المطران مارنيقوديموس لـ («الشرق الأوسط»): مسيحيو العراق يواجهون إبادة جماعية

رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الموصل وكردستان قال إن عناصر «داعش» هددونا «إذا عدتم ليس أمامكم سوى السيف»

المطران مارنيقوديموس
المطران مارنيقوديموس
TT

المطران مارنيقوديموس لـ («الشرق الأوسط»): مسيحيو العراق يواجهون إبادة جماعية

المطران مارنيقوديموس
المطران مارنيقوديموس

تحدث المطران مارنيقوديموس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الموصل وكردستان، عن استهداف المسيحيين من قبل تنظيم «داعش» وعن حجم الكارثة الكبير الذي قد تحيق باتباع الديانة المسيحية وغيرهم إذا استمرت عملية تفريغ المدن من الأقليات الأخرى مثل الإيزيديين. وأكد أن المسيحيين، وهو شخصيا، لم يجدوا إلا النزوح خارج الموصل خوفا من القتل وتمسكا بدينهم، ولكنهم سلبوا من كل شيء يمتلكونه عند إجبارهم على ترك الموصل. وأكد المطران في حديث لـ«الشرق الأوسط» أهمية إقليم كردستان كمنطقة آمنة للمسيحيين وغيرهم وألقى باللوم على السياسيين العراقيين لأنهم نسوا الشعب، وركزوا على مصالحهم السياسية. وأكد المطران أهمية حماية المسيحيين لارتباطهم بأرض الأجداد وأنهم سكان البلد الأصليين وقدموا للعراق الكثير. ولا يتوقع المطران حل الأزمة قريبا لأنه لا توجد بوادر إيجابية لحل المعضلة التي يعانيها المسيحيون وغيرهم.
وفيما يلي نص الحوار:

