المساعدات الأمنية الأميركية للفلسطينيين تنتهي اليوم

من المقرر وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بعد أن رفضتها، وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويمثل فقدان نحو 60 مليون دولار سنويا قطعا آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ونقلت «رويترز» عن مصادر دبلوماسية، أن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل، رغم قرار عباس رفضه اعتبارا من 31 يناير (كانون الثاني) الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.
ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية، أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في «أعمال حرب».
وتشعر إدارة عباس، الذي تتهمه إسرائيل منذ فترة طويلة بتشجيع هجمات النشطاء الفلسطينيين، باحتمال التعرض لمثل هذه الدعاوى القضائية. وتنفي أي تشجيع للهجمات.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«رويترز»، إن «الإدارة الأميركية تفاجأت بالقرار الفلسطيني وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية. ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، أو يصدر الكونغرس تشريعا خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية».
ولم يرد تعليق من السفارة الأميركية في إسرائيل. ورفض المسؤولون الإسرائيليون تأكيد أو نفي إجراء محادثات في محاولة لإيجاد طرق للتحايل، لكنهم سعوا لتأكيد أن إسرائيل يمكنها إدارة الأمن في الضفة الغربية التي احتلتها في حرب عام 1967 حتى دون مساعدة الفلسطينيين.
ويقاطع الفلسطينيون الولايات المتحدة منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 وأوقفت إدارة ترمب مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمنظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدة للفلسطينيين في إطار سعيها للضغط على عباس للعودة لمائدة المفاوضات.