسار آستانة» في المرحلة المقبلة. ورأت أوساط قريبة من الكرملين أن موسكو تسعى إلى حسم ملف «الدستورية» في القمة المقبلة؛ «خصوصا بعدما برزت مؤشرات على اقتراب موقف أنقرة من موقفي موسكو وطهران أخيرا». كما تعول موسكو على وضع ترتيبات مشتركة للتعامل مع مستجدات الوضع حول إدلب، وسط توقعات بإجراء تعديلات على الاتفاق الروسي - التركي الذي قضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح. ووفقا لتعليقات برزت في وسائل إعلام روسية، فإن القلق المتزايد الذي عبرت عنه موسكو خلال الفترة الأخيرة بسبب تمدد سيطرة تنظيم «جبهة النصرة»، سوف ينعكس في إطار المحادثات بين الأطراف الثلاثة لوضع آليات لتحرك مشترك في هذا الاتجاه.
والملاحظ أن القمة سوف تسبق مباشرة جولة مفاوضات جديدة في إطار «مسار آستانة»، كانت موسكو أعلنت أنها سوف تنعقد الشهر الحالي في العاصمة الكازاخية، مما يؤشر إلى تطلع ضامني آستانة إلى ترتيب رؤية مشتركة للمسائل المطروحة على مستوى القمة قبل التوجه إلى آستانة حيث ستشارك وفود الحكومة السورية والمعارضة، وينتظر أن يشارك المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا للمرة الأولى في هذه الجولة.
وواصلت موسكو، أمس، التركيز على «التهديدات المتزايدة» في مدينة إدلب، وعادت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إلى ترديد أسطوانة «الإعداد لمسرحية تحاكي هجوما كيماويا بهدف تحميل النظام المسؤولية»، وهي الرواية التي كررتها موسكو مرات عدة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتحدثت في كل مرة عن «معطيات محددة لديها حول قيام منظمة (الخوذات البيضاء) بإدخال معدات وتقنيات إلى إدلب لتنفيذ الهجوم المفتعل» وهي العبارة ذاتها التي استخدمتها زاخاروفا أمس.
وأضافت أنه «وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن مجموعة من نشطاء ما تسمى (المنظمة الإنسانية - الخوذات البيضاء) زودت بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك الاستفزازات»!
وأشارت زاخاروفا إلى أن «التوتر حول منطقة خفض التصعيد (في إدلب) لم يتراجع. وأن مسلحي (هيئة تحرير الشام) الذين ينشطون هناك، يقصفون يوميا المناطق السكنية المجاورة، وكذلك يعززون تجمعات قواتهم قرب خطوط التماس مع القوات السورية».
وتطرقت الناطقة الروسية إلى تحركات القوات الأميركية، وجددت الدعوة لواشنطن بـ«سحب قواتها في أسرع وقت من منطقة التنف (على الحدود مع الأردن) وتسليم المنطقة إلى القوات الحكومية السورية».
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ركز خلالها على جهود التسوية في سوريا، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى. وأفاد بيان أصدرته الخارجية، بأن لافروف أطلع نظيره الفرنسي على «الجهود الروسية لنشر الاستقرار في سوريا، بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية». وأنه «شدد على التزام موسكو بالعملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
وأكد الجانب الروسي، وفقا للبيان، على «استعداد موسكو للتعاون لدفع التسوية السورية»، منتقدا ما وصفها بأنها «محاولات مصطنعة لإبطاء عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية».
ودعا لودريان لإطلاق قنوات الاتصال بين ضامني مفاوضات آستانة و«المجموعة المصغرة الخاصة بسوريا» لإيجاد قواسم مشتركة.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.