> هل جرى إفراغ الموصل من كل المسيحيين نتيجة سيطرة تنظيم «داعش» عليها؟
- جرى تهجير كل المسيحيين بجميع طوائفهم وكنائسهم من الموصل، وهم قرابة ألف عائلة في 10 يونيو (حزيران)، وهي البقية الباقية من المسيحيين الذين تعرضوا للاضطهاد والتهجير القسري منذ عام 2003.
وأثناء القتال بين الجيش العراقي وقوات «داعش» جرت محاصرة المسيحيين داخل المطرانية واستمر ذلك أربعة أيام بينما كنا نحتمي بمبنى المطرانية من القصف المتبادل بين الطرفين.
وقد خرجت من الموصل قبل سقوطها في أيدي «داعش» بست ساعات. ورغم أن مقر «الإبرشية» بالموصل، اخترت الهجرة لكردستان كوني أيضا مسؤولا عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الإقليم.
> بعد الهجرة القسرية للمسيحيين من الموصل ونزوحهم إلى كردستان، كيف كان استقبالهم داخل كردستان؟
- توجه بعض المسيحيين النازحين والمهجرين قسرا من الموصل إلى الأديرة مثل دير مار متى ودير مار يوحنا الديلمي في قراقوش، ولجأ البعض الآخر إلى الكنائس، ولجأ البعض منهم إلى أقاربهم في قرى سهل نينوى وغيرها، والبعض الآخر استأجر منزلا. يوجد تعاون بين الشعب والكنيسة وحكومة الإقليم. ولكن، ينام المسيحيون على الأرض بالكنائس وهو وضع لا يمكن استمراره فترة طويلة. ينطبق الوضع أيضا على العائلات التي تسكن مع أقاربهم، وكذلك من لديه مال لا يمكن الاستمرار في دفع الإيجار على المدى الطويل من دون وجود مصدر للدخل.
> وماذا عن حكومة إقليم كردستان؛ هل تقوم بكل ما في وسعها لمساعدة هؤلاء النازحين؟
- تقوم حكومة إقليم كردستان بما عليها لتقديم المساعدات للمسيحيين وغيرهم الذين لجأوا إلى الإقليم من محافظات عراقية مختلفة، ولكن الحمل ثقيل عليها. وهناك ما يقرب من مليون ومائتي ألف نازح إلى إقليم كردستان من الموصل والأنبار ومحافظات مختلفة من العراق.
> ما أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه المسيحيين النازحين؟
- استمرار الوضع الحالي يهدد بكارثة كبيرة على السكان المسيحيين وغيرهم من الذين نزحوا إلى كردستان. لا يمكن استمرار الوضع الحالي مدة طويلة، فسوف تبدأ المدارس والجامعات بعد انتهاء الصيف فأين يذهب الطلبة والتلاميذ للدراسة؟! والبعض لم يكمل فصوله الدراسية، وكيف تستطيع العائلات الإنفاق من دون وجود عمل يدر عليها الدخل ورواتبهم متوقفة؟ وكيف يمكن الاستمرار في افتراش أرضية الكنائس للنوم وفصل الشتاء مقبل؟ كل تلك الأوضاع تجعل الوضع كارثيا إذا لم يعالج بصورة عاجلة.
> كيف تصف ما تعرض له المسيحيون في الموصل؟
- سميت ما تعرض له المسيحيون بإبادة جماعية وتطهير عرقي حقيقي يذكر بما حدث في مذبحة الأرمن والسريان في تركيا، وذبحنا قبل مائة سنة مضت. نتعرض مرة أخرى بعد مائة سنة لعملية تهجير قسري وقتل. لقد أجبر المسيحيون على ترك ديارهم وقد حملت السيوف أمامنا واضطررنا للخروج من الموصل وقالوا لنا «لا رجعة لكم إلى الموصل. وإذا رجعتم فليس أمامكم إلا السيف». هذا قتل وإبادة جماعية. لم يكن لنا خيار آخر. كانت الخيارات إما تنكرنا لديننا أو دفع الجزية أو القتل أو ترك كل شيء وترك أرضنا وجذورنا وراءنا. وفضلنا الخيار الأخير لأننا ولدنا أحرارا ولا نقبل أن نكون عبيدا.
لا نقبل أن نكون ذميين ولا نكون أهل الذمة ولا يمكننا دفع الجزية ونحن صاغرون. نحن أبناء البلد الأصليون، ونحن من استقبل المسلمين.
لو لم تكن هناك مناطق آمنة مثل كردستان لكنا قد تعرضنا لمذبحة أخرى. هذا قتل، فحتى وإن لم نقتل جسديا فهو قتل نفسي لأننا تركنا ديارنا وديار آبائنا وأجدادنا.
> هل تشجع المسيحيين على الهجرة أم البقاء في العراق وتحمل المصاعب التي قد تصل إلى القتل؟
