القبض على إرهابي تونسي محكوم بـ48 سنة سجناً

اتُّهم بالتورط في عدد من العمليات الإرهابية

TT

القبض على إرهابي تونسي محكوم بـ48 سنة سجناً

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة دوار هيشر (غربي العاصمة التونسية) القبض على إرهابي تونسي يبلغ من العمر 30 سنة. وأكدت أنه محل مجموعة من الأحكام القضائية الغيابية بالسجن لا تقل عن 48 سنة. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أنه معروف بسجله الأمني لدى قوات مكافحة الإرهاب، التي ترصدت تحركاته وألقت القبض عليه داخل منزله. وبشأن التهم الموجهة إليه، أكدت المصادر نفسها أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة التونسية، ومن بينها الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف «باردو» يوم 18 مارس (آذار) 2015، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي كانت حافلة للأمن الرئاسي هدفاً له يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها. وأكدت أن المتهم قد ثبتت ضده تهم بالتورط في التواصل مع قيادات تونسية التحقت منذ سنوات بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. كما أن المتهم قد قدم في مناسبات عدة الدعم اللوجستي لعدد من العناصر الإرهابية، سواء من خلال إخفائها عن ملاحقات أجهزة الأمن، أو عبر مساعدتها على مغادرة الحي الشعبي الذي يقطنه غربي العاصمة التونسية.
وكانت منطقة دوار هيشر المتاخمة للعاصمة التونسية، قد احتضنت سنة 2012 مؤتمراً لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وذلك إثر منع انعقاده بمدينة القيروان (وسط). وتؤكد تقارير أمنية أن عدداً من المتهمين بالإرهاب في منطقة دوار هيشر قد التحقوا بالإرهابيين المنتشرين في الجبال الغربية للبلاد، بولايات (محافظات) القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد.
على صعيد متصل، تمكنت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة منزل بورقيبة (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص، وأكدت أنهم ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية، وأنهم بايعوا تنظيماً إرهابياً، وتبنوا أفكاره المتطرفة. وخلال مداهمة منزل العنصر الرئيسي في هذه الخلية الإرهابية، تم حجز مجموعة من الوثائق والكتب التي تؤكد انتماء الخلية الإرهابية إلى تنظيمات محظورة. ومن المنتظر توجيه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي للخلية المكتشفة، وتحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المختص في النظر في القضايا الإرهابية.
في غضون ذلك، ألقت أجهزة الأمن بالمدينة نفسها القبض على شاب، نعت العاملين في المؤسسة العسكرية ورجال الدولة بـ«الطاغوت». وأكدت مصادر أمنية تونسية أن عمر هذا المتهم لا يتجاوز 30 سنة، وقد توجه بتلك النعوت إلى العسكريين العاملين في الأكاديمية البحرية الموجودة بمدينة منزل بورقيبة. وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن عدداً يتراوح ما بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة ما زالت تهدد أمن تونس واستقرارها، فيما لا يزال نحو 85 عنصراً إرهابياً متحصنين في المناطق الغربية للبلاد، ويهددون بشن هجمات إرهابية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.