احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

بعض الأغنياء «يناضلون» لإلغائها وليس تخفيضها

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب
TT

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

صدر، مؤخرا، كتابان أميركيان، عن: ماذا يريد الأغنياء؟ لا تصدر كتب كثيرة من هذا النوع، لأن أغلبية الكتب الاقتصادية هي عن النظريات والتطبيقات، والاستثمارات والمقايضات، والمشتريات والمبيعات.. لا تصدر كتب كثيرة تحلل نفسيات رجال الأعمال، ولماذا ينجحون، ولماذا يفشلون، وماذا يريدون.
يلخص كتاب «غود ريتش (الأغنياء الأخيار)»، الذي عرضته «الشرق الأوسط» قبل شهرين، رغبات كثير من رجال الأعمال في صرف جزء من أرباحهم في أعمال الخير. ويحلل الكتاب الدوافع النفسية لذلك، ومنها الخوف من الموت، وترك سيرة سلبية عن طمع، وبخل، وفساد رجل الأعمال.
الكتاب الثاني هو «ريتش بيبول موفمنتز (نشاطات رجال الأعمال: حملة شاملة لإلغاء الضرائب على نسبة الواحد في المائة)». والكتاب، أيضا، تحليل نفسي لرغبات حقيقية عند كل رجال الأعمال تقريبا بأن الضرائب الحكومية تفعل الآتي: أولا: تثبيط همم رجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات. ثانيا: «تنهب» أموالهم التي جمعوها بعرق جبين كل واحد منهم. وتناولت فصول الكتاب حركات رجال الأعمال تاريخيا:
أولا: ثورة عام 1913. ثانيا: الثورة ضد ضريبة الدخل. ثالثا: اللوبي الأكثر خبثا. رابعا: سيدات الأعمال. خامسا: الأغنياء المتطرفون. سادسا: القرن الحادي والعشرين، قرن ثورة رجال الأعمال.
تتكرر في الكتاب كلمات مثل «سنستار» (خبيث)، عن تصرفات رجال الأعمال. وكلمات مثل «سينيك» (تهكم) عن ردود فعل غير الأغنياء.
لا غضاضة في أن نسبة غير قليلة من الأغنياء، في كل العالم، تريد الربح الأكثر، وتريد عمل الخير.. لكن، تناقض ذلك حقيقة أن الأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقرا.
لهذا، يسأل الكتاب: ما فائدة «كرم» الأغنياء مع اتساع الشقة بينهم وبين الفقراء؟
حسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس (سي بي أو)، خلال 30 عاما تقريبا (1980 -2007)، زاد دخل الأغنياء (نسبة واحد في المائة من السكان) بنسبة 300 في المائة. وخلال الفترة نفسها، زاد دخل الباقين بنسبة 20 في المائة فقط.
لكن، يقول الكتاب، رغم هذا الفرق الكبير، فإن الأغنياء (في الولايات المتحدة، وربما في كل الدول) يريدون إلغاء الضرائب الحكومية عليهم.
ويشير الكتاب، ومؤلفه د. إيزاك مارتن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا (في سان دييغو) إلى أن حزب الشاي (الجناح اليميني في الحزب الجمهوري) يقود هذه الحملة. ليس باسم رجال الأعمال، ولكن بدعمهم المباشر، أو رضائهم النفسي، غير المباشر.
قبل حزب الشاي، كانت هناك «تاكس كلوبز» (أندية الضرائب) التي كان يدعمها ويؤيدها رجال الأعمال أيضا. مع بداية القرن العشرين، تعاونت مجموعات من أصحاب ورؤساء البنوك في جميع ولايات الجنوب الأميركي للمطالبة بتخفيض الضرائب على الأغنياء. وكانت هناك «ثورة عام 1913».. ثورة الأغنياء.
في ذلك الوقت، قاد الحملة آندرو ميلون، ملياردير خطوط السكك الحديدية، ومؤسس مجموعة بنوك «ميلون» (وأيضا جامعة «ميلون»). وكان وزيرا للخزانة في ذلك الوقت (بسبب نجاحه في القطاع الخاص). وفي عام 1924، كتب كتاب: «تاكسيشان» (الضرائب). وطرح فيه نظرية تقول: «كلما قلت الضرائب على رجال الأعمال، زادت استثماراتهم، وزادت ضرائب الحكومة عليهم من هذه الاستثمارات الإضافية».