- هذا سؤال محرج جدا لنا، لأنه سيف ذو حدين. نحن أمام نارين: إذا شجعنا على الهجرة فنحن نشجع على اقتلاع المسيحي من جذوره وجذور آبائه ومن أرضه الحقيقية وتاريخه الذي يمتد إلى ألفي سنة هي مدة التاريخ المسيحي وتاريخه في هذه الأرض الذي يمتد إلى سبعة آلاف سنة؛ فهذا قتل. وإذا شجعناهم على البقاء فيجب توفير الحماية لهم، وإلا فسيكونون عرضة للقتل. نحن بين نارين: نار الهجرة وهو ذوبان مع الوقت وترك أرض الآباء والأجداد وقطع للجذور وهو موت وقتل، والنار الثانية وهي البقاء في هذا البلد غير المستقر ويدار بيد مافيات تمتص خيرات هذا البلد دون النظر إلى مستقبله.
> هل بالفعل تناقص عدد المسيحيين من مليون ونصف المليون عام 2003 إلى قرابة 350 ألفا في الوقت الراهن وهو أحد التقديرات؟
- هذا صحيح إلى حد كبير. يواجه المسيحيون خطر نقصان عددهم بمرور الوقت ومع تعرضهم لمصاعب تصل لحد القتل والهجرة القسرية.
> ماذا حدث للمسيحيين في قرقوش؟
- لقد جرى تهجير المسيحيين قسرا وهربوا من قرقوش وكل قرى سهل نينوى، وقد أفرغت تلك القرى بالكامل من سكانها المسيحيين وتتراوح أعدادهم بمائة وخمسين ألفا. ونزحوا جميعا إلى إقليم كردستان وهذا عبء كبير على حكومة الإقليم، ولكنها تقوم مشكورة بجهود كبيرة لمساعدة النازحين، ولكن العبء ثقيل. ولكن، ينام البعض على الأرصفة. أناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية من خيام وغيرها لهؤلاء النازحين.
> ما رأيك في نداء بابا الفاتيكان من أجل حماية السكان المسيحيين بالعراق؟
- قداسة البابا مشكور ويقوم بما يقدر عليه والنداء الذي قدمه مهم، وكذلك نداءات من قيادات دينية أخرى مثل البطريرك ماراغناطيوس أفرام كريم الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الذي وجه نداء أيضا بهذا الخصوص، وكذلك بطاركة الشرق والكنائس لأجل مساعدة المسيحيين في العراق.
> هل فكرتم في عقد يوم عالمي للصلاة من أجل محنة المسيحيين بالعراق؟
- نحن نصلي كل يوم، ومتأكدون من أن الرب يستطيع إزالة هذه المحنة إذا أراد.
> هل جرى استهداف المسيحيين كمسيحيين أم أن تنظيم «داعش» يستهدف كل من يختلف معهم؟
- في البداية، جرى استهداف المسيحيين كمسيحيين وأنزلت الصلبان من الكنائس وخيرنا بين دفع الجزية أو الموت أو الهجرة قسرا.
قطعت الحصص التموينية والرواتب عن الموظفين المسيحيين وفصلوا عن أعمالهم، وهذا استهداف واضح للمسيحيين كمسيحيين من قبل تنظيم «داعش». وخطفوا راهبتين، وبعد مفاوضات أفرج عنهما. جرى إخراج المسيحيين وسلبهم كل شيء حتى أخذ حلق من أذن طفلة رضيعة عمرها ستة أشهر وإنزال امرأة عاجزة على كرسي متحرك للبحث عن النقود. وبعد ذلك، جرى استهداف أقليات أخرى مثل الإيزيديين وغيرهم، ولكن استهداف المسيحيين كان واضحا للعيان ولا يمكن إنكاره.
> هل ترحب بما قامت به الولايات المتحدة من تقديم المساعدات وبعض الضربات الجوية ضد مسلحي تنظيم «داعش» وتؤيد التدخل الخارجي لحل الأزمة الراهنة؟
- هذا سؤال للسياسيين، وأنا بصفتي رجل دين لا أعلق على هذا الموضوع.
> هل هناك بوادر لحل الأزمة والكارثة التي تحيق بالعراق والمسيحيين وأقليات أخرى؟
- لا توجد بوادر لحل الأزمة الحالية في العراق، لأن الخلافات بين السياسيين العراقيين كبيرة وهم ينسون آلامنا. للأسف الشديد، لا تهتم الحكومة العراقية بما يدور للمسيحيين وغيرهم، إنها تنسى الشعب وتهتم بأمور أخرى وهذا ما يصعب الموقف، وجعل من الصعوبة بمكان حل الأزمة في الأمد المنظور. إنها حكومة منتهية الولاية. ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة الجديدة عندما تتشكل ستسير على خطى الحكومة المنتهية ولايتها أم لا. لا توجد أي علامات إيجابية لحل تلك المشكلة. نصلي لأجل حكومة كردستان ولأجل أن الرب يحمي المسيحيين وغيرهم في هذا الوقت الصعب. البقاء بكردستان والأمن فيها يعطياننا الأمل في البقاء. نصلي لأن يكون هناك حل قريب لئلا نتعرض لكارثة حقيقية. ولكن، في الحقيقة لا نرى بوادر أمل لأن الخلافات في بغداد كبيرة ولا يشعر هؤلاء الناس بمدى الكارثة التي تنتظرنا إذا طال أمد الوجود الإرهابي.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.