غوايدو يكشف عن اجتماعات سرية بين المعارضة الفنزويلية والجيش

أوروغواي والمكسيك تعلنان تنظيم مؤتمر للدول «المحايدة» بشأن فنزويلا الأسبوع المقبل

زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا خوان غوايدو يسير إلى جانب طلاب في مظاهرة مناهضة لحكومة نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا خوان غوايدو يسير إلى جانب طلاب في مظاهرة مناهضة لحكومة نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

غوايدو يكشف عن اجتماعات سرية بين المعارضة الفنزويلية والجيش

زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا خوان غوايدو يسير إلى جانب طلاب في مظاهرة مناهضة لحكومة نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا خوان غوايدو يسير إلى جانب طلاب في مظاهرة مناهضة لحكومة نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

ذكر خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، أن المعارضة في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن.
وأوضح غوايدو أن «الانتقال سيتطلب دعماً من وحدات عسكرية رئيسية. عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن».
وأضاف: «انسحاب الجيش من دعم نيكولاس مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة».
وسيُقدّم غوايدو اليوم (الخميس) خطّته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وكتب في هذا السياق على «تويتر»: «سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّاً، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانيّة، ونُعيد الخدمات العامّة ونتغلّب على الفقر».
وتابع: «نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك»، في وقت كان الآلاف من مناصريه قد تظاهروا بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليين.
وغرد ترمب على «تويتر»: «مظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!».
من جهة أخرى، أعلنت أوروغواي والمكسيك تنظيم مؤتمر دولي في 7 فبراير (شباط) في مونتيفيديو يجمع البلدان والمنظّمات الدوليّة التي تتّخذ «موقفاً محايدا» إزاء الأزمة في فنزويلا.
وأفادت رئاسة أوروغواي في بيان إنّ «حكومتَي أوروغواي والمكسيك، بالنظر إلى موقفهما الحيادي إزاء فنزويلا، تُنظّمان مؤتمراً دوليّاً مع ممثّلي الدول والمنظّمات الدولية التي تشترك في هذا الموقف».
وتقول أوروغواي والمكسيك، اللتان لم تعترفا بالمعارض خوان غوايدو «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا، إنّهما تستجيبان من خلال هذا المؤتمر «لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمراهنة على الحوار».
وتأمل أوروغواي والمكسيك في أن تُشارك أكثر من عشر دول ومنظّمة دوليّة في هذا المؤتمر.
وأعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا أنّ ممثلين عن المكسيك وأوروغواي سيسلّمون غوتيريش اقتراحات لحل الأزمة في فنزويلا.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن استعداده للقاء غوايدو، لكنّ الأخير سارع إلى رفض المشاركة في «حوار شكليّ»، داعياً أنصاره لمواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى رحيل الرئيس اليساري.
ويخوض الرجلان صراعاً على السلطة منذ أن أعلن غوايدو، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، معتبراً أن تنصيب مادورو رئيساً لولاية جديدة مدّتها ست سنوات إجراء غير شرعي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».