عرسال اللبنانية تستعيد حياتها ببطء وعشرات العائلات النازحة تعود إلى سوريا

مدير جمعية لايف: تأكد لنا وجود ثمانية عسكريين لدى «داعش» و«النصرة» من أصل 22 مفقودا

آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
TT

عرسال اللبنانية تستعيد حياتها ببطء وعشرات العائلات النازحة تعود إلى سوريا

آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)

تمكنت عشرات العائلات النازحة من العودة إلى سوريا من عرسال بعدما كانت قد علقت على الحدود ليومين بسبب عدم امتلاكها الأوراق الثبوتية ودخولهم بطريقة غير قانونية إلى لبنان، بينما لا يزال الترقب سيد الموقف بشأن مصير العسكريين المحتجزين لدى المسلحين المتشددين منذ بدء معركة عرسال في البقاع، شرق لبنان، قبل نحو عشرة أيام.
وبعد ثلاثة أيام من عودة الهدوء إلى المنطقة، بدأت عرسال وأبناؤها يعودون إلى حياتهم الطبيعية شيئا فشيئا، متخوفين في الوقت عينه من اهتزاز أمن بلدتهم في أي لحظة بعدما أدت الأحداث الأخيرة إلى نزوحهم وفقدان عدد منهم منازلهم التي طالها القصف، فيما أحكم الجيش اللبناني سيطرته على كل المواقع المحيطة بالبلدة بعد انتشاره في مواقع استراتيجية عدة وسير دوريات مؤللة مستحدثا حواجز ثابتة ومتنقلة للحفاظ على الأمن.
وانتشرت مواقع الجيش في وادي الحصن ووادي حميد ووادي عطا لجهة الشرق، وفي محلة رأس السرج وقرب مستوصف الرئيس رفيق الحريري عند مدخل البلدة الغربي، وفي محلة المصيدة شمال عرسال، إضافة إلى مراكز في وادي الرعيان وسرج حسان للناحية الجنوبية من البلدة.
ونظم أهالي العسكريين المختطفين أمس اعتصاما طالبوا خلاله الدولة اللبنانية ببذل المزيد من الجهود للإفراج عن أبنائهم. وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية لايف لحقوق الإنسان، نبيل الحلبي إن «التواصل المباشر مع الخاطفين توقف منذ اليوم الأول لانسحاب المسلحين إلى الجرود، أي الخميس، والمباحثات تجري الآن بطريقة غير مباشرة عبر ناشطين سوريين».
وقال الحلبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم من قائد الجيش العماد جان قهوجي، لائحة بأسماء 22 عسكريا مفقودا من الجيش اللبناني، لكن الجهة الخاطفة اعترفت بوجود ثمانية لديها فقط، ستة منهم لدى (داعش) نافيا في الوقت عينه أن يكون الخاطفون طلبوا مبادلة العسكريين بالموقوفين الإسلاميين، في سجن رومية، أو بقائد لواء فجر الإسلام، عماد جمهة، الذي أشعل توقيفه معركة عرسال. مع العلم أن معلومات أخرى كانت قد أشارت إلى أن العسكريين الـ22 موزعون لدى أربع فصائل معارضة، بينها «داعش» و«النصرة».
وكان الجيش اللبناني قد أعلن فقدان الاتصال بـ22 عسكريا يرجح أنهم محتجزون لدى المجموعات المسلحة، وذلك، قبل أن تنجح وساطة «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان بالإفراج عن ثلاثة عناصر منهم و ثلاثة آخرين من قوى الأمن.
وشرح الحلبي الذي كان يشارك في المباحثات مع هيئة العلماء المسلمين، المراحل التي مرت بها المفاوضات وصولا إلى فقدان الاتصال بالخاطفين، بالقول «عندما انطلقت القوافل يوم الخميس باتجاه عرسال أطلق سراح ثلاثة عسكريين وكان يفترض أن يطلق سراح المخطوفين الآخرين على مراحل لاحقة، لكن بعدما منعت المساعدات من الدخول عند منطقة اللبوة طلب القائد الميداني لجبهة النصرة في عرسال أبو مالك، من المسلحين الانسحاب إلى الجرود لضمان إيصال المساعدات وكي لا يكونوا عائقا أمام وصولها، وهو الأمر الذي وإن انعكس إيجابا على الأرض إلا أن نتيجته كانت سلبية بالنسبة إلى العسكريين المختطفين، إذ فقدنا عندها الاتصال بالخاطفين».
وأشار الحلبي إلى أنه الآن تجري المفاوضات عبر وسطاء هم من الناشطين السوريين، مستبعدا أن يحصل أي جديد في الساعات القليلة المقبلة.
ونفى الحلبي كل المعلومات التي أشارت إلى أن المسلحين طالبوا مبادلة العسكريين بموقوفين إسلاميين في سجن رومية، قائلا «كنا نتواصل مع قائد جبهة النصرة في عرسال المدعو أبو مالك، بعد استلامه القيادة الميدانية من لواء فجر الإسلام الذي بايع داعش، وكان يؤكد خلال المباحثات معه، وهو الذي عد الدخول إلى عرسال كان خطأ، استعدادهم الإفراج عن العسكريين فقط مقابل إدخال المساعدات إلى عرسال وضمان أمن النازحين السوريين».
وفي الوقت عينه أشار الحلبي إلى أن أبو مالك أخبره أن عددا من العسكريين الثمانية وضعهم خاص ولن يتمكن من تسليمهم، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وفيما فضل آلاف السوريين البقاء في عرسال الهاربين إليها من الموت في بلادهم رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشونها والتي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة، تمكن أكثر من 1000 نازح سوري من العودة إلى بلدهم، أمس، عبر طريق المصنع في البقاع، وذلك بعد ساعات على إعلان السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم على عن تسوية أوضاع دخولهم وإيجاد مقرات ملائمة لهم داخل الأراضي السورية.
وكانت السلطات السورية قد منعت الخميس دخول موكب يضم نحو 1750 لاجئا سوريا عائدا من عرسال بسبب عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية أو أوراق دخول شرعية إلى لبنان. من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الدولية لدعم المصالحة في سوريا ورئيسة دير مار يعقوب في القلمون في ريف دمشق الأم أغنيس انتهاء أزمة السوريين العائدين إلى بلادهم عند نقطة المصنع، بعد أن أمنت لهم الحكومة السورية أماكن إقامة في بيوت ومراكز ثقافية ومدارس، تم تجهيزها لاستقبالهم، وذلك بعد التنسيق مع الأمن العام اللبناني، الذي سهل عبورهم.
وشكرت «الدولة اللبنانية والدولة السورية اللتين توصلتا إلى اتفاقية تتخطى الروتين الإداري، في ظل هذا الوضع الإنساني الاستثنائي».
وقالت الأم أغنيس في حديث إلى الوكالة الوطنية للإعلام إنها تشرف حاليا «مع متطوعين، على عملية دخول السوريين إلى أراضيهم»، وأعلنت أن «آلية الانتقال من لبنان إلى سوريا أصبحت أكثر أمانا الآن، بفضل خطة جديدة وضعتها الدولة السورية، التي لطالما احترمت شعبها». وشددت الأم أغنيس على ضرورة عودة النازحين السوريين جميعا إلى ديارهم «لعدم تكرار مأساة اللجوء الفلسطيني إلى لبنان»، مؤكدة أن «النازحين السوريين هم زائرون وليسوا لاجئين»، متهمة الأمم المتحدة وبعض الدول بأن لديهم مصلحة بإنشاء مخيمات للسوريين في لبنان، وأنهم بذلك يستخدمون البشر كأداة لتنفيذ سياسة معينة.
في موازاة ذلك، جدد وزير الخارجية جبران باسيل التحذير من أن تكون تجمعات النازحين بيئة حاضنة للإرهابيين، رافضا التفاوض مع الإرهابيين، لكن من جهته، ذكر وزير العدل أشرف ريفي بالمفاوضات التي جرت مع الإرهابيين الذين خطفوا راهبات معلولا وكيف حررن بعد مفاوضات شاقة جرت معهم من قبل مسؤولين أمنيين وتم في النهاية دفع أموال للخاطفين. وهو الأمر نفسه الذي جرى في أعزاز حيث جرت المفاوضات مع المتشددين وهنا أسأل كيف يسمح التفاوض مع هؤلاء لإطلاق سراح اللبنانيين، سائلا «كيف سمح حينها التفاوض معهم ولا يسمح لنا بالتفاوض مع الذين دخلوا إلى عرسال؟ هذا الأمر لا يجوز وعلينا ألا نكيل بمكيالين وألا يكون ثمة شتاء وصيف تحت سقف واحد».
وقال ريفي خلال زيارته للشيخ سالم الرافعي من هيئة العلماء المسلمين، الذي أصيب خلال دخوله إلى عرسال الأسبوع الماضي للتفاوض مع المسلحين بشأن إطلاق سراح العسكريين، «كنا واضحين منذ البداية واتفقنا على ثلاث نقاط، الأولى هي انسحاب المسلحين من عرسال ومن ثم إلى خارج الأراضي اللبنانية وهذا كان إنجازا بكل ما للكلمة من معنى ومتابعة موضوع الأسرى العسكريين سواء كانوا من الجيش أو من قوى أمن داخلي ونحن والإخوان في هيئة العلماء المسلمين سنتابع حتى النهاية لإطلاق سراح الأسرى ودون شك بالتنسيق مع قيادة الجيش ومجلس الوزراء وكل السلطات اللبنانية ولن يرتاح لنا بال إلا بعد الإفراج عنهم وأن يعودوا سالمين إلى أهاليهم».



مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.