نائبة مصرية تثير جدلاً بسبب تعليقاتها «الحادة» على الهواء

دخلت في سجال سياسي مع ناشطة حقوقية

TT

نائبة مصرية تثير جدلاً بسبب تعليقاتها «الحادة» على الهواء

أثارت الردود الحادة للنائبة البرلمانية المصرية، غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، على الناشطة الحقوقية الفرنسية كلير تالون، في برنامج «النقاش»، المذاع على قناة «فرانس 24». أول من أمس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كما وجه كثير من متابعي هذه المواقع انتقادات قاسية لها، مطالبين إياها بمقابلة الحجة بالحجة والمعلومات والأرقام وليس بالصوت الحاد المرتفع عند مواجهة النشطاء السياسيين.
وكانت الحلقة تناقش زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمصر، وهي الأولى له خارج الاتحاد الأوروبي، وآفاق الشراكة الفرنسية - المصرية، وملف حقوق الإنسان في مصر. وقالت عجمي إن ما قالته تالون، الباحثة بـ«مبادرة الإصلاح العربي»، بشأن وجود انتقاص بحقوق الإنسان في مصر، لا علاقة له بالواقع، مضيفة أن «الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب».
وأضافت البرلمانية أن «الرئيس السيسي خلال 4 سنوات، فعل الكثير؛ من نشر الأمن والأمان لأي مواطن بمصر، لأن هناك كثيراً من المشروعات العملاقة التي حسنت الاقتصاد القومي وأسهمت في تخفيض العجز التجاري». وتابعت قائلة: «أين حقوق الإنسان من الشهداء وأُسرهم، هناك أكثر من 40 ألفاً من الشرطة والجيش والأبرياء استُشهدوا»، متسائلة: «لماذا تدعم المنظمات الحقوقية الإرهابيين والمجرمين». وردت عجمي على ما أثارته الناشطة الفرنسية بشأن السجناء وتقارير حقوق الإنسان، بأنها «صدرت من جهات مموَّلة خارجياً كلنا يعلمها، وأن الرئيس السيسي أوضح لماكرون أن لدينا قانون حقوق إنسان نتفاخر به».
في المقابل، ردت عليها الباحثة الفرنسية بالقول: «إنك لا تمثلين الشعب المصري؛ فأنت تشاركين في برلمان، لا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر».
إلى ذلك، أثار تحدث النائبة المصرية بعبارات فرنسية، غير دقيقة سخرية جمهور «السوشيال ميديا» في مصر. كما سخرت الباحثة الفرنسية من أسلوب النائبة المصرية، وقالت: «كنت أظن أني سأحضر حلقة من النقاش بالقناة، لكني اكتشفت أني أشارك في مسرحية!»، وهو ما دفع غادة عجمي لرفض كلامها والاشتباك معها لفظياً على الهواء.
من جهتها، ردت عجمي على كلام كلير تالون، بأن الناشطة الفرنسية ليست لها علاقة بما يجري في مصر، وأن عليها الاهتمام بنفسها وبلدها، مضيفة: «حقوق الإنسان عند ماما». وعلق المحامي رجب حميدة، على الواقعة على حسابه على موقع «فيسبوك»: «تمارس العمل النيابي على طريقة أبناء الشارع، كان من الأليق بها الرد بشكل علمي بتوجيهها - الناشطة الفرنسية - ولفت نظرها لحوادث وقعت في بلدها انتهكت فرنسا فيها أبسط حقوق الإنسان، مع تذكيرها بقواعد القانون الدولي الذي يحظر على الدول والأفراد التدخل في شؤون الدول الأخرى».
فيما قال إسلام أبو المجد، على «فيسبوك» أيضا: «لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بها نواب أفاضل وعلى قدر كبير من المراوغة السياسية... السؤال على أي أساس تم ضم هذه النائبة للجنة... تابعت حوارها بالكامل ولم أجد أي معلومة من جانبها سوى الدفاع وترديد هتافات».
بينما قال سامي عبد الراضي، صحافي مصري: «عندما تخاطب هذه النائبة الإعلام الغربي، يجب أن يكون حديثها بالورقة والقلم والعقل، وتستند لأرقام ومعلومات وتفاصيل، لتكون حجتها هي الأقوى والأبقى والأقنع... فهي بذلك تضر بمصر». وسخر محمد فوزي من حديث عجمي على صفحته قائلا: «السيدة تحدثت بمنتهى البساطة... حقوق الإنسان عند ماما».
جدير بالذكر، أن النائبة غادة عجمي، تعرف بإثارة الجدل والأزمات المتكررة تحت قبة البرلمان، وخارجه، بسبب تصريحاتها العفوية التي تكون حادة وغير لائقة في بعض الأحيان، ما يدفعها إلى الدخول في أزمات متكررة مع مواطنين ونواب يعيشون في الخارج.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».