الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في فنزويلا... من تخاطب؟

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

وجد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نفسه عاجزا عن الاستجابة لطلب المساعدة الذي تقدم به زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في الأزمة الإنسانية الملحة التي تواجهها بلاده دون موافقة الرئيس نيكولاس مادورو أو تفويض مجلس الأمن الدولي.
وأدى مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من يناير (كانون الثاني) بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي واعتبرها كثيرون غير مشروعة. وتولى غوايدو رئاسة الجمعية الوطنية وأعلن نفسه رئيسا في 23 يناير. وكشفت مناقشة حامية في مجلس الأمن يوم السبت عن الانقسام العميق الذي سببته الأزمة.
مقعد فنزويلا في المنظمة الدولية ما زال تشغله حكومة مادورو. وقال غوتيريش لغوايدو في رسالة بتاريخ 29 يناير اطلعت عليها «رويترز»: «الأمم المتحدة مستعدة لزيادة أنشطتها في فنزويلا في مجالي المساعدات الإنسانية والتنمية. غير أن الأمم المتحدة تحتاج لهذا الغرض إلى موافقة الحكومة وتعاونها».
وتبرز الرسالتان مدى المأزق الذي أوقعت فيه حملة بقيادة الولايات المتحدة للاعتراف بغوايدو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. فقد اعترفت معظم دول أميركا اللاتينية والدول الأوروبية وكندا بغوايدو أو أنها على وشك الاعتراف به. لكن هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردودا غاضبة من روسيا والصين وعدد قليل من حكومات أميركا اللاتينية ذات الميول اليسارية كما أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي.
وأشار غوتيريش إلى أنه يحترم في علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «قرارات المؤسسات المشتركة بين الحكومات خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن». كما أدى الانقسام الدولي إلى عرقلة اتخاذ قرارات سريعة في مؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يمكن أن يفتح اعترافهما بحكم غوايدو الباب أمام قروض تحتاج إليها فنزويلا بشدة.
ونفت حكومة مادورو وجود أزمة إنسانية في البلاد وقالت إن المشكلات الاقتصادية سببها العقوبات. وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض ومن المتوقع أن يبلغ التضخم عشرة ملايين في المائة في 2019. وأسرع وسيلة يمكن بها حرمان حكومة مادورو من مقعد فنزويلا هي تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. غير أن دبلوماسيين قالوا إن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تحظى بتأييد الأغلبية اللازمة لنجاحها في الوقت الراهن. وسبق أن تعاملت الأمم المتحدة مع ادعاء أطراف متنافسة أنها تمثل شعبها. ففي سبتمبر (أيلول) 2011 وافقت الجمعية العامة على طلب ليبي باعتماد مبعوثي الحكومة المؤقتة في البلاد باعتبارهم الممثلين الوحيدين لطرابلس فيما كان بمثابة اعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني. وجاءت تلك الخطوة بعد اعتراف الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأوروبية بالمجلس.