اعتقال عشرات الضباط في القوات الجوية التركية بتهمة الارتباط بغولن

السلطات أنهت خدمة 15 ألفاً من ضباط الجيش منذ محاولة الانقلاب الفاشلة

أطلقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن العاصمة التركية أنقرة، أمس (الأربعاء)، حملة لاعتقال 63 شخصاً؛ بينهم طيارون بالقوات الجوية، بسبب مزاعم عن صلتهم بمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 وحمّلت السلطات «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المسؤولية عن تنفيذها. وأصدر مكتب المدعي العام في أنقرة مذكرات توقيف بحق 63 مشتبهاً به؛ بينهم 46 طياراً في الخدمة بالقوات الجوية، منهم 3 برتبة «مقدم». ومن بين المطلوبين أيضاً 15 إماماً سبق لهم العمل بالقوات المسلحة.
وبحسب أرقام صدرت عن وزارة الدفاع التركية مؤخرا، أنهت السلطات التركية خدمة 15 ألفاً و213 من ضباط الجيش منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة.
في السياق ذاته، أصدرت محكمة تركية قرارا باعتقال اللواء أوزكان أديب أكجولاي، المسؤول السابق عن قيادة سائر تحركات المقاتلات الحربية بالجيش، لاتهامه بالانضمام لـ«حركة غولن».
واعتقل أكجولاي، السبت الماضي، بدعوى أنه أجرى مكالمة هاتفية من هاتف استخدم ليلة المحاولة الانقلابية. وكان أكجولاي يشغل في 2016 منصب قائد العمليات في قيادة القاعدة الثامنة بولاية ديار بكر التي تقول الحكومة إن طائرات الانقلابيين انطلقت منها أثناء المحاولة الانقلابية. وأسندت إلى أكجولاي قيادة سائر تحركات المقاتلات الحربية بالجيش التركي بتكليف من مجلس الشورى العسكري عام 2018، لكنه تقاعد بشكل مفاجئ قبل نحو 5 أشهر لتبدأ التحقيقات معه.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حليفه الوثيق السابق فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلابا مدبرا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
إلى ذلك، بدأ النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أرن أردام، المعتقل حاليا لاتهامه بالارتباط بـ«حركة غولن» والتنصت على مكالمات هاتفية ونشرها بطريقة غير قانونية عندما كان رئيس تحرير صحيفة «كارشي» المعارضة في عام 2014، إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتراضا على المحاكمة التي يخضع لها. وقالت وسائل إعلام تركية، أمس، إن البرلماني السابق، أفرغ زنزانته من المأكولات، وأبلغ إدارة السجن بأنه سيبدأ إضرابا عن الطعام. وقال في خطاب كتبه من داخل السجن: «أنا معتقل ظلما. أحاكم بسبب تنظيم (حركة الخدمة) لا أعرف عنه شيئا... لا يمكنني تحمل ذلك... لذلك فأنا أبدأ (ما سماه) صيام العدالة ضد هذا الظلم».
وكانت محكمة الجنايات في إسطنبول قضت بالإفراج عن أردام في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلا إنه ألقي القبض عليه في اليوم نفسه، بناء على طعن النيابة، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال جديدة في اليوم التالي، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه. واعتقل أردام للمرة الأولى في 29 يونيو (حزيران) 2018، وطالبت النيابة في مذكرة الادعاء بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أعوام و19 عاماً بتهمة مساعدة «تنظيم إرهابي» رغم عدم الانتماء إليه.
وقد يواجه أردام، وهو من أشد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حكما بالسجن لمدة 22 سنة حال إدانته، حيث طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 22 عاما بحقه لاتهامه بالتنصت على مكالمات هاتفية ونشرها بطريقة غير قانونية، عندما كان رئيس تحرير صحيفة «كارشي» المعارضة في عام 2014، لها علاقة بتحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، واتهم بالضلوع فيها وزراء ورجال أعمال مقربون من إردوغان.
وفي السياق ذاته، قضت محكمة في أضنة (جنوب تركيا)، الاثنين الماضي، بحبس زوجتي مديري أمن سابقين كانا قد شاركا في تحقيقات الفساد والرشوة ذاتها. وصدر الحكم بحق زوجة مدير الأمن العام السابق بولاية أضنة، وزوجة مدير شعبة الاستخبارات بمديرية أمن الولاية، اللذين سبق أن حققا في عملية الفساد والرشوة الكبرى، وسبق اعتقالهما برفقة مسؤولين أمنيين اثنين آخرين في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بحق حركة غولن.
وفي 25 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد على 10 من رجال الشرطة الذين قادوا التحقيقات في فضائح الفساد والرشوة، التي جرت خلال الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر 2013، وحينها كان إردوغان رئيساً للوزراء. وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت الشرطة التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين بينهم سليمان أصلان، مدير بنك «خلق» الحكومي، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، الذي اعتقل لاحقا في أميركا بتهمة خرق العقوبات على إيران. وفي أعقاب تلك الاعتقالات، تمت إطاحة المئات من مدعي العموم في القضية، فضلا عن تنفيذ أوسع حركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصوم الحكومة السياسيين (حركة غولن). وأسفرت الإجراءات التي اتخذت حينها عن إغلاق تحقيقات الفساد والرشوة.