3123 شخصا ضحايا السفر بالطائرة خلال أربع سنوات

خبراء: شركات صناعة الطائرات والحكومات تعمل على تفعيل إجراءات احترازية لتفادي الحوادث مستقبليا

عمال الإغاثة والمطافئ الإيرانيون يرفعون أجزاء من طائرة ركاب تحطمت قرب مطار مهرآباد المجاور للعاصمة وذلك خلال رحلة داخلية أمس (أ.ب)
عمال الإغاثة والمطافئ الإيرانيون يرفعون أجزاء من طائرة ركاب تحطمت قرب مطار مهرآباد المجاور للعاصمة وذلك خلال رحلة داخلية أمس (أ.ب)
TT

3123 شخصا ضحايا السفر بالطائرة خلال أربع سنوات

عمال الإغاثة والمطافئ الإيرانيون يرفعون أجزاء من طائرة ركاب تحطمت قرب مطار مهرآباد المجاور للعاصمة وذلك خلال رحلة داخلية أمس (أ.ب)
عمال الإغاثة والمطافئ الإيرانيون يرفعون أجزاء من طائرة ركاب تحطمت قرب مطار مهرآباد المجاور للعاصمة وذلك خلال رحلة داخلية أمس (أ.ب)

بلغ عدد ضحايا حوادث الطيران في العالم خلال السنوات الأربع الماضية 3123 شخصا، فارقوا الحياة إثر سقوط 518 طائرة، وفقا للمكتب السويسري لأرشيف حوادث الطائرات (بي 3 إيه).
وتعد حوادث سقوط الطائرات المدنية الأربع الأخيرة خلال عام 2014 ضمن الحوادث الأكثر خطورة من ناحية عدد الضحايا خلال أسبوع واحد، عند مقارنتها بكافة حوادث سقوط الطائرات التي وقعت في عام 2013، بحسب المكتب الذي يقع في جنيف، ويرصد منذ عام 1990 جميع حوادث وأسباب تحطم الطائرات.
ويؤكد خبراء طيران تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن عام 2014 كسر قاعدة انخفاض الحوادث سنويا، رغم أن بعض الحوادث الأخيرة جاءت «محض الصدفة»، لا سيما اختفاء الطائرة الماليزية الذي ما زال لغزا غامضا يقارن باختفاء الطائرة (AF477) التابعة للخطوط الفرنسية التي اختفت في مطلع يونيو (حزيران) 2009 وكشف لغزها بعد عامين.
وطبقا لمكتب رصد حوادث الطائرات، سجلت 828 ضحية لسقوط طائرات في عام 2011، بينما انخفض ذلك الرقم إلى 800 ضحية في عام 2012، ثم هبط بعد ذلك ليصل إلى 459 ضحية في عام 2013، لكنه ارتفع أخيرا بشكل ملحوظ، تسبب في إثارة المخاوف بين المسافرين جوا وعرض سمعة أمن النقل الجوي وصناعة الطائرات للخطر، بواقع 1042 ضحية حتى يوم أمس، وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة في العام الحالي ضعف ما وصل إليه عدد الوفيات في عام 2013، بعد تحطم الطائرة الإيرانية التابعة لشركة «سباهان» أمس.
وحول أسباب تضاعف حصيلة ضحايا الطائرات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قال الكابتن سليمان الصالح وهو خبير سلامة الطيران ومحقق حوادث الطيران لـ«الشرق الأوسط»: «إن العام الماضي يعد عاما استثنائيا في سلامة الطيران، وحقق أقل عدد ضحايا في تاريخ النقل الجوي حيث تنقل ثلاثة مليارات مسافر بأمان عبر منظومة النقل الجوي العالمي». وأضاف: «لا تزال المعدلات آمنة جدًا مقارنة بأعوام مضت أو بوسائل النقل الأخرى، وحتى هذه اللحظة لم تعرف بشكل قاطع أسباب حوادث عام 2014، فتحقيقات الطيران تستغرق أشهرا وربما سنوات لتظهر نتائجها النهائية، وقد يكون قصر الفترة بين الأربعة حوادث الأخير - أقل من شهر - سببا في تولد شعور أن حوادث الطيران في ازدياد وبث الرعب بين المسافرين».
وأكد الخبراء أن شركات صناعة الطائرات والحكومات أيضا في طور اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي الحوادث مستقبليا مثل حظر الطيران فوق مناطق النزاع.
ويقول هارو رانتر وهو أحد مسؤولي هيئة سلامة الطيران المدني التي تتخذ من هولندا مقرا لها لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إن قطاع الطيران يسعى باستمرار لتحسين معايير السلامة والتعلم من الحوادث السابقة لتفادي تكرارها، وغالبا تؤدي الحوادث إلى تعديل المعايير المعتمدة دوليا، مثلما أدى سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم (MH17) بصاروخ أرض - جو في دولة أوكرانيا إلى حظر الطيران فوق مناطق النزاع». وأضاف: «شهد هذا العام حوادث طيران فاجعة تعد الأسوأ منذ عام 1970».
في حين يرى الكابتن الصالح أن «صناعة الطيران تضع السلامة على قمة أولوياتها، وتعزيزها يكون بعملية تكاملية متواصلة بين جميع الشركاء في الصناعة، من خلال تحديد أوجه القصور، وتحليلها للوصول لمسبباتها، ثم وضع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً».
يذكر أن سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في دولة أوكرانيا الذي تسبب في سقوط الطائرة ومقتل 298 شخصا كانوا على متنها مثل الفاجعة الأسوأ للعام الحالي مقارنة بأسوأ حادثة تحطم لطائرة مدنية في العام الماضي، حيث سقطت طائرة بوينغ 737 أثناء هبوطها في مدينة كازان الروسية في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 مما أودى بحياة من كانوا على متنها وعددهم 50. وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، سقطت طائرة شرطة ترانس آسيا للطيران رقم (GE 222) أثناء محاولة إجراء الهبوط الاضطراري في مطار ماغونغ في تايوان خلال عاصفة ضربت المطار مما خلف 48 قتيلا وإصابة عشرة آخرين. وأفيد بسقوط وتحطم طائرة ركاب أخرى 24 يوليو، على مشارف دولة مالي. واختفت طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من شاشات الرادار فوق صحراء مالي وهي تحمل 116 راكبا كانوا على متنها.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.