شد حبال في ربع الساعة الأخير قبل تشكيل الحكومة اللبنانية

خلافات بين «سنّة 8 آذار»... وإعادة نظر في توزيع الحقائب

يستمر شد الحبال بين الأطراف السياسية في ربع الساعة الأخيرة في مسعى من كل طرف لتحصيل أكبر مكسب ممكن من الحصص الوزارية، مع تأكيد الجميع أن إعلان تأليف الحكومة بات قريباً، وذلك بعد تذليل الجزء الأكبر من عقدة تمثيل «سنة 8 آذار».
وبات التركيز في هذه المرحلة على إعادة توزيع بعض الحقائب نتيجة مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل بوزارة البيئة، وهو الأمر الذي يستدعي خلط الأوراق الوزارية، فيما برز خلاف حاد في صفوف «اللقاء التشاوري» حول اسم الوزير الذي سيمثلهم، وذلك بعدما سرّبت إليهم معلومات أن اتفاقاً حصل بين باسيل والنائب السابق عبد الرحيم مراد على توزير ابن الأخير، بحسب ما كشفت مصادر في 8 آذار لـ«الشرق الأوسط».
ونقل النواب عن رئيس البرلمان نبيه بري أمس قوله: «إن الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة تتركز على نقطتين: الأولى حول كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وليس على مبدأ التمثيل الذي تم الاتفاق عليه. أما النقطة الثانية فتتعلق ببعض اللمسات على بعض الحقائب وتبقى نقطة صغيرة تتعلق بأن ممثل اللقاء التشاوري الذي هو من حصة رئيس الجمهورية يمثل اللقاء، وإشكالية حول ما إذا كان يحضر اجتماع (كتلة لبنان القوي) أو اللقاء التشاوري».
وهذا الأمر أكّده كذلك عضو «التشاوري» النائب قاسم هاشم، الذي أقرّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالتباين بين أعضاء اللقاء، مشيراً إلى أن المباحثات الأخيرة تتركز حول «تموضع ممثل اللقاء في الشكل والمضمون».
من جهتها، حسمت مصادر في 8 آذار، مطلعة على المشاورات أن العقدة تتجه إلى الحل، في موازاة حث أعضاء «اللقاء التشاوري» على توحيد موقفهم، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير الذي سيمثل «التشاوري» سيكون ضمن حصة الرئيس عون على ألا يكون عضواً في كتلة «لبنان القوي» بل في «اللقاء التشاوري»، وإذا حصل خلاف بين عون واللقاء واستدعى الأمر تصويتاً يعود لمرجعيته الأساسية المتمثلة بـ«التشاوري»، وبالتالي إذا سلك هذا الحل طريقه تكون النتيجة عدم حصول أي طرف على «الثلث المعطل» في حكومة ثلاثينية.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء «اللقاء التشاوري» أعربوا في اجتماعهم أول من أمس مع «حزب الله» عن عتبهم على الحزب لدفعهم في البداية إلى رفع سقف المطالب ومن ثم عاد وحثّهم على القبول بأن يمثلهم وزير من خارج صفوفهم، حتى وصلوا اليوم إلى مرحلة ينقسمون فيها بين من يؤيد عثمان مجذوب، وبين من يدعم حسن مراد، ابن النائب عبد الرحيم مراد.
وتوضح المصادر أنه في حين يرفض الحريري توزير مراد، خصمه الأساسي في منطقة البقاع، حاول باسيل استبعاد مجذوب، مستشار النائب فيصل كرامي العضو في كتلة خصمه اللدود رئيس «تيار المردة»، الوزير السابق سليمان فرنجية، وكشف عن اتفاق بينه وبين النائب عبد الرحيم مراد الذي وعد بأن يكون ابنه وزيرا من حصة «لبنان القوي» وهو الأمر الذي اكتشفه لاحقاً أعضاء «التشاوري»، وأدى إلى خلافات حادة في صفوفهم. من هنا ترجح المعلومات أن كفة الميزان ستعود لتتجه إلى الاتفاق على مجذوب، بعد دخول أطراف عدّة على الخط للتوصل إلى حل.
وفيما يتعلق بتوزيع الحقائب، يبذل الحريري جهوده لحسم الموضوع، بإعطاء باسيل وزارة البيئة التي كانت وفق التوزيع الأخير من حصة الرئيس نبيه بري، وهو ما أدى إلى البحث عن حقيبة بديلة لبري. وخلافاً للمعلومات المتداولة، تؤكد المصادر أن الحريري لم يطلب من النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عن «وزارة الصناعة» لصالح بري، الذي أكد بدوره أكد أنه لا يقبل أن يكون الحل على حساب جنبلاط. من هنا، يتم العمل الآن، وفق المصادر، على إجراء بعض التعديلات في التوزيع، بحيث يعطى بري وزارة السياحة ويحصل الأرمن على وزارة الإعلام.
وتكاد تجمع الأطراف المعنية بالتأليف التي تتكثف اتصالاتها ولقاءاتها في الساعات الأخيرة، على أن هذه الخلافات المتبقية قابلة للحل، وتتصرّف على أن الحكومة ستبصر النور قبل يوم السبت المقبل.