ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الغزيين إلى جانب القصف المتواصل

شمل معظم البضائع والوقود.. وسوق السجائر تشهد ازدهارا

فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الغزيين إلى جانب القصف المتواصل

فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)

خلّف القصف الإسرائيلي المكثف على غزة خرابا كبيرا ودمر أحياء بأكملها، وبدأ ينعكس على الاقتصاد، المتعثر أصلا بالقطاع، إذ سجل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وغصت سوق مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة في نهاية الأسبوع بالمتسوقين، لكن المشتريات كانت أقل من السابق بسبب نقص الإمكانات. واستهدفت الكثير من الغارات الإسرائيلية مناطق زراعية في أنحاء القطاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
واضطر خالد أغراد، (48 سنة)، الذي جاء لشراء بعض الحاجات مع زوجته وواحد من أطفاله الستة إلى التنازل عن شراء بعض المواد الغذائية الأساسية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ارتفع سعر البيض من عشرة شواقل (ثلاثة دولارات) إلى 20 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع في الثامن من يوليو (تموز) الماضي.
وقال الرجل، وهو ينظر إلى كشك يبيع البيض في السوق: «لن أشتري صندوقا كاملا من البيض. سأشتري نصفه فقط. وسيكفينا ليومين». وأضاف: «ارتفعت الأسعار لأن المواد مثل اللحوم والبيض تجلب من المنطقة الحدودية. ونحن لا نذهب إلى المنطقة الحدودية بعد الآن، والناس ذهبوا إلى هناك فقط وقت التهدئة».
وفي كشك قريب، يجلس أبو أحمد بدوي أمام مجموعة من الصناديق المليئة بالفلفل والبصل والبندورة والبطاطا، بينما لا يسأل الكثيرون من المارة عن أسعارها، مشيرا إلى أنه اضطر إلى رفع ثمنها كونه يزرعها في غزة.
ويتخوف المزارعون حاليا من الذهاب لرعاية محاصيلهم بسبب خطر الغارات الجوية أو القصف المدفعي الإسرائيلي، كما يرفض السائقون التوجه إلى تلك المناطق لإحضار المحاصيل إلى أسواق المدينة.
ويوضح بدوي: «في حال ذهبوا إلى هناك، فإنهم خائفون من الموت. لهذا، ارتفعت أسعار البضائع. ليس بسبب البائعين فقط، بل أيضا بسبب الذين ينقلون البضائع».
وكان الرجل يبيع كيلو البطاطا أو الطماطم قبل الحرب بشيقل واحد فقط، ولكن السعر ارتفع إلى ثلاثة شواقل (أقل من دولار أميركي)، بينما أشار إلى أن أسعار الفاكهة التي قدمت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم للبضائع ما زالت على حالها.
وأضاف بغضب: «الأمر صعب بالنسبة للناس؛ لأنهم لا يملكون أي عمل أو مال. ولا يوجد اقتصاد»، موضحا: «هذه استراتيجية الإسرائيليين: يقومون بضربنا وبعدها يفتحون الحدود» من أجل إدخال بضائعهم.
من جهته، يؤكد ماهر الطباع، وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة بغزة، أن العملية العسكرية سببت «خسائر غير مباشرة ضخمة وطويلة الأمد» للاقتصاد في غزة.
وقال: «الخسائر المباشرة عندما دمرت (إسرائيل) المؤسسات الاقتصادية والصناعية والمباني السكنية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار أميركي». وأوضح أن سعر الوقود الذي يستورد من إسرائيل والذي تتحكم الحكومة الإسرائيلية في سعره لم يرتفع، بينما «سيترفع سعر كل البضائع والمنتجات الزراعية كالخضار واللحوم بشكل كبير، وهذا يشكل عبئا كبيرا».
وبالإضافة إلى ذلك، قدر الطباع تدمير نحو «350 موقعا صناعيا، بما في ذلك أكثر من 50 مصنعا مهما»، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. وتابع: «مستوى البطالة سيكون بنحو 50 في المائة بعد الحرب، نحو 200 ألف شخص دون عمل... كانت النسبة 41 في المائة قبل الحرب».
وبينما تعاني القطاعات الأخرى، إلا أن قطاع التبغ ما زال مزدهرا. ويجلس أبو سليم في كشكه الصغير بسوق مخيم الشاطئ يبيع السجائر. ورغم ارتفاع الأسعار ما زال الرجل يبيع بكميات كبيرة، حيث يقف الناس لشراء علبة سجائر من نوع «رويالز» التي يفضلها الغزيون.
ويبيع أبو سليم العلبة الواحدة التي يوجد بها 20 سيجارة بثمانية شواقل (أكثر بقليل من دولارين)، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي انخفاض في الطلب. ويتابع: «كان الناس يدخنون علبة واحدة في اليوم خلال التهدئة»، في إشارة إلى تهدئة الـ72 ساعة انتهت صباح الجمعة، «وبعد أن انتهت، أصبحوا يدخنون علبتين يوميا بسبب الوضع في البلد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.