«زواج القاصرات»... حلال في فتاوى «الإرهابيين»

الإفتاء المصرية: «داعش» و«القاعدة» أجبرا الفتيات عليه

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «90 في المائة من فتاوى التنظيمات الإرهابية تبيح زواج القاصرات (وهن في سن الطفولة)، وأن (داعش) و(القاعدة) أجبرا الفتيات الصغار على الزواج قسراً من عناصر التنظيمين».
وقالت الإفتاء في تقرير لمؤشر الفتوى العالمي إنه تم رصد 2500 فتوى صادرة من تيارات تتحدث باسم الدين، وتوصل إلى أن فتاوى «زواج القاصرات» استحوذت على 13 في المائة من جملة الفتاوى على مستوى العالم. ولفت المؤشر إلى أن من أباحوا زواج القاصرات اعتمدوا على أدلة من الكتاب والسنة مجتزأة من سياقاتها الزمانية والمكانية، غافلين أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات، خاصة أن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، تتمثل في الجهل والفقر والعادات والتقاليد الخاطئة الموروثة.
«الإفتاء» أكدت أن الأحكام الشرعية التي تجيز الظاهرة في خطاب هذه التنظيمات تمثلت في «حلال، وجائز، ومباح» واستحوذت على 90 في المائة من جملة أحكامهم؛ ما يدلل ويبرهن على رضاء هذه التنظيمات بهذه الظاهرة.
وأضافت أن تنظيم داعش الإرهابي يستغل النساء ويجبرهن على الزواج القسري عبر إصدار فتاوى تجيز ذلك، ففي فتوى وردت عبر إذاعة «البيان» التابعة للتنظيم رداً على سؤال: «عمرها 14 يرفض أهلها تزويجها بحجة عدم قدراتها على تحمل المسؤولية وهي تريد الزواج، فهل يحق لأهلها الرفض؟»... وكان جواب التنظيم: «صغر السن ليس مانعاً من الزواج وينبغي ألا يكون سبباً لرد الكُفء». وأكد مؤشر الفتوى أن «عائلات سوريا تعرضت لضغوط من قبل (داعش) للموافقة على تزويج بناتهم لمسلحي التنظيم».
ولفتت إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي دأب على استغلال الفتيات الصغيرات في الزواج بالمناطق التي كانت تحت نفوذه، وأن تقارير عالمية كشفت عن أن «القاعدة» أطلق عدة فتاوى منذ عام 2012 تبرر ذلك؛ ونتج عنها إجبار نحو 100 بنت يمنية لا يتجاوز عمر بعضهن 13 عاماً على الزواج من مقاتليه. وعلق مؤشر الفتوى على إجازة تنظيم «القاعدة» باليمن عقد المُكره، من خلال إجبار الفتيات القاصرات على الزواج من مقاتليه؛ بأن «هذا الإجبار ما هو إلا إكراه، وهذا الإكراه يبطُل به العقد».
في غضون ذلك، قالت «الإفتاء» إن المؤسسات الرسمية الدينية المعتمدة أكدت أن هذا الزواج منعه بعض أهل العلم من التابعين، كالإمام ابن شبرمة والإمام الأصم، فقالا ببطلانه، وقولهما يقوي القول بمنعه الآن؛ لأنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال أهل العلم بما يحقق المصلحة ووفقاً للاختيار الفقهي المنضبط. وقد وقفت المؤسسات الدينية ضد تلك الظاهرة، بل شددت في أكثر من فتوى على ذلك. ورأت دار الإفتاء منع تلك الظاهرة أخذاً بقول «ابن شبرمة» و«الأصم»، وحتى على رأي جمهور الفقهاء، فإنه لم يقل أحد منهم بوجوب ذلك الزواج أو ندبه.
وأوصى مؤشر الفتوى بضرورة سن تشريع يضبط مسألة زواج القاصرات، ومعاقبة من يوثقون هذا النوع من الزواج أو يتورطون فيه، كما أنه على القائمين بالفتوى مراجعة أهل الاختصاص في كل المجالات للوقوف على الرأي الشافي من أهل الذكر قبل إصدار الفتوى. وطالب بضرورة إلغاء الاستثناءات الخاصة بالسن القانونية للزواج، ورفع السن القانونية لزواج القاصرات إلى ما لا يقل عن 18 عاماً.