مقتل 12 مدنيا على الأقل في غارات للنظام على أحياء بالرقة

«الائتلاف» يتهم الأسد بتسليم المنطقة الشمالية لـ«داعش» بطريقة «ممنهجة»

سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري  وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)
سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)
TT

مقتل 12 مدنيا على الأقل في غارات للنظام على أحياء بالرقة

سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري  وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)
سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)

قتل 12 سوريا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات جوية شنها الطيران الحربي على مناطق في حيي المشلب والبدو بمدينة الرقة، شمال سوريا، معقل تنظيم «داعش»، تزامنا مع قصف الطيران المروحي محيط حاجز تابع للتنظيم على الطريق الواصل بين مدينتي الباب ومنبج الخاضعتين بدورهما لسيطرة «داعش» في حلب.
في الرقة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 مدنيا، في قصف للطيران الحربي، مشيرا إلى جرح 23 شخصا، بينهم جنين أنقذ من رحم والدته التي أصيبت في القصف. وأظهر شريط عرضه «مركز الرقة الإعلامي» على صفحته على موقع «فيس بوك»، طفلا حديث الولادة ممددا على سرير في مستشفى، ويحاول شخص لا يظهر وجهه في التسجيل، إنعاشه مستخدما قناع الأكسيجين.
وقال مصور التسجيل إن «والدة هذا الطفل أصيبت.. واستخرج الطفل وهو مصاب بشظية في رأسه، ويحاول الأطباء الآن إنعاشه»، في حين أوضح الطبيب أن «والدة الطفل في العمليات. نسأل الله لها الشفاء»، قبل أن يعرض المصور لقطات عن قرب لرأس الطفل، تظهر جرحا عميقا تسيل من الدماء، قبل أن يعيد الطبيب تغطيته بالضمادات.
كما عرض المركز صورا لآثار القصف في حي البدو، أظهرت ركاما في الشارع وشاحنة صغيرة بيضاء اللون من نوع «بيك أب» مدمرة بشكل كامل. كما تظهر الصور قيام مسعفين بعملية «جمع الأشلاء المتناثرة في الشارع جراء قصف الطيران».
وتعد مدينة الرقة أبرز معاقل تنظيم «داعش» في سوريا، ويفرض فيها قوانينه المتشددة من اعتقال ناشطين، وتنفيذ إعدامات ميدانية في الشوارع، وقيود على النساء وحركتهن. وبات التنظيم يسيطر على معظم محافظة الرقة، حيث نجح خلال الأسبوعين الماضيين في طرد القوات النظامية من آخر معاقلها في «الفرقة 17» و«اللواء 93»، في حين أنها لا تزال تحتفظ بسيطرتها على مطار الطبقة العسكري.
ويحمل معارضون سوريون النظام مسؤولية سيطرة تنظيم «داعش» على مقراته النظامية. ووصف عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» يحيى مكتبي سيطرة «داعش» على «اللواء 93» بأنها «خطوة ممنهجة من جانب (الرئيس السوري بشار) الأسد نحو تسليم المنطقة الشرقية لتنظيم (داعش) من أجل تمكين هذا التنظيم عسكريا هناك، ضمن سياسة المنفعة المتبادلة، والسعي لخنق الجيش السوري الحر والكتائب المعتدلة المقاتلة على الأرض».
وقال مكتبي في تصريح نشره مكتب الائتلاف الإعلامي إن «الأسد من خلال تقوية النفوذ المتطرف والداعشي في المنطقة، يسعى إلى محاولة تقليص نفوذ الجيش السوري الحر، وقضم مساحات واسعة لصالح (داعش)»، مطالبا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، وعدم السماح للأسد و(داعش) والقوى الإرهابية المتطرفة بالتحكم في مصير شعوب المنطقة». ورأى أنه «من الواضح أن الأسد أصبح يقدّم حتى عناصره العسكريين قربانا من أجل إقناع العالم بأنه يقوم على مواجهة الإرهاب، فقدم عناصره في (الفرقة 17) والآن في (اللواء 93) وغدا في كل المراكز العسكرية الأخرى بالمنطقة الشرقية وغيرها ربما، فقط من أجل شحذ الاستجداء الدولي بأنه يكافح الإرهاب».
ومنذ إعلانه نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إقامة «الخلافة الإسلامية» في مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وسع تنظيم «داعش» نفوذه في سوريا، وبات يسيطر بشكل شبه كامل على الرقة ومحافظة دير الزور (شرق) الغنية بالنفط على الحدود مع العراق.
وكان المرصد السوري أفاد أمس بسيطرة تنظيم «داعش» تباعا منذ ليل السبت - الأحد «على بلدات أبو حمام والكشكية وغرانيج التي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات في الريف الشرقي لدير الزور، عقب اشتباكات استمرت أياما». وأورد حساب «ولاية الخير» التابع للتنظيم في دير الزور على موقع «تويتر»، أن «داعش» «تحكم سيطرتها على قرى الشعيطات بو حمام والكشكية وغرانيج، والقتلى منهم بالعشرات وجاري (تجري) ملاحقة الفارين».
واندلعت منذ نحو أسبوعين معارك بين التنظيم وعشيرة الشعيطات السنية، أدت إلى مقتل العشرات وتهجير أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب المرصد. وبدأت المعارك بعد قيام «داعش» بخطف ثلاثة من أبناء الشعيطات، منتهكا بذلك اتفاق مبايعة العشيرة للتنظيم، الذي نص على تسليم الأسلحة للتنظيم والتبرؤ من قتاله مقابل عدم التعرض لأبناء العشيرة، بحسب المرصد.
وفي حلب، أفاد المرصد السوري بقصف الطيران المروحي ببرميل متفجر على الأقل حي البياضة بمدينة حلب، ما أدى إلى مقتل رجل وجرح العشرات، كما قتل شخصان وأصيب عدد من الجرحى جراء سقوط قذيفة محلية الصنع على حي الميدان الخاضع لسيطرة القوات النظامية بمدينة حلب.
وفي حين ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على أماكن عدة في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي، قصفت القوات النظامية مناطق في بلدتي كفرزيتا بريف حماه الشمالي ومناطق في بلدة خطاب بالريف الشمالي الغربي. وأدت الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي على بلدة اللطامنة إلى مقتل ستة أشخاص.
وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة من جهة، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» والقوات النظامية من جهة أخرى، على أحد مداخل مخيم اليرموك، تزامنا مع توزيع مساعدات غذائية على أهالي المخيم. وكانت القوات النظامية قصفت ليل السبت - الأحد، مناطق في جبل القلمون الشرقي، بموازاة اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والقوات النظامية على جبهة منطقة المرج في الغوطة الشرقية.
وفي السويداء، أفاد المرصد السوري بتفجير مسلحين مجهولين محول كهرباء في أحد آبار مياه الشرب الواقعة على الطريق الواصل إلى بلدة عريقة، مما أدى إلى أضرار مادية، وتوقفت البئر عن العمل، بينما قتل عاملان في مشروع بئر مياه الشرب في منطقة الخالدية، جراء استهداف المشروع من قبل مسلحين مجهولين، بحسب المرصد.
وفي اللاذقية، قصفت القوات النظامية مناطق في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية، فيما ألقى الطيران المروحي ثلاثة براميل متفجرة على مناطق في جبل الأكراد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.