المطران مارنيقوديموس لـ («الشرق الأوسط»): مسيحيو العراق يواجهون إبادة جماعية

رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الموصل وكردستان قال إن عناصر «داعش» هددونا «إذا عدتم ليس أمامكم سوى السيف»

المطران مارنيقوديموس
المطران مارنيقوديموس
TT

المطران مارنيقوديموس لـ («الشرق الأوسط»): مسيحيو العراق يواجهون إبادة جماعية

المطران مارنيقوديموس
المطران مارنيقوديموس

تحدث المطران مارنيقوديموس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الموصل وكردستان، عن استهداف المسيحيين من قبل تنظيم «داعش» وعن حجم الكارثة الكبير الذي قد تحيق باتباع الديانة المسيحية وغيرهم إذا استمرت عملية تفريغ المدن من الأقليات الأخرى مثل الإيزيديين. وأكد أن المسيحيين، وهو شخصيا، لم يجدوا إلا النزوح خارج الموصل خوفا من القتل وتمسكا بدينهم، ولكنهم سلبوا من كل شيء يمتلكونه عند إجبارهم على ترك الموصل. وأكد المطران في حديث لـ«الشرق الأوسط» أهمية إقليم كردستان كمنطقة آمنة للمسيحيين وغيرهم وألقى باللوم على السياسيين العراقيين لأنهم نسوا الشعب، وركزوا على مصالحهم السياسية. وأكد المطران أهمية حماية المسيحيين لارتباطهم بأرض الأجداد وأنهم سكان البلد الأصليين وقدموا للعراق الكثير. ولا يتوقع المطران حل الأزمة قريبا لأنه لا توجد بوادر إيجابية لحل المعضلة التي يعانيها المسيحيون وغيرهم.
وفيما يلي نص الحوار:

> هل جرى إفراغ الموصل من كل المسيحيين نتيجة سيطرة تنظيم «داعش» عليها؟
- جرى تهجير كل المسيحيين بجميع طوائفهم وكنائسهم من الموصل، وهم قرابة ألف عائلة في 10 يونيو (حزيران)، وهي البقية الباقية من المسيحيين الذين تعرضوا للاضطهاد والتهجير القسري منذ عام 2003.
وأثناء القتال بين الجيش العراقي وقوات «داعش» جرت محاصرة المسيحيين داخل المطرانية واستمر ذلك أربعة أيام بينما كنا نحتمي بمبنى المطرانية من القصف المتبادل بين الطرفين.
وقد خرجت من الموصل قبل سقوطها في أيدي «داعش» بست ساعات. ورغم أن مقر «الإبرشية» بالموصل، اخترت الهجرة لكردستان كوني أيضا مسؤولا عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الإقليم.
> بعد الهجرة القسرية للمسيحيين من الموصل ونزوحهم إلى كردستان، كيف كان استقبالهم داخل كردستان؟
- توجه بعض المسيحيين النازحين والمهجرين قسرا من الموصل إلى الأديرة مثل دير مار متى ودير مار يوحنا الديلمي في قراقوش، ولجأ البعض الآخر إلى الكنائس، ولجأ البعض منهم إلى أقاربهم في قرى سهل نينوى وغيرها، والبعض الآخر استأجر منزلا. يوجد تعاون بين الشعب والكنيسة وحكومة الإقليم. ولكن، ينام المسيحيون على الأرض بالكنائس وهو وضع لا يمكن استمراره فترة طويلة. ينطبق الوضع أيضا على العائلات التي تسكن مع أقاربهم، وكذلك من لديه مال لا يمكن الاستمرار في دفع الإيجار على المدى الطويل من دون وجود مصدر للدخل.
> وماذا عن حكومة إقليم كردستان؛ هل تقوم بكل ما في وسعها لمساعدة هؤلاء النازحين؟
- تقوم حكومة إقليم كردستان بما عليها لتقديم المساعدات للمسيحيين وغيرهم الذين لجأوا إلى الإقليم من محافظات عراقية مختلفة، ولكن الحمل ثقيل عليها. وهناك ما يقرب من مليون ومائتي ألف نازح إلى إقليم كردستان من الموصل والأنبار ومحافظات مختلفة من العراق.
> ما أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه المسيحيين النازحين؟
- استمرار الوضع الحالي يهدد بكارثة كبيرة على السكان المسيحيين وغيرهم من الذين نزحوا إلى كردستان. لا يمكن استمرار الوضع الحالي مدة طويلة، فسوف تبدأ المدارس والجامعات بعد انتهاء الصيف فأين يذهب الطلبة والتلاميذ للدراسة؟! والبعض لم يكمل فصوله الدراسية، وكيف تستطيع العائلات الإنفاق من دون وجود عمل يدر عليها الدخل ورواتبهم متوقفة؟ وكيف يمكن الاستمرار في افتراش أرضية الكنائس للنوم وفصل الشتاء مقبل؟ كل تلك الأوضاع تجعل الوضع كارثيا إذا لم يعالج بصورة عاجلة.
> كيف تصف ما تعرض له المسيحيون في الموصل؟
- سميت ما تعرض له المسيحيون بإبادة جماعية وتطهير عرقي حقيقي يذكر بما حدث في مذبحة الأرمن والسريان في تركيا، وذبحنا قبل مائة سنة مضت. نتعرض مرة أخرى بعد مائة سنة لعملية تهجير قسري وقتل. لقد أجبر المسيحيون على ترك ديارهم وقد حملت السيوف أمامنا واضطررنا للخروج من الموصل وقالوا لنا «لا رجعة لكم إلى الموصل. وإذا رجعتم فليس أمامكم إلا السيف». هذا قتل وإبادة جماعية. لم يكن لنا خيار آخر. كانت الخيارات إما تنكرنا لديننا أو دفع الجزية أو القتل أو ترك كل شيء وترك أرضنا وجذورنا وراءنا. وفضلنا الخيار الأخير لأننا ولدنا أحرارا ولا نقبل أن نكون عبيدا.
لا نقبل أن نكون ذميين ولا نكون أهل الذمة ولا يمكننا دفع الجزية ونحن صاغرون. نحن أبناء البلد الأصليون، ونحن من استقبل المسلمين.
لو لم تكن هناك مناطق آمنة مثل كردستان لكنا قد تعرضنا لمذبحة أخرى. هذا قتل، فحتى وإن لم نقتل جسديا فهو قتل نفسي لأننا تركنا ديارنا وديار آبائنا وأجدادنا.
> هل تشجع المسيحيين على الهجرة أم البقاء في العراق وتحمل المصاعب التي قد تصل إلى القتل؟
