احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

بعض الأغنياء «يناضلون» لإلغائها وليس تخفيضها

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب
TT

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

صدر، مؤخرا، كتابان أميركيان، عن: ماذا يريد الأغنياء؟ لا تصدر كتب كثيرة من هذا النوع، لأن أغلبية الكتب الاقتصادية هي عن النظريات والتطبيقات، والاستثمارات والمقايضات، والمشتريات والمبيعات.. لا تصدر كتب كثيرة تحلل نفسيات رجال الأعمال، ولماذا ينجحون، ولماذا يفشلون، وماذا يريدون.
يلخص كتاب «غود ريتش (الأغنياء الأخيار)»، الذي عرضته «الشرق الأوسط» قبل شهرين، رغبات كثير من رجال الأعمال في صرف جزء من أرباحهم في أعمال الخير. ويحلل الكتاب الدوافع النفسية لذلك، ومنها الخوف من الموت، وترك سيرة سلبية عن طمع، وبخل، وفساد رجل الأعمال.
الكتاب الثاني هو «ريتش بيبول موفمنتز (نشاطات رجال الأعمال: حملة شاملة لإلغاء الضرائب على نسبة الواحد في المائة)». والكتاب، أيضا، تحليل نفسي لرغبات حقيقية عند كل رجال الأعمال تقريبا بأن الضرائب الحكومية تفعل الآتي: أولا: تثبيط همم رجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات. ثانيا: «تنهب» أموالهم التي جمعوها بعرق جبين كل واحد منهم. وتناولت فصول الكتاب حركات رجال الأعمال تاريخيا:
أولا: ثورة عام 1913. ثانيا: الثورة ضد ضريبة الدخل. ثالثا: اللوبي الأكثر خبثا. رابعا: سيدات الأعمال. خامسا: الأغنياء المتطرفون. سادسا: القرن الحادي والعشرين، قرن ثورة رجال الأعمال.
تتكرر في الكتاب كلمات مثل «سنستار» (خبيث)، عن تصرفات رجال الأعمال. وكلمات مثل «سينيك» (تهكم) عن ردود فعل غير الأغنياء.
لا غضاضة في أن نسبة غير قليلة من الأغنياء، في كل العالم، تريد الربح الأكثر، وتريد عمل الخير.. لكن، تناقض ذلك حقيقة أن الأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقرا.
لهذا، يسأل الكتاب: ما فائدة «كرم» الأغنياء مع اتساع الشقة بينهم وبين الفقراء؟
حسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس (سي بي أو)، خلال 30 عاما تقريبا (1980 -2007)، زاد دخل الأغنياء (نسبة واحد في المائة من السكان) بنسبة 300 في المائة. وخلال الفترة نفسها، زاد دخل الباقين بنسبة 20 في المائة فقط.
لكن، يقول الكتاب، رغم هذا الفرق الكبير، فإن الأغنياء (في الولايات المتحدة، وربما في كل الدول) يريدون إلغاء الضرائب الحكومية عليهم.
ويشير الكتاب، ومؤلفه د. إيزاك مارتن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا (في سان دييغو) إلى أن حزب الشاي (الجناح اليميني في الحزب الجمهوري) يقود هذه الحملة. ليس باسم رجال الأعمال، ولكن بدعمهم المباشر، أو رضائهم النفسي، غير المباشر.
قبل حزب الشاي، كانت هناك «تاكس كلوبز» (أندية الضرائب) التي كان يدعمها ويؤيدها رجال الأعمال أيضا. مع بداية القرن العشرين، تعاونت مجموعات من أصحاب ورؤساء البنوك في جميع ولايات الجنوب الأميركي للمطالبة بتخفيض الضرائب على الأغنياء. وكانت هناك «ثورة عام 1913».. ثورة الأغنياء.
في ذلك الوقت، قاد الحملة آندرو ميلون، ملياردير خطوط السكك الحديدية، ومؤسس مجموعة بنوك «ميلون» (وأيضا جامعة «ميلون»). وكان وزيرا للخزانة في ذلك الوقت (بسبب نجاحه في القطاع الخاص). وفي عام 1924، كتب كتاب: «تاكسيشان» (الضرائب). وطرح فيه نظرية تقول: «كلما قلت الضرائب على رجال الأعمال، زادت استثماراتهم، وزادت ضرائب الحكومة عليهم من هذه الاستثمارات الإضافية».
