مصر تحقق أعلى معدل نمو خلال عقد بـ5.5 % في الربع الثاني من العام

الجنيه يعاود الهبوط أمام الدولار كما كان متوقعاً

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 - 2019 حقق أعلى معدل خلال عقد كامل، ليبلغ 5.5 في المائة مقارنة بـ5.3 في المائة عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017 -2018، ومقارنة بمعدل نمو 3.5 في المائة لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6 في المائة.
وأكدت السعيد، في بيان صحافي، أمس الخميس، على «انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة، لينخفض إلى 10 في المائة، مقارنة بنسبة 11.9 في المائة في الربع الأول من 2017 - 2018»، مشيرة إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4 في المائة لقطاع الزراعة، بينما تأتي نسبة 13.2 في المائة لقطاع بيع التجزئة، ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلاً عن نسبة 12.7 في المائة للصناعة، و8.6 في المائة للتعليم.
وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية، أوضحت السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 – 2019، شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات، كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4 في المائة، وقطاعات الاستخراجات 13.2 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9 في المائة، وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6 في المائة.
وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي، أوضحت السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمسة قطاعات رئيسية، ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25 في المائة، يليه قطاعا التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11 في المائة لكل منهما، وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8 في المائة، إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7 في المائة.
وأوضحت الوزيرة أن «الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية»، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
ودفعت توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر الأسهم المحلية إلى الصعود نحو 5 في المائة هذا الأسبوع، لتزيد القيمة السوقية للأسهم نحو 28 مليار جنيه (1.6 مليار دولار).
وكان لارتفاع الجنيه المصري نحو 2 في المائة أمام الدولار هذا الأسبوع، أثره في توقع المحللين خفض الفائدة، مما أشاع جواً من التفاؤل بين المستثمرين المحليين والأجانب الذين زادوا مراكزهم في السوق. غير أن الجنيه عاد وتراجع مرة أخرى أمام الدولار، أمس الخميس، كما كان متوقعاً.
كان عامر قد قال لـ«بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن العملة ستشهد مزيداً من «التذبذب» بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وبعدها ببضعة أيام ارتفعت العملة المحلية نحو 20 قرشاً مقابل الدولار، فيما عزاه محللون حينها لتدخل من البنك المركزي لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه البنك؛ مشدداً على أنه لا يتدخل في سعر الصرف.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 14143 نقطة، مرتفعاً نحو 5 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وزادت القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 793 مليار جنيه.
على صعيد آخر، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، سيزار أبي خليل، وزير الطاقة والمياه اللبناني؛ حيث تم خلال اللقاء بحث أهم المجالات التي تسهم في دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز.
وأشار الملا إلى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المعاونة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز في لبنان، ووضع إمكانات وخبرات الشركات البترولية المصرية لتلبية احتياجات لبنان المستقبلية في مجال المشروعات البترولية.
وتم بحث مجالات التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ودور مصر في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي استضافته مصر في شهر يناير (كانون الثاني)، والذي يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنتدى. وأضاف الملا أنه تم بحث تدريب الكوادر اللبنانية في مراكز التدريب المصرية.
وعلى جانب آخر، أكد وزير الطاقة اللبناني رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري للبنان، في إطار عقد تصدير الغاز المصري للبنان، الموقع في عام 2009. وتم الاتفاق على مراجعة البنود الفنية والاقتصادية والتجارية للعقد الموقع.
كما استعرض الوزير اللبناني خلال اللقاء، موقف نشاط البحث والاستكشاف؛ حيث أوضح أنه تم إطلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث، وتمت الترسية على شركة «توتال»، وسيتم حفر أول بئر قبل نهاية هذا العام. وأضاف أنه سيتم التحضير لإطلاق مزايدة عالمية ثانية، وذلك في إطار خطتها لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، في ضوء الاحتمالات الجيدة للمناطق البحرية بلبنان.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، وبدأت في تصدير الغاز للخارج. وتأمل في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا، وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد، لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز في المنطقة وخارجها.
وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة، من بينها حقل «ظُهر»، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.