- هذا سؤال محرج جدا لنا، لأنه سيف ذو حدين. نحن أمام نارين: إذا شجعنا على الهجرة فنحن نشجع على اقتلاع المسيحي من جذوره وجذور آبائه ومن أرضه الحقيقية وتاريخه الذي يمتد إلى ألفي سنة هي مدة التاريخ المسيحي وتاريخه في هذه الأرض الذي يمتد إلى سبعة آلاف سنة؛ فهذا قتل. وإذا شجعناهم على البقاء فيجب توفير الحماية لهم، وإلا فسيكونون عرضة للقتل. نحن بين نارين: نار الهجرة وهو ذوبان مع الوقت وترك أرض الآباء والأجداد وقطع للجذور وهو موت وقتل، والنار الثانية وهي البقاء في هذا البلد غير المستقر ويدار بيد مافيات تمتص خيرات هذا البلد دون النظر إلى مستقبله.
> هل بالفعل تناقص عدد المسيحيين من مليون ونصف المليون عام 2003 إلى قرابة 350 ألفا في الوقت الراهن وهو أحد التقديرات؟
- هذا صحيح إلى حد كبير. يواجه المسيحيون خطر نقصان عددهم بمرور الوقت ومع تعرضهم لمصاعب تصل لحد القتل والهجرة القسرية.
> ماذا حدث للمسيحيين في قرقوش؟
- لقد جرى تهجير المسيحيين قسرا وهربوا من قرقوش وكل قرى سهل نينوى، وقد أفرغت تلك القرى بالكامل من سكانها المسيحيين وتتراوح أعدادهم بمائة وخمسين ألفا. ونزحوا جميعا إلى إقليم كردستان وهذا عبء كبير على حكومة الإقليم، ولكنها تقوم مشكورة بجهود كبيرة لمساعدة النازحين، ولكن العبء ثقيل. ولكن، ينام البعض على الأرصفة. أناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية من خيام وغيرها لهؤلاء النازحين.
> ما رأيك في نداء بابا الفاتيكان من أجل حماية السكان المسيحيين بالعراق؟
- قداسة البابا مشكور ويقوم بما يقدر عليه والنداء الذي قدمه مهم، وكذلك نداءات من قيادات دينية أخرى مثل البطريرك ماراغناطيوس أفرام كريم الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الذي وجه نداء أيضا بهذا الخصوص، وكذلك بطاركة الشرق والكنائس لأجل مساعدة المسيحيين في العراق.
> هل فكرتم في عقد يوم عالمي للصلاة من أجل محنة المسيحيين بالعراق؟
- نحن نصلي كل يوم، ومتأكدون من أن الرب يستطيع إزالة هذه المحنة إذا أراد.
> هل جرى استهداف المسيحيين كمسيحيين أم أن تنظيم «داعش» يستهدف كل من يختلف معهم؟
- في البداية، جرى استهداف المسيحيين كمسيحيين وأنزلت الصلبان من الكنائس وخيرنا بين دفع الجزية أو الموت أو الهجرة قسرا.
قطعت الحصص التموينية والرواتب عن الموظفين المسيحيين وفصلوا عن أعمالهم، وهذا استهداف واضح للمسيحيين كمسيحيين من قبل تنظيم «داعش». وخطفوا راهبتين، وبعد مفاوضات أفرج عنهما. جرى إخراج المسيحيين وسلبهم كل شيء حتى أخذ حلق من أذن طفلة رضيعة عمرها ستة أشهر وإنزال امرأة عاجزة على كرسي متحرك للبحث عن النقود. وبعد ذلك، جرى استهداف أقليات أخرى مثل الإيزيديين وغيرهم، ولكن استهداف المسيحيين كان واضحا للعيان ولا يمكن إنكاره.
> هل ترحب بما قامت به الولايات المتحدة من تقديم المساعدات وبعض الضربات الجوية ضد مسلحي تنظيم «داعش» وتؤيد التدخل الخارجي لحل الأزمة الراهنة؟
- هذا سؤال للسياسيين، وأنا بصفتي رجل دين لا أعلق على هذا الموضوع.
> هل هناك بوادر لحل الأزمة والكارثة التي تحيق بالعراق والمسيحيين وأقليات أخرى؟
- لا توجد بوادر لحل الأزمة الحالية في العراق، لأن الخلافات بين السياسيين العراقيين كبيرة وهم ينسون آلامنا. للأسف الشديد، لا تهتم الحكومة العراقية بما يدور للمسيحيين وغيرهم، إنها تنسى الشعب وتهتم بأمور أخرى وهذا ما يصعب الموقف، وجعل من الصعوبة بمكان حل الأزمة في الأمد المنظور. إنها حكومة منتهية الولاية. ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة الجديدة عندما تتشكل ستسير على خطى الحكومة المنتهية ولايتها أم لا. لا توجد أي علامات إيجابية لحل تلك المشكلة. نصلي لأجل حكومة كردستان ولأجل أن الرب يحمي المسيحيين وغيرهم في هذا الوقت الصعب. البقاء بكردستان والأمن فيها يعطياننا الأمل في البقاء. نصلي لأن يكون هناك حل قريب لئلا نتعرض لكارثة حقيقية. ولكن، في الحقيقة لا نرى بوادر أمل لأن الخلافات في بغداد كبيرة ولا يشعر هؤلاء الناس بمدى الكارثة التي تنتظرنا إذا طال أمد الوجود الإرهابي.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.