الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي نائبين محكومين بالسجن

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو  مقعدي نائبين محكومين بالسجن
TT

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي نائبين محكومين بالسجن

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو  مقعدي نائبين محكومين بالسجن

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، خلو مقعدي النائبين المحكومين بالسجن، وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بناءً على قرار من المجلس.
وجاء القرار بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963. الأمر الذي يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي المدانين بحكم قضائي نهائي في قضية اقتحام المجلس، على اعتبار أن مجلس الأمة صوت على إبقاء عضويتهما بموجب هذه المادة.
وقال الغانم أمس خلال جلسة لمجلس الأمة: «بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس».
وأضاف الغانم: «جاء في أسباب هذا الحكم أنه إذا فقد عضو المجلس شرطاً من شروط العضوية كاثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطاً من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقاً للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلاً على المجلس أي تقدير في هذا الشأن».
ورفض القرار 18 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً، وبالتالي قرر مجلس الأمة خلو المقعدين، على أن يتم إبلاغ الحكومة رسمياً بالقرار.
وكان البرلمان الكويتي، قد رفض في جلسة نقاشية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إسقاط عضوية النائبين المتواجدين خارج الكويت، بعد تصويت المجلس على إسقاط عضويتهما كلاً على حدة.
وبعد رفض المجلس سابقًا لإسقاط العضوية، قضت المحكمة الدستورية في الـ19 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ببطلان المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر يوليو (تموز) الماضي، أحكامها ضد النائبين الحربش وطبطبائي ضمن مدانين آخرين في قضية «دخول مجلس الأمة»، وحكم على الطبطبائي والحربش بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، وبعد صدور الحكم غادر النائبان مع محكومين آخرين البلاد.



اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

وجّهت أمانة مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعوة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق توجيهات القادة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي أمين عام المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوريطة والبديوي ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس التعاون)

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين المجلس والمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ضمن خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وثمّن البديوي اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بلاده بالخليج على المستويات والأصعدة كافة، مؤكداً على ما تضمنه بيان القمة الخليجية الـ45، من أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

ناصر بوريطة وجاسم البديوي خلال مؤتمر صحافي في الرباط (مجلس التعاون)

وأضاف أمين عام المجلس، خلال مؤتمر صحافي، أن الشراكة الخليجية - المغربية انبثقت عنها خطة طموحة للعمل المشترك في كثير من المجالات، وتعمل على تنفيذها لجنة من الجانبين.

وشدّد على مواقف دول المجلس وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، وقرار مجلس الأمن 2756 بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية.