تونس: نقابات العمال تدعو لإضراب جديد في الوظيفة العمومية

السلطات تنفي «ضغوطات خارجية» وراء طلب رفع التجميد عن أملاك صهر بن علي

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، هياكله إلى الاستعداد لتنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، هو الثالث خلال أشهر قليلة، وذلك على خلفية أزمة الزيادات في الأجور مع الحكومة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وكان الاتحاد قد حدد في وقت سابق يومي 20 و21 من فبراير (شباط) المقبل موعد الإضراب العام الثالث، بعد إضرابي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و17 يناير (كانون الثاني) الجاري، في ظل الفشل المستمر لمفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية، إن «الاتحاد لا يريد الإضراب من أجل الإضراب. لكن إذا اضطر إلى تنفيذ إضرابه القادم فهو مستعد لذلك في الجهات والقطاعات».
وتابع الطبوبي موضحا أن نجاح إضراب 17 يناير «يكشف العمق الشعبي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يدافع عن السيادة الوطنية، وعن حق الشغالين في قطاع الوظيفة العمومية في الزيادات في الأجور، على غرار بقية القطاعات، كما يدافع عن العائلات المعوزة، وعن مطالب كل الفئات الشعبية».
وفيما قال الاتحاد إن مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الأدنى من مطالب وتطلعات العمال والموظفين، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار ونسبة التضخم، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل إضراب 17 يناير إن «الزيادات يجب أن تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي، ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي إلى مزيد من الاقتراض والتداين».
من جهة ثانية، نفت وزارة أملاك الدولة التونسية أمس «وجود ضغوطات خارجية» وراء طلب رفع قرار التجميد عن أملاك رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن التعاطي مع ملف رجل الأعمال التونسي محمد مروان المبروك: «تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج، مع مراعاة المصلحة الوطنية، واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل».
وصدر أول من أمس قرار عن الاتحاد الأوروبي، يقضي برفع التجميد عن أملاك مروان المبروك، ضمن مراجعتها السنوية لإجراءات الحظر، التي تشمل أملاك العشرات من المقربين من النظام السابق في تونس.
ومروان المبروك، هو زوج نسرين بن علي، ابنة الرئيس الأسبق من طليقته الأولى، وهو يعتبر من أبرز المستثمرين في قطاع مبيعات التجزئة في تونس، كما تدير شركة «الكرامة القابضة» أصوله منذ ثورة 2011. بما في ذلك شركة «إينفستك» التي تملك أسهما في شركة «أورانج» مشغل الاتصالات.
في المقابل، تحدثت منظمة «أنا يقظ» التونسية، الناشطة في مجال مكافحة الفساد خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن وجود خروقات وضغوطات وراء قرار رفع التجميد عن ممتلكات المبروك، المقرب من الرئيس السابق. وقالت إن قرار رفع التجميد تقف وراءه ضغوطات فرنسية، بهدف تسهيل عملية شراء 16 في المائة من رأس مال شركة أورانج تونس لمصلحة شركة أورانج فرنسا.
كما أشارت المنظمة إلى وجود معلومات بشأن سعي الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي ماكرون، شخصيا، للتأثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد حتى يبادر بطلب رفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك، وإتمام عملية الشراء.
والهدف من هذه الخطوة بحسب المنظمة، هو تفادي حظر القانون الفرنسي، الذي يمنع التعاقد مع أطراف مدرجين بالقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وردا على معطيات المنظمة، قالت الوزارة أمس إن «هناك مغالطة وتشكيكا في مؤسسات الدولة». وجاء في بيان لها أنه «لم تقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة، أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية، قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة، ولا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات». كما أعلنت الوزارة تمسك الدولة بحقها في جميع القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان مبروك.
لكن منظمة «أنا يقظ» ردت بالقول بأن قضية «رفع التجميد على المدعو مروان المبروك
تجاوزت المصالح الشخصية والحسابات السياسية الضيقة، لتصبح تهديدا للسيادة الوطنية، وخدمة لمصالح فرنسا على حساب تونس».