وفي عام 1926، صدر قانون «خفض الضرائب على الأميركيين بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الضرائب في الولايات المتحدة».
لكن، كان ذلك قبل الانهيار الاقتصادي (عام 1929)، وقبل الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت (عام 1934)، الذي حكم الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات، والذي وضع قوانين قوية لوقف جشع رجال الأعمال، ولحماية غيرهم. ومن هذه قوانين: الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي، والضمان ضد البطالة، والحد الأدنى للأجور.
وطبعا، زاد روزفلت الضرائب على الأغنياء، لكنه، وهو السياسي الذكي، لم يعلن الحرب على الأغنياء، ولم يقل إن هذه الضرائب بسبب غضب، أو «حسد»، غير الأغنياء. قال: «كل دخل إضافي يجب أن يذهب إلى الصرف على الحرب». هذه إشارة إلى الحرب العالمية الثانية. وقصد روزفلت أن يقول إن زيادة الضرائب على الأغنياء تخدم الأغنياء قبل غيرهم. وكأنه يقول: إذا لم نهزم النازية، فستأتي إلى هنا، وستصادر ممتلكات الأغنياء.
ويقول الكتاب إن كثيرا من الرؤساء من الحزب الديمقراطي بعد روزفلت زادوا الضرائب، لكن لأسباب غير «الحسد»، ومنها، تقوية القوات الأميركية المسلحة لمواجهة الشيوعية، خلال سنوات الحرب الباردة (حتى لا تصبح أميركا شيوعية، وتؤمم كل البنوك والشركات).
ويقول الكتاب: «لكن، صار صعبا على رئيس مثل باراك أوباما أن يزيد الضرائب على الأغنياء بعد نهاية الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي». ولم يستعمل أوباما «الحرب ضد الإرهاب» عندما زاد الضرائب (بنسبة قليلة) على الأغنياء في السنة الماضية.
قال أوباما إن الهدف هو «دعم البرامج التي تفيد الجميع». ويقصد برنامج الرعاية الصحية لكل الأميركيين («أوباما كير»). ويقصد أنه، إذا لم يتمتع الأميركيون بصحة جيدة، وبضمانات صحية، فلن يقدروا على العمل الجاد والمستمر، وبالتالي، لن يجد رجال الأعمال موظفين وعمالا يستخدمونهم في استثماراتهم، وفي زيادة ثرواتهم.
ويكشف الكتاب أن معارضة الضرائب العالية على الأغنياء ليست فقط ظاهرة وسط الأغنياء، وأن نسبة غير قليلة من أعضاء الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة يؤيدونهم.. ويقول الكتاب: «يجب ألا يكون هؤلاء مغفلين لأنهم يدافعون عن الأغنياء.. إنهم يخافون على دخولهم.. يخافون من أن اليوم زيادة ضرائب الأغنياء، وغدا زيادة ضرائبهم هم».
في عام 2012، مع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي رشح المليونير ميت رومني (الذي كاد يكون واحدا من أغنى الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة)، أجري مركز «بيو»، في واشنطن، استطلاعا لرأي الأميركيين في الأغنياء.. ووجد الاستطلاع أن الأميركيين (مثل بقية الشعوب) يحبون ويكرهون الأغنياء في الوقت نفسه:
في جانب، قال أقل من النصف (40 في المائة) من الأميركيين إن الأغنياء أكثر ذكاء من الأميركي العادي.. وقالت النسبة نفسها إن الأغنياء أكثر عملا جادا.
في الجانب الآخر، قال أكثر من النصف (55 في المائة) إن الأغنياء أكثر طمعا من الأميركي العادي. وقالت نسبة الثلث إن الأغنياء أقل نزاهة.
وأخيرا، لا بد أن الأغنياء يفتخرون بإشادة غيرهم بهم.. لكن، ماذا يفعلون لأغلبية الناس الذين يرونهم طماعين؟ وماذا يفعلون لثلث الناس الذين يرونهم غير نزهاء، أي «حرامية»؟



بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.