القبض على إرهابي تونسي محكوم بـ48 سنة سجناً

اتُّهم بالتورط في عدد من العمليات الإرهابية

TT

القبض على إرهابي تونسي محكوم بـ48 سنة سجناً

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة دوار هيشر (غربي العاصمة التونسية) القبض على إرهابي تونسي يبلغ من العمر 30 سنة. وأكدت أنه محل مجموعة من الأحكام القضائية الغيابية بالسجن لا تقل عن 48 سنة. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أنه معروف بسجله الأمني لدى قوات مكافحة الإرهاب، التي ترصدت تحركاته وألقت القبض عليه داخل منزله. وبشأن التهم الموجهة إليه، أكدت المصادر نفسها أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة التونسية، ومن بينها الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف «باردو» يوم 18 مارس (آذار) 2015، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي كانت حافلة للأمن الرئاسي هدفاً له يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها. وأكدت أن المتهم قد ثبتت ضده تهم بالتورط في التواصل مع قيادات تونسية التحقت منذ سنوات بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. كما أن المتهم قد قدم في مناسبات عدة الدعم اللوجستي لعدد من العناصر الإرهابية، سواء من خلال إخفائها عن ملاحقات أجهزة الأمن، أو عبر مساعدتها على مغادرة الحي الشعبي الذي يقطنه غربي العاصمة التونسية.
وكانت منطقة دوار هيشر المتاخمة للعاصمة التونسية، قد احتضنت سنة 2012 مؤتمراً لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وذلك إثر منع انعقاده بمدينة القيروان (وسط). وتؤكد تقارير أمنية أن عدداً من المتهمين بالإرهاب في منطقة دوار هيشر قد التحقوا بالإرهابيين المنتشرين في الجبال الغربية للبلاد، بولايات (محافظات) القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد.
على صعيد متصل، تمكنت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة منزل بورقيبة (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص، وأكدت أنهم ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية، وأنهم بايعوا تنظيماً إرهابياً، وتبنوا أفكاره المتطرفة. وخلال مداهمة منزل العنصر الرئيسي في هذه الخلية الإرهابية، تم حجز مجموعة من الوثائق والكتب التي تؤكد انتماء الخلية الإرهابية إلى تنظيمات محظورة. ومن المنتظر توجيه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي للخلية المكتشفة، وتحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المختص في النظر في القضايا الإرهابية.
في غضون ذلك، ألقت أجهزة الأمن بالمدينة نفسها القبض على شاب، نعت العاملين في المؤسسة العسكرية ورجال الدولة بـ«الطاغوت». وأكدت مصادر أمنية تونسية أن عمر هذا المتهم لا يتجاوز 30 سنة، وقد توجه بتلك النعوت إلى العسكريين العاملين في الأكاديمية البحرية الموجودة بمدينة منزل بورقيبة. وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن عدداً يتراوح ما بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة ما زالت تهدد أمن تونس واستقرارها، فيما لا يزال نحو 85 عنصراً إرهابياً متحصنين في المناطق الغربية للبلاد، ويهددون بشن هجمات إرهابية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم