روسيا تهوّن من تأثير أزمة فنزويلا على أسواق النفط

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
TT

روسيا تهوّن من تأثير أزمة فنزويلا على أسواق النفط

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس (الأربعاء)، إنه لا توجد تقلبات تُذكر على الإطلاق في أسواق النفط العالمية جراء الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا، عضو «أوبك»، لكن من الصعب تقييم أثرها في المستقبل.
وأبلغ نوفاك الصحافيين أنه لا توجد حالياً أي خطط للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمنتجين في «أوبك» وخارجها لبحث اتفاق خفض الإنتاج العالمي، في ضوء الوضع في فنزويلا.
وارتفعت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا أثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي. وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.43 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتاً، أو 0.2 في المائة عن سعر التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتاً، أو 0.3 في المائة إلى 61.53 دولار للبرميل.
وأعلنت واشنطن يوم الاثنين عن عقوبات على صادرات شركة النفط المملوكة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (بي دي في إس إي)، مما يقلِّص تعاملات شركات أميركية تتعامل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة. وعلى الرغم من أن التحرك دفع أسعار النفط للارتفاع، فإن الأسواق بدت مرتاحة قليلاً، إذ إن العقوبات تؤثر فقط على إمدادات فنزويلا إلى الولايات المتحدة.
وبعيداً عن فنزويلا، يشير المحللون إلى الضعف الاقتصادي باعتباره أحد العوامل التي تقابل تلك المؤثرة على المعروض. ويتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في ظل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الوكالة لم تقيم بعد أثر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إمدادات النفط الفنزويلية. وقال بيرول لـ«رويترز» على هامش مناسبة للقطاع في نيودلهي: «من المبكر للغاية الحديث بشأن فنزويلا، ونتابع الأحداث عن كثب».

وبدأ التجار بالفعل في البحث عن سُبُل لتفادي العقوبات التي ستؤثر على 500 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل تستوردها الولايات المتحدة من فنزويلا. والهند والصين أيضاً من أكبر مستوردي النفط الفنزويلي.
وقال بيرول حين سُئِل عما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية تتوقع شحّاً في أسواق النفط هذا العام: «السوق حالياً تتمتع بإمدادات جيدة للغاية، وهناك كثير من النفط الصخري الأميركي المقبل إلى السوق». وأضاف: «ثمة كثير من الضبابية في أسواق النفط حالياً لأسباب مختلفة. نتابع حالات الضبابية في أميركا اللاتينية وفي الشرق الأوسط وفي آسيا أيضاً».
ونقلت «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة قولهم إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) تسعى لتجاوز عقوبات إدارة ترمب التي تفرض قيوداً على مدفوعات نفطها من خلال مطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأميركية، بإعادة التفاوض على العقود.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».