لقاء تشاوري مفتوح في البحر الميت لمواجهة أزمات المنطقة

حضره وزراء خارجية ست دول عربية من دون جدول أعمال... وسوريا على الأجندة

وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
TT

لقاء تشاوري مفتوح في البحر الميت لمواجهة أزمات المنطقة

وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول العربية الست في البحر الميت أمس (أ.ف.ب)

عقد وزراء خارجية ست دول عربية، هي: مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، الخميس، اجتماعاً تشاورياً على شاطئ البحر الميت غرب المملكة، بحثوا خلاله أزمات المنطقة، وسبل التعاون من أجل مواجهتها، كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وعقد الاجتماع بعيداً عن الصحافيين؛ حيث سمح للمصورين فقط بالتقاط صور الاجتماع.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.
وقال الصفدي للصحافيين في أعقاب الاجتماع، إن «اللقاء كان تشاورياً بين أشقاء وأصدقاء»، موضحاً: «لقد كان لقاء لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية، وحول سبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية، بما يحقق الأمن والاستقرار، وهذا هدف مشترك بالنسبة لنا، وبما يحقق مصالحنا العربية».
وأشار إلى أن «اللقاء كان تشاورياً مفتوحاً من دون أجندة، ومن دون جدول أعمال، للحديث حول كيفية العمل من أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة». وأكد الصفدي أن «الحوار كان إيجابياً ومثمراً وموسعاً، تطرقنا فيه إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معاً من أجل أن نعالجها، لتحقيق هدفنا المشترك في الأمن والاستقرار وخدمة قضايانا».
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد الأربعاء خلال لقائه الوزراء في عمان: «أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها» بحسب بيان الديوان الملكي.
وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط، سيعقد في وارسو، قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى «الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط».
كما عقد في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» أو «الناتو العربي» كما يسميه البعض.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات، في العراق وسوريا واليمن، وغيرها، إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حالياً بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 مارس (آذار) المقبل.
وتم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011، وهي لا تزال خارج الجامعة، وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة. ودعا العراق ولبنان وتونس إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
ودعا الأردن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل. وأعلن الأردن أيضاً الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار، في سفارة المملكة لدى سوريا.
والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا، عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011. وكان الأردن وسوريا قد أعادا فتح معبر جابر - نصيب الحدودي الرئيسي بينهما، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.