الجامعة تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه «عرب 48»

أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل عام 1948 ونضالهم الدؤوب ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم وعلى أرضهم ومدنهم وقراهم وباديتهم.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه قضية فلسطينيي الداخل عام 1948 وما يتعرضون له من ظلم وتمييز عنصري إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق والشرعية الدولية وصولاً إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية وإدانتها ومواجهتها وتمكين فلسطينيي 48 من كافة حقوقهم التي أكدت عليها وكفلتها هذه المواثيق والقرارات الدولية.
وثمنت الجامعة في بيان صادر عن «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة»، أمس، بمناسبة «يوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر» الذي يصادف الثلاثين من يناير (كانون الثاني) من كل عام، بطولات الفلسطينيين ونضالاتهم وتشبثهم بكيانهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية.
وأشار البيان إلى أن هذه المناسبة تأتي في ظل ظروف صعبة واستثنائية وغير مسبوقة يجتازها الشعب الفلسطيني عامة، وعرب 48 بشكل خاص، في مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضدهم لكسر عزيمتهم وإجبارهم على التخلي عن أرضهم وحقوقهم وهويتهم وثقافتهم العربية، من خلال استهدافهم بسلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التحريضية أبرزها «قانون القومية العنصري» الذي يُعد من أكثر القوانين عنصرية وتطرفاً في العالم في عهد ما بعد انتهاء «الأبارتايد».
وأوضح البيان أن الفلسطينيين يواجهون أيضاً بإيمان وعزم كبيرين، ظروفاً بالغة التعقيد تتمثل في حملات التطرف والتمييز، ومخططات التهجير والاقتلاع، ومختلف محاولات طردهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم، خاصة في قرى النقب التي تتعرض للمسح من على الخارطة المحلية، بغرض إقامة المستوطنات للمهاجرين الإسرائيليين على أنقاضها، إذ تم هدم ما يقرب من 2775 منزلاً في النقب خلال عام 2018. كما يعيش عشرات الآلاف من سكان النقب في قرى لا تعترف بها إسرائيل، محرومين من أبسط مقومات الحياة.