وفي عام 1926، صدر قانون «خفض الضرائب على الأميركيين بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الضرائب في الولايات المتحدة».
لكن، كان ذلك قبل الانهيار الاقتصادي (عام 1929)، وقبل الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت (عام 1934)، الذي حكم الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات، والذي وضع قوانين قوية لوقف جشع رجال الأعمال، ولحماية غيرهم. ومن هذه قوانين: الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي، والضمان ضد البطالة، والحد الأدنى للأجور.
وطبعا، زاد روزفلت الضرائب على الأغنياء، لكنه، وهو السياسي الذكي، لم يعلن الحرب على الأغنياء، ولم يقل إن هذه الضرائب بسبب غضب، أو «حسد»، غير الأغنياء. قال: «كل دخل إضافي يجب أن يذهب إلى الصرف على الحرب». هذه إشارة إلى الحرب العالمية الثانية. وقصد روزفلت أن يقول إن زيادة الضرائب على الأغنياء تخدم الأغنياء قبل غيرهم. وكأنه يقول: إذا لم نهزم النازية، فستأتي إلى هنا، وستصادر ممتلكات الأغنياء.
ويقول الكتاب إن كثيرا من الرؤساء من الحزب الديمقراطي بعد روزفلت زادوا الضرائب، لكن لأسباب غير «الحسد»، ومنها، تقوية القوات الأميركية المسلحة لمواجهة الشيوعية، خلال سنوات الحرب الباردة (حتى لا تصبح أميركا شيوعية، وتؤمم كل البنوك والشركات).
ويقول الكتاب: «لكن، صار صعبا على رئيس مثل باراك أوباما أن يزيد الضرائب على الأغنياء بعد نهاية الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي». ولم يستعمل أوباما «الحرب ضد الإرهاب» عندما زاد الضرائب (بنسبة قليلة) على الأغنياء في السنة الماضية.
قال أوباما إن الهدف هو «دعم البرامج التي تفيد الجميع». ويقصد برنامج الرعاية الصحية لكل الأميركيين («أوباما كير»). ويقصد أنه، إذا لم يتمتع الأميركيون بصحة جيدة، وبضمانات صحية، فلن يقدروا على العمل الجاد والمستمر، وبالتالي، لن يجد رجال الأعمال موظفين وعمالا يستخدمونهم في استثماراتهم، وفي زيادة ثرواتهم.
ويكشف الكتاب أن معارضة الضرائب العالية على الأغنياء ليست فقط ظاهرة وسط الأغنياء، وأن نسبة غير قليلة من أعضاء الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة يؤيدونهم.. ويقول الكتاب: «يجب ألا يكون هؤلاء مغفلين لأنهم يدافعون عن الأغنياء.. إنهم يخافون على دخولهم.. يخافون من أن اليوم زيادة ضرائب الأغنياء، وغدا زيادة ضرائبهم هم».
في عام 2012، مع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي رشح المليونير ميت رومني (الذي كاد يكون واحدا من أغنى الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة)، أجري مركز «بيو»، في واشنطن، استطلاعا لرأي الأميركيين في الأغنياء.. ووجد الاستطلاع أن الأميركيين (مثل بقية الشعوب) يحبون ويكرهون الأغنياء في الوقت نفسه:
في جانب، قال أقل من النصف (40 في المائة) من الأميركيين إن الأغنياء أكثر ذكاء من الأميركي العادي.. وقالت النسبة نفسها إن الأغنياء أكثر عملا جادا.
في الجانب الآخر، قال أكثر من النصف (55 في المائة) إن الأغنياء أكثر طمعا من الأميركي العادي. وقالت نسبة الثلث إن الأغنياء أقل نزاهة.
وأخيرا، لا بد أن الأغنياء يفتخرون بإشادة غيرهم بهم.. لكن، ماذا يفعلون لأغلبية الناس الذين يرونهم طماعين؟ وماذا يفعلون لثلث الناس الذين يرونهم غير نزهاء، أي «حرامية»؟



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».