مصر تبدأ حواراً استراتيجياً مع الاتحاد الأوروبي حول الغاز

وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)
TT

مصر تبدأ حواراً استراتيجياً مع الاتحاد الأوروبي حول الغاز

وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر بدأت حواراً استراتيجياً في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن ثمة إصراراً على تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأوضح الملا في تصريحات صحافية نشرت اليوم (الخميس): «بدأنا حواراً استراتيجياً في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة»، لافتاً إلى تدشين منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، الشهر الحالي، بحضور وزراء الطاقة من قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل.
وأضاف أن القاهرة ستشهد جولة جديدة من الاجتماعات في أبريل (نيسان) المقبل. وأشار إلى أن مصر وقعت 51 اتفاقية مع الشركاء الأجانب، من شأنها جذب استثمارات في قطاع البترول بنحو 27.2 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه الاتفاقيات ترفع الطاقة الإنتاجية وتوسع عمليات الاستكشاف، وتسهم في دفع التنمية المجتمعية في مناطق الاستكشافات.
وقال الملا: «إننا نستهدف تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وقد تم تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية».
وأضاف أن «المردود الاقتصادي لخطط تحديث قطاع البترول والغاز يستهدف استعادة دور مصر الريادي بالمنطقة والعالم، وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير النقد الأجنبي، والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، وجذب الاستثمارات».



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.