مقاتلو «القاعدة» باليمن وأفريقيا يلتحقون بـ«داعش»

مسؤول أميركي: انشقت مجموعات صغيرة.. والمشكلة ستكون أكثر حدة مع استمرار «داعش» في تحقيق الانتصارات

داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
TT

مقاتلو «القاعدة» باليمن وأفريقيا يلتحقون بـ«داعش»

داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)
داعش جذبوا إليهم متطرفي قاعدة اليمن وإفريقيا (واشنطن بوست)

أفاد مسؤولون أميركيون بأن وكالات تجسس أميركية بدأت ترصد مجموعات من المقاتلين ينشقون عن تنظيم القاعدة في اليمن وأفريقيا للانضمام إلى تنظيم داعش المنافس الذي سيطر على مساحات من الأراضي في العراق وسوريا والذي تستهدفه الضربات الجوية الأميركية.
وينظر المحللون الأميركيون إلى هذه التحركات باعتبارها مؤشرا مقلقا لتوسيع الرغبة في الانضمام إلى مجموعة تعرف باسم «داعش» التي قهرت قوات عسكرية في المنطقة، وربما تجد نفسها الآن في صراع مباشر مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي على دراية بالتقييمات الاستخباراتية السرية: «لقد انشقت مجموعات صغيرة عن عدد من الجماعات الموالية لـ(القاعدة) لصالح (داعش)». وأضاف: «من المحتمل أن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة مع استمرار داعش في تحقيق الانتصارات».
عزز هذا التدفق لتنظيم يعد بالفعل قوة محدقة في الشرق الأوسط، حيث إنه أطاح بالفعل بسلسلة من المدن العراقية عبر شن هجمات بسرعة كبيرة وفي الكثير من الاتجاهات التي أوقعت بعض القوات الأمنية في طريق التنظيم ولم تكن غير قادرة على الرد بأي شيء غير التقهقر.
ويعزو مسؤولون أميركيون الظهور السريع لـ«داعش» إلى عوامل نفسية وتكتيكية، حيث أصقلت المجموعة الأساسية من مقاتلي التنظيم مهاراتهم ضد جيوش الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة إبان احتلالها للعراق. واستخدم التنظيم المداهمات والفدى لتخزين الأسلحة والأموال. وأثارت سمعته بأنه لا يرحم انشقاقات كثيرة بين أفراد قوات الأمن العراقية من السنة الذين أصيبوا بخيبة أمل حقيقية من الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.
وحتى قبل هجومها على المناطق الكردية في شمال العراق هذا الشهر، قال محللون إن داعش أظهر أسلوبا مندفعا في سعيه للحصول على الأراضي والمجندين بقليل من الصبر، على عكس تنظيم القاعدة الذي يفضل شن عمليات إرهابية معقدة وغالبا ما تستغرق وقتا طويلا.
ولم يرصد محللو مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الأخرى حتى الآن أي مؤشر على أن تنظيم القاعدة بأكمله أو أيا من كبار قادته على استعداد لتبديل الأماكن. ولكن المسؤولين قالوا إنهم قد بدأوا رصد مؤشرات لمثل هذا التطور.
وأثار شن ضربات جوية أميركية أسئلة جديدة، بما في ذلك ما إذا كانت الضربات ستقلل من قدرة داعش على جذب المجندين أو رفع مكانته بين الجهاديين. «هل سيزيد ذلك من قدرتهم أم سيقلل منها؟».. تساءل مسؤول أميركي كبير في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تحدث، مثل الآخرين، شريطة عدم الكشف عن هويته، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان وأماكن أخرى شلت تنظيم القاعدة ولكن أيضا ساعدت على حشد الإدانات ضد الولايات المتحدة. بينما على المدى الطويل، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن داعش، الذي ركز حتى الآن في الغالب على هدفه المتمثل في إعادة تأسيس «الخلافة الإسلامية»، ربما يوجه تركيزا أكبر إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وكان الرئيس أوباما حذرا في تصوير أن الضربات تأتي جزءا من مهمة إنسانية لحماية العراقيين المعرضين لخطر الإبادة، بمن في ذلك أفراد الطائفة المسيحية، المحاصرون على قمة جبل في شمال العراق وليس لديهم إلا إمدادات شحيحة. وأشار أوباما أيضا إلى وجود موظفين تابعين للولايات المتحدة في المنطقة، وأنه غير مستعد للسماح بهجوم أوسع نطاقا ضد داعش. ومع ذلك، أثارت الضربات نداءات واسعة النطاق للانتقام بين جماعات متشددة على الإنترنت، حيث كتب شخص بارز في منتدى جهادي معروف، يسمى شموخ الإسلام، يوم الجمعة، أن الضربات الجوية يجب أن تدفع المقاتلين للتوحد ضد الولايات المتحدة.
