نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري

المستوطنون يريدون حلا لصواريخ حماس.. وبداية خلافات بين الجيش والمالية

نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري
TT

نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري

نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري

لم تلق دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين بالتحلي بالصبر حتى تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مجددا، آذانا صاغية عند الكثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين في الدولة العبرية أو عند المستوطنين على تخوم غزة الذين يرفضون استمرار الوضع الراهن حاليا (حرب استنزاف)، ويضغطون بشكل جماعي على نتنياهو من أجل تحقيق اتفاق لوقف النار أو «احتلال غزة وإسقاط حركة حماس».
وحتى الآن يجد نتنياهو نفسه في ورطة حقيقة، مع استمرار انطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيليلة. ويبدو أن أحلى الخيارين المذكورين بالنسبة إليه، مر، فالاحتلال الفوري يعني الدخول في حرب برية لا أحد يعرف كيف ستبدأ وكيف ستنتهي، والاتفاق الفوري يعني الاستجابة لطلبات حماس وإظهارها «منتصرة».
ورفض نتنياهو مبدئيا كلا الخيارين، وقال أمس «العملية العسكرية مستمرة ولم يسبق للحكومة أن أعلنت في أي مرحلة من المراحل إنهاءها، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها، حتى لو احتاج ذلك لمزيد من الوقت». وأضاف: «قلت في البداية إن العملية ستستغرق وقتا، وإن الجلد مطلوب. في النهاية ستغير إسرائيل الواقع لصالح أمنها وسكانها».
لكن منطق نتنياهو الداعي للصبر لم يكن مقنعا مرة ثانية بالنسبة للإسرائيليين الذين تعودوا على حياة مرفهة من دون صواريخ ولا ملاجئ. وفي حين بدت معارضة السياسيين الإسرائيليين لسياسة نتنياهو واضحة للغاية، أظهر مستوطنون يعيشون في محيط غزة غضبا كبيرا على أداء الحكومة والجيش. وقال وزير التنمية والزراعة، يائير شامير، إن «الوقت حان لأن تقدم إسرائيل على إجراءات مبدعة سواء في المجال العسكري أو السياسي، ولكن لا يمكن خوض حرب استنزاف، هذه فكرة مرفضة تماما».
بينما قال وزير الجبهة الداخلية، جلعاد أردان: «لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب فيها اتخاذ قرار حاسم، حتى لو كان هذا القرار هو إعادة احتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس، بغض النظر عن الثمن الذي سندفعه، ولكن لا يمكن استمرار الوضع القائم كما هو عليه الآن».
بدوره، قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان: «يستحيل أن نوافق على إبقاء الوضع في جنوب البلاد على ما هو عليه الآن». وأضاف: «يجب عدم الانتظار.. الاتفاق مستحيل، الحد الأدنى لمطالب حماس أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي يمكن لإسرائيل أن توافق عليه. ولذا يجب التحرك فورا من أجل هزيمة حماس بشكل كامل. يجب أن ننطلق لاجتثاث بؤر الإرهاب في قطاع غزة، ننظفه ونخرج منه بسرعة».
ويدعم وزراء توجه ليبرمان وأردان باحتلال غزة مثل وزير الاقتصاد نفتالي بينت، ووزير الداخلية جدعون ساعر، ويعارض وزراء ذلك مثل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد يائير لابيد. وقالت ليفني، إنها ستعرض على الحكومة خطة لاتفاق سياسي شامل في المنطقة تشمل غزة.
وفي هذا الوقت احتج مستوطنون في مستوطنات غلاف غزة على الطريقة التي يقود بها نتنياهو الحرب. وقال مستوطنون غاضبون للقنوات الإسرائيلية التلفزيونية، إنهم رفضوا العودة إلى بيوتهم رغم نداءات الجيش لهم، لأنهم يعتقدون أن الجيش غير قادر على إيجاد حل لمشكلة الصواريخ.
وبرر رئيس حزب كديما المعارض، شاؤول موفاز، موقف سكان المستوطنات بـ«التمرد» على الجيش بأنهم «فقدوا ثقتهم بالحكومة».
وانتقد موفاز الذي شغل منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان سابقا، طريقة تنفيذ عملية «الجرف الصامد»، في غزة، وقال إن قوات الجيش انسحبت من القطاع قبل استعادة الردع الإسرائيلي.
كما حملت رئيسة حزب ميرتس اليساري المعارض النائبة زهافا غالؤون على إدارة نتنياهو بشدة، قائلة: «إن المشهد الحالي ينتج عن رفضه المتواصل لأي مبادرة سياسية كان من شأنها تقويض قوة حماس». ودعا رئيس كتلة حزب العمل المعارض النائب إيتان كابيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاستفاقة في ظل تردي الأوضاع الأمنية لسكان التجمعات السكنية المحاذية لقطاع غزة. وقال: «إن الشعب في إسرائيل يشعر بالارتباك إزاء مواقف رئيس الوزراء وأهدافه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.