ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الغزيين إلى جانب القصف المتواصل

شمل معظم البضائع والوقود.. وسوق السجائر تشهد ازدهارا

فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الغزيين إلى جانب القصف المتواصل

فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينية تتسلم مساعدات غذائية وزعتها الأمم المتحدة على النازحين من جباليا في قطاع غزة أمس (رويترز)

خلّف القصف الإسرائيلي المكثف على غزة خرابا كبيرا ودمر أحياء بأكملها، وبدأ ينعكس على الاقتصاد، المتعثر أصلا بالقطاع، إذ سجل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وغصت سوق مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة في نهاية الأسبوع بالمتسوقين، لكن المشتريات كانت أقل من السابق بسبب نقص الإمكانات. واستهدفت الكثير من الغارات الإسرائيلية مناطق زراعية في أنحاء القطاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
واضطر خالد أغراد، (48 سنة)، الذي جاء لشراء بعض الحاجات مع زوجته وواحد من أطفاله الستة إلى التنازل عن شراء بعض المواد الغذائية الأساسية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ارتفع سعر البيض من عشرة شواقل (ثلاثة دولارات) إلى 20 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع في الثامن من يوليو (تموز) الماضي.
وقال الرجل، وهو ينظر إلى كشك يبيع البيض في السوق: «لن أشتري صندوقا كاملا من البيض. سأشتري نصفه فقط. وسيكفينا ليومين». وأضاف: «ارتفعت الأسعار لأن المواد مثل اللحوم والبيض تجلب من المنطقة الحدودية. ونحن لا نذهب إلى المنطقة الحدودية بعد الآن، والناس ذهبوا إلى هناك فقط وقت التهدئة».
وفي كشك قريب، يجلس أبو أحمد بدوي أمام مجموعة من الصناديق المليئة بالفلفل والبصل والبندورة والبطاطا، بينما لا يسأل الكثيرون من المارة عن أسعارها، مشيرا إلى أنه اضطر إلى رفع ثمنها كونه يزرعها في غزة.
ويتخوف المزارعون حاليا من الذهاب لرعاية محاصيلهم بسبب خطر الغارات الجوية أو القصف المدفعي الإسرائيلي، كما يرفض السائقون التوجه إلى تلك المناطق لإحضار المحاصيل إلى أسواق المدينة.
ويوضح بدوي: «في حال ذهبوا إلى هناك، فإنهم خائفون من الموت. لهذا، ارتفعت أسعار البضائع. ليس بسبب البائعين فقط، بل أيضا بسبب الذين ينقلون البضائع».
وكان الرجل يبيع كيلو البطاطا أو الطماطم قبل الحرب بشيقل واحد فقط، ولكن السعر ارتفع إلى ثلاثة شواقل (أقل من دولار أميركي)، بينما أشار إلى أن أسعار الفاكهة التي قدمت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم للبضائع ما زالت على حالها.
وأضاف بغضب: «الأمر صعب بالنسبة للناس؛ لأنهم لا يملكون أي عمل أو مال. ولا يوجد اقتصاد»، موضحا: «هذه استراتيجية الإسرائيليين: يقومون بضربنا وبعدها يفتحون الحدود» من أجل إدخال بضائعهم.
من جهته، يؤكد ماهر الطباع، وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة بغزة، أن العملية العسكرية سببت «خسائر غير مباشرة ضخمة وطويلة الأمد» للاقتصاد في غزة.
وقال: «الخسائر المباشرة عندما دمرت (إسرائيل) المؤسسات الاقتصادية والصناعية والمباني السكنية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار أميركي». وأوضح أن سعر الوقود الذي يستورد من إسرائيل والذي تتحكم الحكومة الإسرائيلية في سعره لم يرتفع، بينما «سيترفع سعر كل البضائع والمنتجات الزراعية كالخضار واللحوم بشكل كبير، وهذا يشكل عبئا كبيرا».
وبالإضافة إلى ذلك، قدر الطباع تدمير نحو «350 موقعا صناعيا، بما في ذلك أكثر من 50 مصنعا مهما»، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. وتابع: «مستوى البطالة سيكون بنحو 50 في المائة بعد الحرب، نحو 200 ألف شخص دون عمل... كانت النسبة 41 في المائة قبل الحرب».
وبينما تعاني القطاعات الأخرى، إلا أن قطاع التبغ ما زال مزدهرا. ويجلس أبو سليم في كشكه الصغير بسوق مخيم الشاطئ يبيع السجائر. ورغم ارتفاع الأسعار ما زال الرجل يبيع بكميات كبيرة، حيث يقف الناس لشراء علبة سجائر من نوع «رويالز» التي يفضلها الغزيون.
ويبيع أبو سليم العلبة الواحدة التي يوجد بها 20 سيجارة بثمانية شواقل (أكثر بقليل من دولارين)، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي انخفاض في الطلب. ويتابع: «كان الناس يدخنون علبة واحدة في اليوم خلال التهدئة»، في إشارة إلى تهدئة الـ72 ساعة انتهت صباح الجمعة، «وبعد أن انتهت، أصبحوا يدخنون علبتين يوميا بسبب الوضع في البلد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».