محكمة تطالب الحكومة السورية بـ302 مليون دولار لقتلها صحافية

ملصق فيلم وثائقي عن ماري كولفين أنجزه رفيقها المصور الذي نجا من قصف بابا عمرو في حمص
ملصق فيلم وثائقي عن ماري كولفين أنجزه رفيقها المصور الذي نجا من قصف بابا عمرو في حمص
TT

محكمة تطالب الحكومة السورية بـ302 مليون دولار لقتلها صحافية

ملصق فيلم وثائقي عن ماري كولفين أنجزه رفيقها المصور الذي نجا من قصف بابا عمرو في حمص
ملصق فيلم وثائقي عن ماري كولفين أنجزه رفيقها المصور الذي نجا من قصف بابا عمرو في حمص

قضت محكمة أميركية، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية عن قتل المراسلة الحربية الأميركية الشهيرة ماري كولفين، في عام 2012، وطالبت دمشق بدفع تعويضات قيمتها نحو 302 مليون دولار.
وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون: «إن الحكومة السورية تورطت في جريمة قتل خارج نطاق القضاء بحق مواطن أميركي من خلال تخطيط وتنفيذ هجوم على المركز الإعلامي بابا عمرو، وهي تتحمل المسؤولية أمام المدعين بسبب الإصابات الناجمة عن ذلك».
وأضافت جاكسون، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: «أثبت المدعون من خلال كم كافٍ من الأدلة، أن سوريا تتحمل مسؤولية وفاة كولفين».
وقد تمت إقامة الدعوى من جانب أقارب الصحافية المتوفية، بما في ذلك أختها الصغيرة كاثلين كولفين.
وكانت ماري كولفين، الصحافية الحربية الشهيرة، موضوعاً لسيرات ذاتية حديثة، بما في ذلك فيلم بعنوان «حرب خاصة».
وخضعت كولفين لعملية في العين بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء تغطية الصراع في سريلانكا في أواخر حقبة تسعينات القرن الماضي.
وأرسلت كولفين تقاريرها إلى صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، من ليبيا والشيشان، ومناطق خطيرة أخرى.
كانت كولفين، البالغة من العمر 56 سنة، ترسل تقاريرها من منطقة يسيطر عليها المتمردون في مدينة حمص السورية عندما قُتلت مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، في حين أصيب آخرون.
وليس من الواضح تماماً إذا كانت محاكم الولايات المتحدة لديها في الوقت الحالي الوسائل التي تمكنها من تنفيذ الحكم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».