البرلمان التونسي يجدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة عامة خصصت لتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانتخاب رئيس جديد للهيئة، خلفا لمحمد المنصري التليلي المستقيل منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.
وسيطر التوتر على نقاشات البرلمان بسبب اختلاف رؤساء الكتل البرلمانية حول أسماء المرشحين. لكن تم في النهاية التوافق على ترشح حسناء بن سليمان عن فئة القضاة الإداريين، وسفيان العبيدي عن فئة المالية العمومية، وبلقاسم العياشي عن المنظومات والسلامة المعلوماتية، وهي الاختصاصات الثلاثة المعنية بعملية التجديد.
وخلال الجلسة الانتخابية حصل المرشحون الثلاثة على أصوات أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان؛ إذ تمكن العياشي والعبيدي من الحصول على 152 صوتا، فيما تمكنت حسناء بن سليمان من الحصول على 155 صوتا. إلا إن مصادر برلمانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف حول انتخاب رئيس للهيئة أولا، أو تجديد ثلث الأعضاء في مرحلة أولية، لا يزال مطروحا بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خصوصا «حركة النهضة» و«حزب النداء»، مبرزة في هذا السياق أن أطرافا سياسية تفضل عدم اكتمال نصاب التصويت لفائدة المرشحين بهدف تجديد ثلث الأعضاء، والمرور بدل ذلك إلى انتخاب رئيس للهيئة، للاطمئنان على الشخص الذي سيشرف على تسيير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقال فيصل التبيني، رئيس حزب الفلاحين (حزب معارض)، إن التوصل إلى حل لمشكلة هيئة الانتخابات يمثل لحظة تاريخية. لكن توافق رؤساء الكتل البرلمانية حول من سيفوز من المرشحين يقلل من مصداقية العملية برمتها، ويضع الانتخابات المقبلة على المحك، باعتبار أن هذه العملية تشبه «مسرحية»؛ على حد قوله.
في السياق ذاته، أشار عبد العزيز القطي، النائب عن «حزب النداء»، إلى وجود خرق للنظام الداخلي للبرلمان خلال الجلسة العامة، وأكد أنه «يمكن الطعن في عملية التصويت بحكم الاختلالات القانونية التي شابت عملية الاقتراع»، على حد تعبيره.
في المقابل، عدّ سالم الأبيض، القيادي في «حركة الشعب (حزب قومي)»، أن التشكيك في عملية انتخاب أعضاء جدد لهيئة الانتخابات، أو التوافق حول صيغة الترشيحات لرئاسة هيئة الانتخابات؛ «يمثل دعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، مؤكدا أهمية التوافق السياسي في تجاوز أزمة هيئة الانتخابات.
أما عامر العريض، النائب عن «حركة النهضة»، فقد أوضح أن التوافقات السياسية التي سبقت عملية الاقتراع «كانت مهمة لتلافي التعطيل على مستوى تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وعدّ هذه الخطوة ركنا أساسيا في استمرار التجربة الديمقراطية الانتخابية في تونس.