وأضاف الجهادي أبو العينة الخراساني، وفقا لمجموعة الاستخبارات (SITE) للبحث عن الكيانات الإرهابية الدولية، التي تراقب تدوينات المتشددين: «يجب على المجاهدين ضرب أميركا والسعي لتنفيذ عمليات استباقية في عقر دارهم، لتأديب أميركا وجنودها المجرمين». وقال مسؤولون أميركيون إن الانشقاقات إلى «داعش» جاءت في المقام الأول من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يتخذ من اليمن مقرا له والذي شن عدة عمليات تفجير تستهدف الولايات المتحدة، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي سيطر على أراض في شمال مالي قبل تلقيه ضربات جوية نفذتها فرنسا العام الماضي.
وقال مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة: «إن الأمر لا يصل إلى درجة إحداث انشقاق داخل الموالين للتنظيم». بيد أن الانشقاقات تسارعت في الأشهر الأخيرة، وفقا لما أفاد به مسؤولون، وأيضا تضمنت مقاتلين من مجموعات في ليبيا وأماكن أخرى ليست جزءا رسميا من تنظيم القاعدة.
ويقدر مسؤولون أميركيون أن «داعش» لديه ما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل، بمن فيهم 3000 إلى 5000 من بلدان خارج قاعدته في العراق وسوريا. وقد تضخمت صفوفه مع بدء الحرب الأهلية في سوريا، وهي بلد يسهل نسبيا الوصول إليه من كل من الشرق الأوسط وأوروبا، حيث ينجذب إليها جهاديون أكثر من أفغانستان أو العراق. كما جذب التنظيم أيضا دعما مهما من السكان السنة المحرومين من حقوقهم في الموصل ومدن عراقية أخرى، وهم المدنيون الذين نفد صبرهم مع حكومة نوري المالكي، ولكن ربما لا يتبنون برنامج داعش المتشدد. هذا ولم يضطلع التنظيم بأي مؤامرة معروفة ضد الولايات المتحدة، ولكن شهد مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر في يناير (كانون الثاني) أن التنظيم «لديه بالفعل تطلعات لشن هجمات على الوطن».
وقال مسؤولون أميركيون إن نحو 100 أميركي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا. وكان من بينهم ساكن سابق بولاية فلوريدا، يدعى منير محمد أبو صالح، الذي عاد دون أن يجري الكشف عنه للولايات المتحدة لعدة أشهر هذا العام قبل أن يغادر مرة أخرى لسوريا ويفجر قنبلة انتحارية. لم يكن أبو صالح مرتبطا بـ«داعش»، ولكن يعتقد مسؤولون أن ما يزيد على عشرات الأميركيين قد انخرطوا في التنظيم.
ويرجع أصل داعش إلى تنظيم القاعدة في العراق ولكنه انفصل عن الشبكة الإرهابية هذا العام بعد تعرضه لانتقادات بسبب تكتيكاته - بمن في ذلك ذبح المدنيين - ورفض تعليمات بالتنازل عن القتال في سوريا إلى حليف تنظيم القاعدة المعروف بجبهة النصرة.
ومنذ ذلك الحين، أخذ داعش في جمع الأسلحة والأموال والمقاتلين والأراضي بمعدلات مذهلة؛ ففي يوليو (تموز)، اعتلى زعيم الجماعة، أبو بكر البغدادي، المنبر في أكبر مسجد في الموصل، معلنا نفسه «خليفة»، وداعيا أتباعه إلى التوافد إلى تنظيمه.
وبهذا الإعلان، حقق البغدادي طموحا عبر عنه سلفه أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتلته القوات الأميركية في العراق في عام 2006، وأبرز أيضا اختلافا كبيرا عن قواعد اللعبة التي تمارسها «القاعدة».
وفي المقابل، كتب قائد تنظيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي، رسائل إلى التابعين لتنظيم القاعدة يحذرهم من إعلان الحكم الإسلامي حتى في القرى الصغيرة، وينبع ذلك جزئيا بسبب الخوف من أن الفشل في السيطرة على الإقليم أو فرض الشريعة الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلى إراقة ماء وجه التنظيم أمام السكان المحليين.
يبدو أن انعدام ضبط النفس لدى البغدادي قد زاد من جاذبيته، وفقا لمسؤولين أميركيين أرجعوا سبب زخم التنظيم إلى توسعه في الأراضي وسمعته العدوانية وقائمته التي تحوي مقاتلين من ذوي الخبرة العالية.
وقال دانيال بنجامين، وهو أستاذ في جامعة دارتموث الذي شغل في السابق منصب كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية: «إنهم يظهرون مدى النفع الذي يعود على مجموعة إرهابية متمردة من القتال في الميدان لسنوات وسنوات في ظل قتالهم في العراق وسوريا».
وقال بنجامين: «إن مهاراتهم في المناورة هي حقا نمط غير عادي مقارنة بجماعات أخرى»، بمن في ذلك الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ومالي. وأضاف: «هم غير مقيدين بالخوف من الفشل مثلما بدا من جماعات أخرى موالية لـ(القاعدة)» أو ميل التنظيم إلى «قضاء سنوات في إعداد هجمة واحدة».
* ساهمت جولي تيت في هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.