المبعوث الدولي «متفائل» بتسوية بين المغرب و«بوليساريو» حول الصحراء

الرباط متمسكة باقتراح الحكم الذاتي بما يكفل {سيادتها الكاملة} على أراضيها

المبعوث الدولي «متفائل» بتسوية بين المغرب و«بوليساريو» حول الصحراء
TT

المبعوث الدولي «متفائل» بتسوية بين المغرب و«بوليساريو» حول الصحراء

المبعوث الدولي «متفائل» بتسوية بين المغرب و«بوليساريو» حول الصحراء

عبّر هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أمام أعضاء مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، عن «تفاؤل كبير» في إمكانية إحداث اختراق سياسي، والتوصُّل إلى تسوية سلمية متفاوض عليها للنزاع، الذي تجاوز أكثر من أربعة عقود، على الرغم من استمرار الخلافات بين المغرب وجبهة «البوليساريو».
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة، التي عقدها مجلس الأمن في نيويورك، طبقاً لما يتطلبه القرار «2440»، الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لستة أشهر، أن الرئيس الألماني السابق «بدا متفائلاً للغاية خلال الإحاطة التي قدمها إلى أعضاء المجلس»، مشيراً إلى «الروح الإيجابية» التي أظهرها المشاركون في الجولة الأولى من محادثات الطاولة المستديرة مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي في جنيف بسويسرا، التي شاركت فيها المملكة المغربية و«البوليساريو»، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا.
وتوقع كوهلر أن تعقد الجولة الثانية من المحادثات في النصف الثاني من مارس (آذار) المقبل في سويسرا. ونقل عنه أيضاً أن القرار «يشدِّد على المبادئ الخمسة التي حددها مجلس الأمن في قراره (2440)، وهي ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي، ودائم لمسألة الصحراء على أساس من التوافق»، على أن «يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
في سياق ذلك، دعا كوهلر أعضاء مجلس الأمن إلى «دعم جهوده المتواصلة، ليس فقط من خلال التصريحات والبيانات، بل أيضاً بعدم الوقوف مع هذا الطرف أو ذاك، بغية إيجاد أجواء مساعدة أكثر للأطراف المعنية، وتحقق كسر الجمود القائم، وإزالة التوتر»، مشيراً إلى أنه «يعتزم أن يقترح خلال الجولة المقبلة من المحادثات بعض الإجراءات الهادفة إلى بناء الثقة بين الأطراف، ومنها الشروع في عمليات إزالة الألغام، والسماح بتبادل الزيارات بين الصحراويين في الداخل وفي مناطق اللجوء، ولا سيما الموجودين في مخيمات تندوف على الحدود مع الجزائر». وقال كوهلر إنه يعتزم عقد الجولة الثانية بمشاركة الجزائر و«البوليساريو» والمغرب وموريتانيا.
من جهته، أفاد عمر هلال المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن المملكة «لا تزال تريد التفاوض مع كل الأطراف المعنية بحسن نية، من أجل تطبيق اقتراحات الحكم الذاتي، التي قدمناها منذ سنوات عدة، ولا شيء غير ذلك»، مشدداً على «عدم التفاوض على أي شيء يمس السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أراضيها». كما أوضح أن الرباط تتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام من أجل تطبيق المبادئ الخمسة، التي أوردها القرار «2440».
في المقابل، طالب ممثل «البوليساريو» أحمد خداد بإحداث «اختراق جدي يؤدي إلى إجراء استفتاء حول تقرير المصير»، معتبراً أن الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا تدعم إحراز تقدم، وتريد انسحاب «مينورسو» من الصحراء إذا كان ذلك ممكناً. وقال إن «البوليساريو» اقترحت تبادل سجناء ونشر مراقبين لحقوق الإنسان في الصحراء، لكنّ طرحها لم يلقَ أيَّ تجاوب من الرباط، حسب تعبيره.
وبعد الجلسة المغلقة، أكد المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر أن مجلس الأمن منح كوهلر «تأييداً بالإجماع» لمقاربته الحذرة والمتأنّية في جمع كل أطراف المفاوضات.
بدوره، أعلن المندوب الألماني كريستوف هويسغن أن «الجميع يتطلّعون إلى الجولة المقبلة من المحادثات التي نتوقّع أن تجري في مارس... وما علينا فعله الآن هو إحراز تقدم».
أما مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتييلا، فقد قال إن كوهلر سيعقد في فبراير (شباط) المقبل اجتماعات ثنائية مع كل الفرقاء تحضيراً للجولة المقبلة، واصفاً المساعي الدبلوماسية التي يقودها كوهلر بأنها «إيجابية للغاية».
وبعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن اطلع كوهلر الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أنطونيو غوتيريش على خطّته. فيما قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «نحن نعالج في الصحراء قضية مزمنة... وسيتطلّب الأمر عملاً كبيراً من جانبنا ومن جانب الأطراف المعنيين من أجل المضي قدماً»، نحو حل سياسي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.