وفد روسي في رام الله لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

موسكو تسعى إلى تقليص الخلافات بين الفصائل

TT

وفد روسي في رام الله لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أجرى الرئيس محمود عباس، أمس، جولة محادثات مع وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثل الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرنتييف، تناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، خصوصاً عقب ترؤس دولة فلسطين مجموعة «77+ الصين» في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد عباس في مستهل اللقاء حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المميزة بين فلسطين وروسيا. وزاد، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني «يؤكد مجدداً رفضه الكامل لما يُسمّى بصفقة القرن، وأننا لن نقبل بدور أميركي وحيد في أي عملية سياسية».
كما أكد على «حرصنا الكامل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في (اتفاق القاهرة) الذي وُقّع في 2017، والذي نحن ملتزمون بتنفيذه». وتطرق إلى ملف الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار مَن يمثله عبر صناديق الاقتراع.
بدوره، نقل نائب وزير الخارجية الروسي تحيات الرئيس بوتين، وموقفه المبدئي إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم روسيا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالحرية والاستقلال.
وأكد فرشينين إصرار روسيا على متابعة قضايا الشرق والقضية الفلسطينية، وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن روسيا مقتنعة بأنه لا حل سياسيّاً في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن دعوة موسكو للوفود الفلسطينية هي محاولة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني، وتوحيد كلمته تحت مظلّة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن موسكو مستمرّة بالتشاور مع الرئيس عباس على كل خطوة سياسية مهمة.
إلى ذلك، أبلغ مصدر دبلوماسي روسي «الشرق الأوسط» أن الحوارات التي دعت إليها موسكو بين الفصائل الفلسطينية تهدف إلى «إيجاد أرضية جدية لتقليص مساحة الخلافات، ومحاولة الخروج بنتائج تدعم الحوار الوطني الداخلي».
جاء ذلك في وقت أجرى فيه الرئيس محمود عباس، أمس، محادثات مع وفد روسي ضمّ نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثل الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرنتييف، تناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية.
وقال المصدر الروسي إن الدعوة وُجّهت إلى عشرة فصائل فلسطينية بينها حركتا «فتح» و«حماس» لحضور جولة حوار جديدة في موسكو في 14 من الشهر المقبل. لكنه تجنّب الإشارة إلى الآليات التي وضعتها موسكو لإدارة الحوار، منوهاً بأن مساحة الخلافات تفاقمت خلال الفترة الأخيرة. وزاد: «نحن نسعى لحوار مباشر وجديّ لكن المسائل التنظيمية يجري العمل عليها حالياً»، علماً بأنه ينتظر أن يدير مدير معهد الاستشراق الروسي فيتالي نعومكين الحوار المقبل، وهو سبق أن أدار حوارات للفصائل الفلسطينية دعت إليها الخارجية الروسية في مطلع عام 2017.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت ترحيبها بالدعوة الروسية، التي جاءت بعد مرور أقل من أسبوع على تأجيل زيارة كانت مقرَّرة لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى موسكو، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
وكانت أوساط روسية تحدثت عن «استياء روسي بسبب إفشال الزيارة التي فقدت مغزاها بعد القرارات الأخيرة المتبادلة بين طرفي الصراع»، في إشارة إلى القرارات بحل المجلس التشريعي، والخطوات التي قامت بها رام الله وقابلتها خطوات وقرارات من جانب حركة «حماس»، ما فاقم من اتساع الهوة بين الأطراف الفلسطينية.
وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو كانت تأمل في أن تدفع زيارة هنية باتجاه تسريع مبادرة روسية لعقد لقاء فلسطيني - فلسطيني لتقريب وجهات النظر، يعقبه تنشيط للتحرك الفلسطيني نحو عقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية. لكن تعقيد الموقف الداخلي الفلسطيني حرم موسكو من دفع هذه المبادرة، ما دعاها إلى الاستبدال بالتحرك دعوةَ الفصائل الفلسطينية إلى لقاء جديد في العاصمة الروسية.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، قد أجرى في وقت سابق من الشهر الحالي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أكد خلاله استعداد موسكو لتنظيم اجتماع فلسطيني مشترك. وأفاد بيان لـ«الخارجية» بأن البحث تطرق إلى سبل عقد اجتماع مصالحة فلسطينية شاملة في موسكو. وذكرت الخارجية الروسية أن بوغدانوف جدّد التأكيد خلال المكالمة مع هنية على موقف روسيا «الثابت والمتمسك ببعث الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية استناداً إلى القانون الدولي».
وأضافت: «شدّد بوغدانوف على استعداد روسيا للاستمرار في الاتصالات المكثفة مع جميع القوى السياسية الفلسطينية المسؤولة، والعمل على تنظيم انعقاد اجتماع فلسطيني شامل في موسكو».
وأشارت «الخارجية» إلى أن هنية أطلع الجانب الروسي على آخر التطورات في قطاع غزة، وركز على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان القطاع، لافتاً إلى الجهود المصرية المبذولة في هذا الاتجاه.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.